البرلمان الإيراني يصادق على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

البرلمان الإيراني يصادق على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 ديسمبر 2020ء) صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على الخطوط العامة لقانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني"، الذي يتضمن إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

وصادق النواب خلال الاجتماع المفتوح للبرلمان الإيراني وأثناء مناقشة الخطوط العريضة لقانون "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" وصيانة مصالح الشعب الإيراني، على الخطوط العريضة لهذا القانون​​​.

والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي، كما نقلتها وكالة خانه ملت التابعة للبرلمان الإيراني، تتلخص في أن تلتزم منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية)، بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بتخصيب 20 بالمئة سنويا في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.

(تستمر)

وتلتزم المنظمة بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m  في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن في نطنز.

وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6  إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد إلى 1000 جهاز بنهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 30 آذار/مارس).

ومن أبرز النقاط في القرار الاستراتيجي أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد".

ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.

وبعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة (الإيرانية) ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، فيما إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.

وأكد الناطق باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون "يشدد على مضي برنامج إيران النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد".

وأضاف: "القانون يهدف للتصدي لإجراءات الحظر التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب ضد الشعب الإيراني".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف أن المجلس، بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني قد أوصل الرسالة لأعداء الجمهورية الإسلامية بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى.

وأكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن الحكومة تعارض قرار البرلمان بإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

يذكر أن مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من بينها أن تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، وأن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وكذلك بناء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل آراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي.

أفكارك وتعليقاتك