الرئيس العراقي يدعو مؤسسات الدولة إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 نوفمبر 2020ء) دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، بعد مصادقته على قانون الانتخابات النيابية في البلاد ، اليوم الخميس، مؤسسات الدولة المعنية إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة ، فيما أكد تحفظه على بعض فقرات القانون .

وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن " إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم "​​​.

وأضاف " نعم أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب ، ويقينا لا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه ، ولكنه في الوقت ذاته يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو طريق الإصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم وصولا إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم ".

(تستمر)

وتابع أن "مؤسسات الدولة المعنية مدعوة اليوم بعد الإقرار والمصادقة على قانون الانتخابات إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها بما في ذلك التسجيل البايومتري ، والعمل على أن يكون هناك تنسيق فاعل وجاد بين الأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية ".

وبين الرئيس العراقي أن " ما شهدته العمليات الانتخابية السابقة من طعون وشكوك وهواجس كانت سببا رئيسيا في عزوف المواطنين عن الانتخابات "، لافتا إلى أن "الفساد الانتخابي آفة خطيرة فهي تهدد السلم المجتمعي ، والفساد الانتخابي والفساد المالي مترابطان ومتلازمان ويديم أحدهما الآخر ، وأن من حق العراقيين التمتع بخيرات بلدهم الوفيرة وان يعيشوا حياة حرة كريمة، وهذا لن يتحقق من دون بناء دولة قوية مقتدرة تمثل أصوات العراقيين في مختلف مكوناتهم وتحقق لهم حياة آمنة ورغيدة ".

وختم صالح كلمته بالقول " إننا أمام مرحلة حساسة وحاسمة من تاريخ العراق الحديث "، داعيا "جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل المسؤولية الوطنية المطلوبة في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود وفاء منا للدماء الزكية التي أريقت في طريق الإصلاح والتغيير ".

وصادق الرئيس العراقي، برهم صالح ، في وقت سابق اليوم، على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق بعد أن استكمل نهاية ، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات .

وكانت المادة الخلافية الخاصة بالدوائر الانتخابية أبرز الفقرات الخلافية بين القوى السياسية حيث استغرقت هذه المادة أشهرا للتوافق عليها داخل البرلمان .

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ، 6 آب/أغسطس الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من حزيران عام 2021 .