نمو متواصل في قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارات

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 نوفمبر 2020ء) توقعت دراسة مشتركة أجرتها اقتصادية دبي وشركة "Visa" العالمية تحت عنوان " مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 " أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مستويات متميزة من النمو المتواصل خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة" كورونا".

وتتناول الدراسة نشاط السوق خلال الـ12 شهرا الماضية وخاصة التداعيات التي سببتها جائحة " كوفيد-19 "، مسلطا الضوء على أبرز التوجهات والرؤى المستقاة من بيانات معاملات " visa " وكيفية ومواقع إنفاق المستهلكين إضافة إلى التحديات والفرص الجديدة التي نجمت عن الأزمة.

(تستمر)

ووفقا لنتائج استطلاع " ابق آمنا " الذي أجرته " Visa " الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية بالشراكة مع اقتصادية دبي وشرطة دبي في يونيو 2020، قال 49% من المستهلكين المشاركين في دولة الإمارات إنهم أصبحوا أكثر إقبالا على التسوق عبر الإنترنت نتيجة الجائحة، حيث أصبح 3 من كل 5 /61%/ يفضلون الدفع لقاء مشتريات التجارة الإلكترونية باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلا من الدفع النقدي عند الاستلام، حيث كانت الثقة المتزايدة في مستويات الأمان والسرعة والراحة التي توفرها المدفوعات اللاتلامسية من أبرز العوامل وراء تفضيلهم المتزايد للمدفوعات عبر الإنترنت.

وعلاوة على ذلك ساهمت البنية التحتية اللوجستية المتطورة وانتشار الحسابات المصرفية ودعم المدفوعات الرقمية والاعتماد المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية بين تجار التجزئة والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار وأنشطة ريادة الأعمال في دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وكان لإطلاق عدة مبادرات منها "مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار" الذي أطلقته وزارة المالية بالغ الأثر في النهوض بهذا القطاع.

ونتيجة للتحول نحو الدفع عبر الإنترنت يتوقع للتجارة الإلكترونية أن تستحوذ على حصة أكبر من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات خلال العام 2020، وعند مقارنة المؤشرات الحالية بالقراءات السابقة للجائحة لوحظ ارتفاعا يتراوح بين 19,7 بالمائة و21,9 بالمائة في حجم معاملات الدفع الإلكترونية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وهذه الأرقام مرجحة للارتفاع حيث يتوقع لمدفوعات التجارة الإلكترونية أن تقف وراء نحو 28,2 بالمائة من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات.

وتظهر نتائج الدراسة المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وشركة "Visa" أن المستهلكين في الدولة ما زالوا يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الائتمان /حوالي 35 بالمائة من المعاملات/ في حين ارتفعت معدلات استخدام بطاقات الخصم للتسوق عبر الإنترنت بأكثر من 7 بالمائة بين عامي 2018 و2020 ما يعكس الثقة المتنامية بمعاملات الدفع الإلكترونية والنضوج في السوق.

وساهم تعزيز البطاقات بمزايا الترميز وحلول "انقر للدفع" من "Visa" بتشجيع المستهلكين على تكرار عمليات الشراء إضافة إلى ارتفاع وتيرة وسهولة التسوق عبر الإنترنت وبالتالي نمو معدلات استخدام بطاقات الائتمان والخصم كوسيلة للدفع.

وقال سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي إن النمو المتواصل في التحول نحو المدفوعات الرقمية في الإمارات لا يعد فقط مجرد مقياس ودليل قوي على كفاءة البنية التحتية وجاهزية الإطار التنظيمي في الدولة ولكنه أيضا يعد مؤشرا على الثقة المتزايدة بين المستهلكين والمتعاملين والشركات على حد سواء.

وأضاف " لقد أولت اقتصادية دبي اهتماما كبيرا بالمدفوعات الرقمية انطلاقا من كونها عامل تمكين رئيسي لتسهيل ممارسة الأعمال والتحول الذكي الذي من شأنه أن يضع دبي في مرتبة متقدمة كمركز عالمي وتنافسي للأعمال مقارنة بغيرها من المدن حول العالم، كما نضع اليوم نصب أعيننا تقديم حلول رقمية مبتكرة لمختلف فئات المجتمع بما يشمل الشركات ورجال الأعمال والمتعاملين وقد وفرت جائحة كوفيد-19 رؤى وأفكار قيمة حول متطلباتهم المتغيرة".

