واشنطن والدوحة تأملان انتهاء الأزمة الخليجية لتعزيز المصالح المشتركة بالمنطقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 نوفمبر 2020ء) أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن أمل الدوحة في انتهاء "الحصار الخليجي"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للدخول في نقاش جدي مع جيرانها في هذا الصدد.

وقال الوزير القطري، في منتدى الأمن العالمي، في الدوحة، اليوم الاثنين "نأمل انتهاء الحصار الخليجي لقطر ومستعدون لنقاش جدي مع جيراننا إن كانوا مستعدين"​​​.

وتابع "لا رابح من هذه الأزمة وجميعنا خاسرون"، مؤكدًا "عندما تمر هذه الأزمة سوف تتحقق المصلحة للجميع".

فيما اعتبر وزير الخارجية القطري، أن شراء دول المنطقة أسلحة مؤشر على "الشعور بعدم الاستقرار"، مناشدًا أهمية عدم الدخول في سباق تسلح.

وتابع "لا عيب في أن تبني درعك الخاص، فجميعنا نفعل ذلك في قطر والإمارات وفي أي دولة، ولكننا يجب علينا أن نبنيه من أجل الحفاظ على الأمن في بيئة مسالمة وليس في منطقة مضطربة".

(تستمر)

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أن الوحدة الخليجية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك فرصة لتحقيق ذلك، ومعربًا عن أمله في أن يتم ذلك قبل مغادرته الإدارة الأميركية الحالية.

وقال أوبراين، في كلمة خلال منتدى الأمن العالمي في قطر، اليوم الاثنين "عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل".

وتابع "أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة".

واندلعت "الأزمة الخليجية"، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ وأعلنت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، أن قرارها جاء بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

ورفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث؛ فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.

وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية؛ وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.

ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب التي ربطت بألية رقابة طويلة الأمد؛ معتبرة إياها تدخلا في سيادتها وقرارها الوطني.

وطالبت الدوحة برفع، ما أسمته "الحصار" المفروض عليها من قبل الدول العربية الأربع، التي أغلقت الحدود البرية مع قطر، ومنعتها من استخدام الموانئ والمجال الجوي؛ وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها.