اللجنة العليا للحكومة الرقمية في أبوظبي تناقش أحدث مستجدات مسيرة التحول الرقمي في الإمارة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 12 نوفمبر 2020ء) عقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، اجتماعها الخامس والعشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش فيه أعضاء اللجنة آخر مستجدات مشهد التحول الرقمي في إمارة أبوظبي والتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن على صعيد دفع الأجندة الرقمية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وراجع أعضاء اللجنة المبادرات والبرامج التي أطلقتها على مستوى حكومة أبوظبي على مدار الأشهر الماضية وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية لسكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين إضافة إلى المستثمرين ومجتمعات الأعمال.

(تستمر)

وأطلقت حكومة أبوظبي 30 مبادرة خلال 6 أشهر ضمن محاور رئيسية أربعة هي الخدمات الحكومية والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، و تم إطلاق هذه المبادرات تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

واطلع أعضاء اللجنة على النتائج التي تحققت وسير عمل الخطط والمبادرات التي سيجري تنفيذها خلال ما تبقى من العام الحالي.. وبحث الاجتماع سير العمل ومستوى التقدم الذي تم إحرازه في العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية التي تقع ضمن أولويات اللجنة العليا للحكومة الرقمية ومجالات اهتمامها الرئيسية، والتي تتمثل في الخدمات الحكومية، والبيانات الحكومية، والحلول الحكومية والأمن السيبراني، حيث بحثت اللجنة في مجال الخدمات الحكومية، مخرجات مبادرة الشهر الرقمي لحكومة أبوظبي، ومبادرة "الحكومة المتكاملة" ومنصة الدفع الرقمي الموحدة "سداد أبوظبي"، وسياسة "المرة الواحدة"، ومبادرة تطوير ونقل المواقع الالكترونية للجهات الحكومية على المنصة الرقمية الموحدة للمواقع الإلكترونية، ومركز الاتصال الحكومي المشترك، ومنصة إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، ومراكز خدمة المتعاملين، وخدمة المساعد الرقمي، والحملات التوعوية المعنية بكبار المواطنين بشأن تمكينهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الرقمية.

وفي مجال البيانات الحكومية، جرى بحث ومراجعة برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وسياسة ومعايير إدارة البيانات، وسياسة ومعايير البيانات المفتوحة، ومنصة بيانات أبوظبي المفتوحة، وحالات استخدام البيانات منها: حالة استخدام البيانات /1/ نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية، وحالة استخدام البيانات /2/ نموذج التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري، وحالة استخدام البيانات /3/ نموذج التنبؤ بالأداء التعليمي للطلاب، وحالة استخدام البيانات /4/ النموذج التحليلي للغيابات المفاجئة لموظفي الجهات الحكومية، وحالة استخدام البيانات /5/ نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث /الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة/.

كما جرى بحث ومراجعة عدد من الموضوعات في مجالات الحلول الحكومية المشتركة والأمن السيبراني، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للأنظمة والحلول الرقمية المشتركة بالإضافة إلى حماية الأصول المعلوماتية الحكومية من خلال مناقشة وتطوير 46 خطة شاملة للجهات الحكومية بشأن التحول للأمن السيبراني.

وشهد العام 2020 منذ بدايته تطورات لافتة على صعيد تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك نتيجة حزمة المبادرات والخدمات الجديدة التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي بغية الارتقاء بتجارب المتعاملين إلى آفاق ومستويات جديدة من التميز، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين في الإمارة إلى 94%، مع خطط لإطلاق المزيد من المبادرات والخدمات الأخرى في المستقبل، بما يدعم الرؤى والأهداف الحكومية.

وأوضح معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية أن الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في رحلتها نحو المستقبل الرقمي تشكل ركائز أساسية للاقتصاد المعرفي المستدام وتؤكد طموح إمارة أبوظبي لترسيخ ريادتها في مجال الحكومة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة. مشيداً معاليه بالمستوى العالي من التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والهيئات والدوائر الحكومية، والذي كان بمثابة الكلمة الفصل وراء نجاح الخطط والمبادرات الرقمية التي وضعتها الحكومة للانتقال إلى عصر الخدمات الرقمية.

ومن جهته أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي وعضو اللجنة، التزام شرطة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لتحقيق أهداف حكومة أبوظبي وتطلعاتها نحو توفير خدمات رقمية عالية الجودة تساهم في تحسين معايير خدمة وإسعاد المتعاملين، لافتاً إلى أن هذا التعاون كان بمثابة القوة الدافعة وراء الإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأوضح سعادة اللواء الشريفي أن نقل خدمات شرطة أبوظبي إلى منظومة "تم" الموحدة يشكل نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الرقمية لسكان الإمارة، مما سيسهم في الارتقاء بتجارب المتعاملين ويقربنا خطوة أكبر نحو هدفنا المنشود بالعيش في مجتمع أكثر سعادة وأمان وراحة للجميع.

وقال سعادة محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي وعضو اللجنة: تعكس الإنجازات التي تحققت مؤخراً عزم حكومة أبوظبي المضي قدماً في خططها نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وضمان مستقبل رقمي مستدام يرتكز على تطويع التقنيات والحلول الرقمية الحديثة لخدمة سكان الإمارة..

لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على التواصل مع جميع الجهات المعنية بالمبادرات الرقمية وبادرنا بتقديم مختلف أشكال الدعم لكافة المبادرات التي أطلقتها الحكومة، وسنواصل التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الأمثل لجميع الخطط والاستراتيجيات الرقمية خلال المرحلة القادمة.

و بدوره قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وعضو اللجنة: تنسجم أهداف أجندة التحول الرقمي التي حددتها حكومة أبوظبي ونجحت في تنفيذ جزء كبير منها مع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لتعزيز تنافسية الإمارة وجعلها وجهة عالمية وإقليمية رئيسة لممارسة ومزاولة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال. ونحن ملتزمون بدفع هذه الأجندة والمساهمة في تنفيذها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات والدوائر الحكومية الأخرى، و نجحنا مؤخراً في توفير جميع خدمات التراخيص الاقتصادية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عبر منظومة "تم" الموحدة أيضاً، وهي الخطوة التي سيكون لها بالغ الأثر في تمكين مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.

ومن ناحيته قال سعادة عبدالله عبدالحميد الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل وعضو اللجنة: "نجدد حرصنا والتزامنا الثابت بتسخير كافة الجهود الممكنة لمساندة حكومة أبوظبي في مبادراتها وبرامجها الرامية لرقمنة الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. لقد تمكنت دائرة البلديات والنقل خلال الفترة الماضية من تحويل عدد كبير من خدماتها إلى منظومة "تم" الموحدة، فضلاً عن المشاركة في عدد من المنصات التي توفرها المنظومة مثل منصة "سداد أبوظبي" و"الحكومة المتكاملة"، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز سعادة المتعاملين وإثراء تجاربهم".

ومن جانبه قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وعضو اللجنة: "نؤمن في دائرة تنمية المجتمع بأن التحول نحو عصر الخدمات الحكومية الرقمية سيدعم أهدافنا بتحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع سكان أبوظبي وضمان العيش في مجتمع متقدم يوفر لأفراده كل ما يحتاجونه بشكل سلس ومريح، لذا نحن نتطلع لمواصلة العمل ودعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي ورؤيتها للمستقبل الرقمي. ومن خلال توفير خدماتنا عبر منظومة "تم"، سيتمكن جميع أفراد المجتمع من إتمام المعاملات التي يحتاجونها من الدائرة وفق مستويات عالية من الراحة".

وقال سعادة عامر حسين الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وعضو اللجنة: " أثبتت الحلول والخدمات الرقمية كفاءتها في دعم العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، مما يبرهن على أهمية النهج الذي تبنته حكومة أبوظبي ومبادراتها المستمرة لتطوير منظومة رقمية يستفيد منها الجميع دون استثناء. ونثمن في دائرة التعليم والمعرفة الجهود الجبارة التي بذلتها جميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية وضمان استدامتها من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة المجتمعات".

وأشاد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي وعضو اللجنة، بالإنجازات التي حققتها حكومة أبوظبي في مجال التحول الرقمي، وقال: "حرصنا في دائرة الصحة على تقديم مختلف أشكال الدعم للمبادرات والبرامج الرقمية التي أطلقتها حكومة أبوظبي، لا سيما فيما يتعلق بنقل خدماتنا الرئيسة إلى منظومة "تم" الموحدة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تسهم في دعم أهداف الدائرة وجهودها الحثيثة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في العاصمة أبوظبي وتمكين جميع سكان العاصمة من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من الدائرة بكل سهولة ويسر".

وبدوره قال سعادة هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية وعضو اللجنة: "ترسي المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن أسساً متينة لمستقبل أبوظبي الرقمي، وسنعمل في دائرة المالية على تعزيز وتوحيد جهودنا وتبادل الخبرات والمعارف مع جميع الأطراف، بما يكفل تسخير الموارد المتاحة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالسلاسة والجودة بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية".

من جهته، أكد سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي وعضو اللجنة أن المبادرات والبرامج الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتسريع عجلة التحول الرقمي ساهمت في زيادة الوعي العام بين أفراد المجتمع حول الفوائد التي توفرها الخدمات الحكومية الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات التي يحصلون عليها، لافتاً إلى أن الخطوة القادمة تكمن في مواصلة تسخير التقنيات الحديثة لخدمة سكان إمارة أبوظبي والارتقاء بجودة حياتهم بما يصب في نهاية المطاف في صالح تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على امتداد الإمارة.

وقال سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة وعضو اللجنة: في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، باتت الخدمات والحلول الرقمية حاجة ملحة وضرورة حيوية للمدن التي تسعى إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للسكان والزوار والمستثمرين.

ومما لا شك فيه، ساهمت خطط واستراتيجيات التحول الرقمي التي أطلقتها حكومة أبوظبي في تمكين الإمارة من مواكبة التحولات على الساحة العالمية لتبقى في طليعة المدن على مستوى العالم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية. ونتطلع إلى المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي في عاصمة الإمارات وما ستحمله من فوائد وإيجابيات لجميع الأطراف.

وقال سعادة المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية وعضو ومقرر اللجنة: تسير إمارة أبوظبي بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي مدفوعة برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الحثيثة والمستمرة للخطوات والمبادرات الرقمية التي أطلقناها بالتعاون مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية، والتي لم تدخر جهداً في سبيل تحويل خطط واستراتيجيات التحول الرقمي إلى واقع ملموس. وسنواصل العمل يداً بيد مع الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد من المبادرات والبرامج الرقمية التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.