ولفت إلى أن المدفوعات غير النقدية والتجارة الإلكترونية بشكل عام تخطو خطوات أسرع مما كان متوقعا، معربا عن تطلعه إلى ترجمة هذا النمو غير المسبوق إلى فرصة لمختلف أنواع وأحجام الشركات من أجل تطوير حضورهم وتواجدهم عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدا أن النتائج الرئيسية لدراسة " مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" ستسهم في تقديم دعم استراتيجي لمبادراتهم المستقبلية الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين عبر حلول المعاملات غير النقدية واللاتلامسية المبتكرة.

واستنادا لأحدث بيانات المعاملات التي وفرتها "Visa" قارنت دراسة "مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" بين السوق الإماراتية وعدد من الأسواق الناضجة والناشئة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة إضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا، ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تسجل دولة الإمارات أعلى معدل سنوي للإنفاق لكل متسوق عبر الإنترنت بقيمة 1648 دولارا للفرد.

وعلاوة على ذلك تواصل دولة الإمارات الحفاظ على ريادتها في متوسط حجم المعاملات مقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الناضجة والناشئة حيث بلغ متوسط قيمة المعاملات فيها 122 دولارا بين عامي 2019 و2020 مقارنة مع 76 دولارا في الأسواق الناضجة و22 دولارا في الأسواق الناشئة.

وتزامنا مع توجه المزيد من التجار لتأسيس حضورهم على الإنترنت وتوفر مجموعة أوسع من المنتجات في فضاء التجارة الإلكترونية شهدت معدلات الطلب بين المستهلكين والمبيعات عبر الإنترنت نموا بعدة أضعاف.

وفي هذا السياق قال مارشيلو باريكوردي مدير عام "Visa" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نموا قويا بالفعل لكن الجائحة ساهمت في تسريع وتيرة التغيير والتحول نحو هذه المنظومة حيث لمسنا إقبالا متزايدا من المستهلكين على التسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية ومنظومة المدفوعات اللاتلامسية خلال فترة الإغلاق.

وتوقع باريكوردي لهذه السلوكيات أن تسهم في إرساء عادات جديدة ستستمر حتى بعد انحسار الجائحة وذلك في ضوء إقبال المزيد من المستهلكين والتجار على التمتع بمزايا الأمان والسهولة والخيارات الواسعة التي توفرها التجارة الإلكترونية، ولهذه الأسباب تحديدا تتوفر أمام الشركات التي تتكيف مع هذا الواقع العالمي الجديد عبر تعزيز حضورها الإلكتروني وتبني المدفوعات الرقمية فرص متميزة للتعافي والازدهار والنمو، وبصرف النظر عن حجم أعمالهم يتعين على التجار التفكير بنطاق أوسع من التكيف مع الواقع الجديد والتركيز على استراتيجيتهم متوسطة وطويلة المدى.

ومن المتوقع أن يكون لنقل تجارب التسوق الفعلية إلى منصات التجارة الإلكترونية أمرا بالغ الأهمية للمحافظة على نسب تحول المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، فإمكانية تجربة منتج ما تعتبر سببا رئيسيا للتسوق في المتجر الفعلي لكن العصر الحالي يوفر العديد من الأدوات التي يمكنها المساهمة في إتاحة تجربة المنتج افتراضيا، فاستخدام تقنيات الواقع المعزز من شأنه إثراء تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلكين تصورا أكثر واقعية للمنتجات التي يرغبون بشرائها بمنتهى الراحة والأمان من منازلهم.

ويمثل توفير تجارب الدفع السلسة عاملا حاسما في نجاح التجارة الإلكترونية، فقد كشفت نتائج استطلاع أجرته "Visa" في عام 2020 أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات /58 بالمائة/ قد تخلوا عن عربة التسوق الإلكترونية بسبب تأخر عملية المصادقة أو فشلها وهنا يأتي دور الحلول المبتكرة مثل "انقر للدفع" من Visa للمساعدة في الحد من هذه النتائج السلبية، أضف إلى ذلك اعتماد المدفوعات الإلكترونية كخيار رئيسي والتخلي عن الدفع عند الاستلام من شأنه المساهمة في الحد من التكاليف والإجراءات المعقدة والمخاطر التي قد يتعرض لها التجار عبر الإنترنت.

وأضاف باريكوردي أن سوق دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بجاهزية عالمية المستوى تتيح لقطاع التجارة الإلكترونية ومنظومة المدفوعات الرقمية ازدهارا لا يضاهى وذلك نظرا لتوافر العديد من العوامل بدءا من السياسات المشجعة للتقنيات الرقمية إلى إجراءات الدعم وشبكة الإنترنت عالية السرعة وانتشار استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والبنية التحتية عالمية المستوى.