الاتحاد النسائي ينظم ندوة افتراضية تحت عنوان "حماية حقوق الطفل"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 نوفمبر 2020ء) نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم ندوة افتراضية تحت عنوان "حماية حقوق الطفل" ضمن برنامج "اعرفي حقوقك"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بهدف التوعية بحقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات للمساعدة في بناء عالماً أفضل للأطفال.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات تلتزم بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل وتعمل باستمرار على النهوض بهذه الفئة من المجتمع التي يعول عليها كثيراً لدعم مسيرة التنمية الحضارية في البلاد، مشيرة أن إقامة هذه الندوة جاء في إطار الحرص على الأطفال الذين يعيشون على أرض هذا الوطن، وصون وحفظ كرامتهم، وصون حقوقهم، بما يحقق التطلعات المبتغاة نحو الريادة، ويؤكد حقيقة هامة أن الاهتمام بالطفولة هو المستقبل المعهود لمزيد من النهضة والتطور.

(تستمر)

وأوضحت أن الطفولة في دولة الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في كل شؤونهم فهي توفر لهم التعليم والصحة والاهتمام الاجتماعي اللائق بهم، مشيرة الى أن المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كان من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكدت سعادتها، الدور الريادي للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجال الطفولة والإغاثة الإنسانية، من خلال المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في شتى بقاع الأرض، إذ تتواجد الإمارات وهيئاتها الخيرية والإنسانية منذ الأيام الأولى في الدول والمناطق التي تدفق إليها اللاجئون نتيجة الحروب والنزاعات وتقدم لهم المساعدات الإنسانية الفورية، فضلاً عن تبنيها خططاً وبرامج متقدمة لإيصال المساعدات إليهم بمختلف أشكالها للتخفيف من الحرمان الذي عاناه اللاجئون بسبب الحروب والنزاعات وخاصة المرأة والطفل.

من جانبها قالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأن الطفل في دولة الإمارات بات يهنأ بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، أبرزها قانون وديمة، والذي شمل عدة بنود أساسية تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والتشريعات ووسائل مناسبة من شأنها أن تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات لحماية كل طفلٍ على أرضها.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تسلك طريقاً موازياً يتوافق مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتي تقر على أن الكرامة الإنسانية الأساسية حقٌ لكل طفل وضرورة ضمان رفاهه ونمائه وتحقيق حياة ذات جودة لجميع الأطفال، وليس امتيازاً تتمتع به قلةً منهم.

وأضافت إن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مستمر في دعم الجهود الوطنية والدولية المشتركة لجعل الأطفال في الإمارات يتمتعون بالحماية الكاملة وبجميع الحقوق المقررة لهم بلا استثناء، ومنحهم الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخُلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعيا سليما.

ولفتت إلى أن المجلس يتولى عملية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة 2017-2021 بهدف توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين جميع الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال، إلى جانب الأطفال أصحاب الهمم وتوفير كل الوسائل والإمكانات لحفظ حقوقهم ورعايتهم لتمكين هذه الفئة في المجتمع ليكونوا عنصراً فعالاً ومنتجاً في المستقبل أسوة بغيرهم من الفئات.

وأكدت الفلاسي أن الأطفال بدولة الإمارات يحظون باهتمام كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي دائماً ما توجه بتنفيذ المبادرات النوعية الموجهة للطفل لصون حقوقه والارتقاء به بوصفه من أبرز فئات المجتمع وأكثرها حيوية في بناء مستقبل الدولة.

وتم تقسيم الندوة على ثلاث محاور، إذ ناقش المحور الأول قانون الطفل وديمة، بمشاركة معالي لولوة العوضي، المستشارة القانونية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فيما استعرض المحور الثاني المنظومة المنهجية لحماية الطفل، بمشاركة المقدم دانة حميد المرزوقي ممثلة وزارة الداخلية، وتناول المحور الأخير "حماية الطفل مسؤولية مجتمعية"، بمشاركة الطيب آدم، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة لدى دول الخليج العربي.

