الجزائر تدين بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 نوفمبر 2020ء) دانت الجزائر بشدة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بخصوص حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة أن اللائحة تحتوي على "ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة" ضد السلطات الجزائرية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان إن "البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته وفي حق الدولة الجزائرية"​​​.

وأضافت أن تلك اللائحة "تعج بادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم ارتكابُها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".

(تستمر)

واستنكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها ما وصفته بـ"اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين.

وشددت على رفض الجزائر أية "تدخلات أوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر.

يشار إلى البرلمان الأوروبي أصدر لائحة غير ملزمة، صوت عليها أعضاء البرلمان في جلسة عقدت أول أمس، بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتحدثت اللائحة عن تزايد الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي، والنشطاء النقابيين والصحافيين منذ صيف 2019، في انتهاك للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، في حين أن الرقابة والمحاكمات والعقوبات الشديدة لوسائل الإعلام المستقلة، التي غالباً ما تتهم بالتآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن القومي، تستمر رغم النهاية الرسمية لحكومة النظام السابق برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.