اعتقال نشطاء مصريين يفتح سجالاً بين باريس والقاهرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2020ء) مصطفى بسيوني. لم يمر أكثر من أسبوع على قيام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية، بتنظيم لقاء في مقر المبادرة بالقاهرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ضم عدد من الدبلوماسيين الأجانب ضمنها سفير فرنسا، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حتى قامت قوات الأمن المصرية يوم الاثنين الماضي، بإلقاء القبض على مدير الإداري للمبادرة محمد بشير، ووجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإذاعة أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شب

كة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه 15 يوم احتياطاً على ذمة التحقيقات​​​.

(تستمر)

كما قامت قوات الأمن المصرية، أمس الأربعاء، بالقبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولم تصدر النيابة قرارا بحقه بعد.

وتعرف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإنها منظمة حقوقية مستقلة تأسست في العام 2002 ويشمل نشاطها مجموعة متنوعة من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وفي تعليق على ما حدث، اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق في تصريح لسبوتنيك أن القبض على المدير الإداري للمبادرة، ثم مدير وحدة العدالة الجنائية يأتي في سياق هجوم أمني على المبادرة، مؤكدا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واحدة من أهم منظمات حقوق الإنسان المتبقية في مصر، والتي تعمل بشكل مهني في مصر منذ 18 عام، وإشارة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وما وصلت إليه".

وأضاف عبد الرازق "التهم التي تم توجيهها للمدير الإداري غير واضحة، مثلا الانتماء لجماعة إرهابية، ما هي هذه الجماعة، لم تحدد النيابة هذه الجماعة التي تتهمه بالانتماء إليها، مجموعة التهم ثابتة وتوجه لكل من يقبض عليه من المعارضة أيا كان انتماءه وأيا كان السياق الذي قبض عليه فيه، المئات من الأشخاص مقبوض عليهم بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، ولكن لا أحد يعرف ما هي هذه الجمعة الإرهابية ولا يرد له اسم واضح في التحقيقات".

وقد أضيف محمد بشير إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا، التي تنطوي على تحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ضد حقوقيين والصحفيين المحتجزين. كما لا يزال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي محتجزًا على ذمة التحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة تهم تتعلق بـ "الإرهاب" منذ اعتقاله في شباط/فبراير 2020.

وغالباً ما تعتبر السلطات المصرية الحديث عن أوضاع حقوق الانسان في البلاد خصوصاً إذ شمل جهات خارجية أمراً غير مرغوب به في البلاد. وفي هذا الصدد اعتبر وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحاق أن التدخلات الخارجية في ملف حقوق الإنسان لا تدعم ملف حقوق الإنسان في مصر لأن الدول تبحث عن مصالحها أولا.

وقال إسحاق في تصريحات لسبوتنيك "أنا شخصيا لا أرحب بالتدخل في قضايا حقوق الإنسان، لأني أراه أولا بلا جدوى، فكل دولة تضع مصالحها في المقدمة، ولا توجد دولة مستعدة للتضحية بمصالحها أمام خلافات حول ملف حقوق الإنسان، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن أن تتحسن إلا بعوامل داخلية".

وعلى اثر اعتقال بشير أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا الثلاثاء الماضي أعربت فيه عن "قلقها البالغ إزاء اعتقال السلطات المصرية للمسؤول الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، مضيفةً إن فرنسا تجري حوارا "صريحاً وجديا" مع السلطات المصرية حول حقوق الإنسان ومنها حالات فردية.

وأوضح البيان أنّ "فرنسا مصممة على مواصلة هذا الحوار وملتزمة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم".

ودفع البيان الفرنسي القاهرة إلى إصدار ردّ أمس الأربعاء، اعترضت فيه على "التدخل في شأن داخي".

وأكّد البيان الذي صدر عن الخارجية المصرية "رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".

وأعرب البيان عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون".

منوهاً إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".