وأشادت معالي لولوة العوضي، بجهود المؤسسات الوطنية المعنية بالأمومة والطفولة، ودورها المجتمعي والآليات والأدوات القانونية التي تمتلكها بهدف تعزيز وتطوير مركز الطفولة والأمومة في الدولة.

وأكدت ضرورة توعية الأمهات بدورهن في توفير الأمن والطمأنينة لأطفالهن، من خلال التعريف بالحقوق التي كفلها قانون حماية الطفل "وديمة"، والذي يعتبر من العلامات المضيئة في المسيرة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأهدافه القيمة في ضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال وسوء المعاملة، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية، وحماية المصالح الفضلى للطفل، فضلاً عن توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق، نشر ثقافة حقوق الطفل، إلى جانب اشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته.

وتطرقت إلى أهم أحكام قانون حماية الطفل "وديمة"، والذي جاء مفعلاً للقوانين الوطنية وجامعاً لها ومعدلاً في الإجراءات، من خلال إنشاء آليات تساعد الطفل والأسرة والأجهزة في تحقيق الهدف الذي ينشده المشرع من إصدار القانون، إذ يكفل القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبة والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تميز، إلى جانب ضمان مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، واحترام خصوصية الطفل وفقاً للنظام، التزام الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة لضمان حقوق الطفل.

وأوضحت المقدم دانة حميد المرزوقي، أن وزارة الداخلية ممثلة بمركز حماية الطفل، تؤكد دوماً حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على تعزيز البيئة الآمنة للطفل وفق استراتيجيات مستدامة قائمة على الفهم الصحيح لمتطلبات الطفولة وحقهم في تربية حديثة مرتكزة على غرس القيم المجتمعية الأصيلة والانفتاح على الثقافات الإنسانية، وتنمية الأخلاق الحميدة مع بناء فكر يستند إلى الابتكار والإبداع.

وأشارت إلى وجود منظومة منهجية لحماية الطفل تبدأ من التشريعات المتطورة التي تحمي الأطفال، ومؤسسات وهيئات داعمة تضمن إنفاذ القانون حماية لهم، مروراً بمنظومة من التماسك الأسري والمجتمعي الذي يعزز هذه الحماية، مؤكداً على أن الإمارات تقدم نموذجاً ريادياً يحقق النجاحات التي يشهد لها العالم، إلى جانب ما تحققه الدولة من تفوق في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما أوضحت ، أن الإمارات تتميز بالعمل التكاملي بين المؤسسات المعنية بالطفولة، وفق ممارسات عالمية ترتقي إلى أعلى المعايير، والتي تقوم تجربتها على حماية فئات المجتمع من خلال بناء راسخ من قيم العدل والمساواة والتسامح والتعايش المشترك وفهم الآخرين وبناء جيل منتمي لقيادته ووطنه وأمته، بعيد عن الغلو والتطرف والممارسات الهدامة.

وبهذه المناسبة أعرب الطيب آدم، عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، صاحبة الجهود العظيمة في تمكين المرأة والدفاع عن حقوق الأطفال والنساء في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم سموها لبرامج اليونيسيف ومشاريعها ومبادراتها المحلية والإقليمية والدولية، التي تهدف إلى ضمان حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين فرص بقائهم ونمائهم وحمايتهم.

وتحدث الطيب عن الدور الرئيسي للمرأة والمجتمع في الدفاع عن حقوق الطفل، مشيراً أنه لا يمكن تحقيق الحماية الكاملة للطفل ورفاهه دون وجود مجتمع قوي ومسؤول، كما أكد على دور المرأة، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في بناء هذا المجتمع وفي حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهم وازدهارهم.

يذكر أن الاتحاد النسائي العام يسعى من خلال برنامج "اعرفي حقوقك" إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز وعي المرأة بالحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والآسرة، إلى جانب إجراء مراجعة دورية للتشريعات والقوانين المحلية ذات العلاقة بالمرأة بهدف التأكد من تلبيتها لاحتياجات المرأة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم مقترحات مدروسة وموضوعية في مجال حقوق المرأة، إلى المشرع الإماراتي وذلك لضمان جودة الحياة للمرأة الإماراتية.