لجنة المتابعة الدولية تؤيد استجابة مؤسسة النفط الليبية لدعوات تجميد عوائد النفط

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 ديسمبر 2020ء) أيدت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، قرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد عوائد النفط وسط اتهامات للبنك المركزي بطرابلس بإساءة التصرف في الإيرادات.

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، "اجتمعت اليوم الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة"​​​.

واتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن "يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة".

(تستمر)

وأكد المجتمعون على ضرورة "التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل".

وأيد البيان الحاجة إلى "عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص"، وكذا "ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات".

كما أعربت اللجنة عن "دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد". وأوضحت أنه "إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين".

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أكد خلال بيان صحفي مصور على أن احتفاظ المؤسسة بعوائد النفط لدى مصرف ليبيا الخارجي هو إجراء قانوني.

وانتقد صنع الله غياب الشفافية في إنفاق المصرف المركزي لأموال النفط خلال الفترة الماضية، متسائلا عن مآل هذه الأموال ، مؤكداً على أن " احتفاظ المؤسسة بأموال النفط في المصرف الليبي الخارجي مستمر حتى تكون هناك شفافية ويكون هناك سعر صرف واحد.

وبوقت سابق ردت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط على تقرير البنك المركزي الليبي مبينة أن "الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من أول (كانون الثاني) يناير حتى نهاية (تشرين الأول) أكتوبر لعام 2020، والمودعة لدي البنك المركزي الليبي، بلغت (3.7) مليار دولار وليس 2.4 مليار دولار كما يدعي البنك المركزي، مطالبةً البنك المركزي بتصحيح بيانه الذي وصفته بالكيدي.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها، الذي نشر على موفع فيسبوك "مصرف ليبيا المركزي بتصحيح بيانه الكيدي فورا وإلا فستلجأ إلى سلطة الادعاء العام".

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت، الشهر قبل الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.

كما أعلن قبلها كلا من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

وتدعو الأطراف الدولية إلى أطراف النزاع في ليبيا لتجنيب عملية إنتاج النفط آثار ذلك النزاع.

وتنقسم ليبيا ومؤسساتها بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن الجيش هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.