أكار يصف تفتيش سفينة تركية في المتوسط بالمتحيز والاتحاد الأوروبي يؤكد أنه تم باحترافية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 نوفمبر 2020ء) جددت أنقرة اليوم الثلاثاء انتقادها لواقعة تفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط قبل يومين من جانب المهمة البحرية الأوروبية (إيريني)، فيما أكدت الأخيرة أن التفتيش تم بأقصى درجة من الاحترافية، ونبهت إلى أهمية الإجراءات للحفاظ على الحظر الأممي على نقل السلاح إلى ليبيا.

واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في كلمة أمام البرلمان نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن التفتيش يعكس تحيزا ضد بلاده​​​. وأن " تفتيش السفينة التركية في البحر المتوسط يتنافى مع القانون الدولي، وتنفيذه تم بشكل مخالف للتعاملات المعتمدة".

وأضاف أكار "قياديو عملية إيريني في البحر المتوسط تصرفوا بتحيز".

وتابع وزير الدفاع التركي قائلا إن "عملية إيريني ولدت مشلولة ولا تستند إلى أسس قانونية متينة".

(تستمر)

وعن ردود الأفعال من السياسيين حول الواقعة، قال أكار "تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقيقة بشكل كامل، وتم تحريف بعض الحقائق".

وبالمقابل ذكر الاتحاد الأوروبي أن التفتيش تم وفق أقصى درجات الاحترافية وبشكل قانوني، وأنه الرفض التركي للإجراء جاء متأخرا بعد إخطار مسبق.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه "كانت ثمة أسباب وجيهة لاشتباه عملية إيريني في ارتكاب السفينة التجارية التركية انتهاكا للحظر الأممي على السلاح".

وأوضح أن مهمة إيريني، "ومن باب حسن النية، أخطرت الخارجية التركية قبل التفتيش بأربع ساعات، تم تمديدها إلى خمس بطلب من السفارة التركية بروما، مقر مهمة إيريني"، موضحة أن التفتيش قد نفذ بعد انقضاء المهلة المعطاة للجانب التركي دون رد.

وبين أن "عملية التفتيش تمت وفق أقصى درجات الاحترافية دون تسجيل أية حوادث"، قبل أن يتم تعليقها لاحقا بعد أن أبلغ الجانب التركي "برفضه التفتيش رسميا وبشكل متأخر".

وأوضح البيان الأوروبي أنه "لم يعثر على أي دليل على وجود مواد غير مشروعة، وتم السماح للسفينة بمواصلة طريقها. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2292 في عام 2016، يدعو جميع الجول إلى التعاون مع عمليات التفتيش."

وتابع الاتحاد "نحن الآن في وقت حاسم بالنسبة لمستقبل ليبيا ولتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين. لذلك تعد عملية إيريني مهمة جدا، لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول / أكتوبر، وإحلال السلام والاستقرار في طرابلس".

وأمس الاثنين، استدعت وزارة الخارجية التركية سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والقائم بأعمال السفير الألماني في أنقرة، للاحتجاج على تفتيش السفينة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعثة عسكرية يُطلق عليها (مهمة إيريني) في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظر سلاح في 2011 لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن التدخل الأجنبي وانتهاكات حظر السلاح مستمرة من قبل دول خارجية تدعم كلا من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر ،الموالي للبرلمان المنتخب في الشرق، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب بقيادة فايز السراج والمدعومة من أنقرة.