قائد الجيش الوطني الليبي يوجه بعملية أمنية ضد من يستغلون اسم الجيش ويؤججون الرأي العام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 نوفمبر 2020ء) وجه القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بشن عملية أمنية ضد مظاهر الجريمة، تستهدف من وصفهم بأنهم يستغلون اسم الجيش لأغراض شخصية ويؤججون الرأي العام الليبي، من دون أن يسميهم.

وجاء في بيان صادر عن إعلام القيادة العامة للجيش، أن حفتر وجه "تعليماته المباشرة والمُشدّدة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة، تعمل على فرض القانون، وضبط الأمن، والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام"​​​.

وشدد على "محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر".

(تستمر)

وأوضح البيان أن التكليف صدر خلال اجتماع موسع وعاجل ضم كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ولم يحدد البيان النطاق الذي ستشمله العملية المذكورة.

وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

وجرت في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى أعمال اللجنة العسكرية الليبية برعاية الأمم المتحدة، والتي تعد أحد المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر برلين، وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف.

وبحث المجتمعون العسكريون المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

ويقول الجيش الوطني الليبي إنه لا يمكن تحقيق استقرار في ليبيا بدون تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وبدون إجلاء المرتزقة وتجميد التدخل التركي الذي وصل إلى مرحلة السيطرة على مواقع سيادية في البلاد مثل الموانئ والقواعد العسكرية التي سلمت له.