انتقادات لوزير الداخلية الفرنسي بعد نشر مقطع يظهر استخدام الشرطة للعنف المفرط بحق مواطن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 نوفمبر 2020ء) تضجّ الصحافة الفرنسية منذ يوم أمس الخميس بصور المنتج الموسيقي "ميشيل زيكلر" الذي تعرّض للضرب المبرح على يد ثلاثة عناصر شرطة يوم السبت الماضي مما أدى لإصابته بكسور في جسده وجراح في الوجه.

صحيفة "ليبيراسيون" وضعت على غلاف صفحتها الأولى صورة لوجه ميشيل زيكلر مضرجا بالدماء حيث كتبت فوق الصورة "عنف الشرطة : الغثيان"

من جهتها نشرت صحيفة لوموند مقالاً يشرح ما تعرض له المنتج الموسيقي ذو البشرة السوداء تحت عنوان "وابل من الضرب والأكاذيب : عودة على ما تعرض له ميشيل زيكلر من الضرب المبرح على يد ثلاثة عناصر شرطة"​​​.

وفي تفاصيل الحادثة ، قام ثلاثة عناصر شرطة يوم السبت الماضي باقتحام ستيديو المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر بحجة عدم ارتدائه للكمامة قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح والشتائم على الرغم من عدم محاولته التعدي عليهم.

(تستمر)

ويقول ميشيل زيكلر الذي لم يتوقف عن الصراخ "أنقذوني أنقذوني" إن عناصر الشرطة شتموه قائلين "أيها الزنجي النجس" وإنه أحس لوهلة أنه يعيش لحظاته الأخيرة.

وبعد مضي 20 دقيقة على الضرب المبرح سيطر العناصر على ميشيل زيكلر واقتادوه لمقر الشرطة حيث وُجهت اليه تهم بمحاولة الاستيلاء على سلاح أحد العناصر وهو ما دفع بزملائه لضرب زيكلر للسيطرة عليه.

إلا أن "الأكاذيب" التي لفّقها عناصر الشرطة في تقريرهم لاتهام زيكلر بمحاولة الاستيلاء على السلاح سرعان ما بانت على حقيقتها بعد أن نشر موقع "لوبسايدر" الشريط المسجل بفضل كاميرات المراقبة في الاستيديو والذي يظهر بوضوح أن زيكلر لم يحاول بتاتا الاستيلاء على السلاح وأنه فعلاً تعرض للضرب من دون مبرر.

وتأتي هذه الحادثة بعد انتقادات من كل حدب وصوب تعرضت لها الشرطة يوم الاثنين الماضي حيث قامت هذه الأخيرة بفض اعتصام للاجئين ( الذين نصبوا خيماً في ساحة ريبوبليك وسط العاصمة اعتراضا على الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الجائحة) مستخدمة العنف مما أجبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان على التحدث عن "صور صادمة".

من جهته أدان وزير الداخلية جيرالد دارمانان ، الذي يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، العنف الذي استخدمته الشرطة بحق ميشيل زيكلر مؤكداً أن تحقيقا سيُفتح بالحادث لمعاقبة المسؤولين. وقال دارمانان في مقابلة أجرتها معه قناة فرانس2 يوم أمس الخميس إن ما قام به عناصر الشرطة "يضر بصورة زي الشرطة". وعلى الرغم من إدانته لما جرى ، رفض وزير الداخلية أن يحمّل مدير شرطة باريس المثير للجدل ديدييه لالمون مسؤولية ملعنا عن دعمه له.

هذا وتأتي هذه الحادثة في خضم الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي تنوي الحكومة اعتماده في إطار سياستها الأمنية لمكافحة الإرهاب.

وتعد المادة 24 من نص القانون الأكثر إثارة للجدل بسبب ما تتضمنه من مس بحرية الصحافة. وتنص المادة 24 ( التي صوت لصالحها النواب في الجمعية الوطنية يوم الجمعة الماضي) من مشروع قانون الأمن الشامل على معاقبة كل من يقدم على تصوير شرطي أو جندي ونشر هويته خلال مزاولته لعمله. هذا وتصل عقوبة من يقوم بالتصوير حتى ولو كان صحافيا الى سنة حبس مع دفع غرامة قيمتها 45000 يورو. وبرأي السلطات فإن نشر صور الشرطة أو الجنود قد يعرض حياتهم للخطر خاصة مع ارتفاع خطر التهديد الإرهابي.

هذا وتظاهر آلاف الصحافيين يوم السبت الماضي في كافة أنحاء فرنسا منددين بمشروع قانون "الأمن الشامل" خاصة المادة 24.