قرار بإعادة كتابة مادة من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل - زعيم الأغلبية بفرنسا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 نوفمبر 2020ء) قررت الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين تعليق المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، والقاضية بحظر تصوير رجال الشرطة أثناء مزاولة عملهم، وذلك بعد مظاهرات واسعة شهدتها البلاد على مدى الأسبوعين الماضيين.

(تستمر)

وقال رئيس مجموعة "الجمهورية إلى الأمام" -حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يشكل الأغلبية البرلمانية- في الجمعية الوطنية، كريستوف كاستانير في مؤتمر صحافي، "قررنا إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون الأمن الشامل بشكل كامل"​​​.

وأضاف "خلال الأيام الأخيرة شهدنا زيادة في سوء فهم هذه المادة، وابتداء من مساء اليوم سوف نبدأ العمل على إعادة صياغتها".

ودافع كاستانير عن مشروع قانون "الأمن الشامل" معتبرا أن هذا القانون سيؤدي "إلى التقدم" في حماية الفرنسيين.