اتفقنا في تونس على خارطة طريق لتوحيد المؤسسات الليبية وتحديد صلاحيات الحكومة – سياسي ليبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 نوفمبر 2020ء) نادر الشريف. أكد إدريس يحيى أحد أعيان قبائل برقة الليبية وأحد المشاركين بملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استضافته تونس مؤخرا، أن المجتمعين اتفقوا على خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية والأمنية والاقتصادية​​​.

وقال يحيي، في مقابلة حصرية مع وكالة سبوتنيك، "ليبيا تمر بأزمة سياسية، وحتى الآن نتائج اللجنة العسكرية الأمنية نتائج مطمئنة وتمضي بخطوات إيجابية يليها الجانب السياسي، ونحن في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس تناولنا الجانب السياسي وتوصلنا إلى خارطة طريق، تتمثل في تأسيس مجلس رئاسي وحكومة جديدتين وكل منهما له اختصاصات محددة".

وأوضح أن "الهدف من المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة هو للوصول إلى توحيد مؤسسات الدولة، باعتبار أن كل المؤسسات منقسمة، فمجلس النواب منقسم على نفسه، وهناك تجاذبات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

(تستمر)

هناك جيشين وحكومتين".

وأردف "لذلك فمن الضرورة توحيد كل هذه الأجسام والمؤسسات وانبثق عن الملتقى الحوار السياسي الليبي توحيد المؤسسات بشكل عام".

وحول آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وعدم التوافق حولهما، أكد يحيى أنه "سيتم تأسيس مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين، ويقدم تشكيلته الوزارية أو الحكومية ليتم عرضها على مجلس النواب الليبي مجتمعًا في مدة أقصاها عشرة أيام لنيل الثقة، واذ لم تحصل هذه الحكومة على ثقة البرلمان يتم الرجوع إلى الملتقى السياسي والملتقى قد يقوم باعتماد هذه الحكومة نيابة عن مجلس النواب".

كما أشار إلى أن الحكومة تملك صلاحيات محددة، وهي توحيد المؤسسات والدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد توصلنا لكل هذه النتائج في خارطة طريق واضحة"، مضيفا "الاختلاف كان على آلية التصويت لاختيار رئيس المجلس الرئاسي والنائبين، ورئيس الحكومة ونائبين. نحن اختلفنا على هذه الأمور ولذلك تمّ تأجيل الحوار".

وحول إعطاء الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين هل ستكون من الـ 75 شخصية التي شاركت بالملتقى السياسي الليبي الذي استضافته تونس ورعته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قال يحيى "نعم من بين الشخصيات الـ 75 التي شاركت في الملتقى، واختلافنا كان على ذلك، نحن طالبنا بتجمعات انتخابية، واحد في برقة، وآخر في طرابلس، وثالث في فزان، هكذا بهذه الكيفية، هذا التجمع الانتخابي يجمع على شخصية واحدة أو اثنين يقوم بعرضها على القاعة ككل، لكن المجموعة الأخرى رفضت الاقتراح على أن تكون كل الترشيحات من أي إقليم تعرض على القاعدة بشكل عام على الــ 75 شخصية لتتفق عليه�

ولفت يحيى إلى أن عددا كبيرا من المشاركين طلبوا أن تكون مدينة سرت هي الحاضنة للقاء التالي بما أنها مدينة "جرى اقتراحها لتكون مقرًا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة".

وتابع موضحا "مجموعة اقترحت مدينة سرت، وقمنا بتقديم طلب للبعثة موقع من قبل أكثر من 45 شخصية على أن تكون الجلسة القادمة في سرت، ونحن سنصل إلى مسألة آلية اختيار رئيس المجلس الرئاسي والحكومة بدون شك، أيضاً البعثة كانت منشغلة بجانب العسكري والأمني واللقاء الذي تم في مدينة البريقة لتوحيد حرس المنشآت النفطية مثلت خطوة هامة جدا على الطريق، فعندما يعبد الطريق من خلال الجانب الأمني والعسكري أنا متأكد من نجاح الجانب السياسي".

وحول تشكيل السلطة التنفيذية كمجلس رئاسي وحكومة هل ستكون مبنية على المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة، أكد على أن "جرت العادة أن يتم التمثيل من كل المكونات بمعنى الحكومة الجديدة ستمثل كل مناطق ليبيا، لكن نحن نعول على الخبرة والكفاءة وعلى نزاهة الشخصيات هذا من ضمن الشروط، حتى لو أمنا بالمحاصصة لا بد أن تكون الاختيارات في محلها وناس قادرة على العطاء لان هذه الفترة ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا".

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على ألية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على استئناف الحوار السياسي بشكل افتراضي، عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.