انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات والقمر المتحدة

أبوظبي، موروني ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 ديسمبر 2020ء) انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة، والتي عقدت "عن بعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس جانب دولة الإمارات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في حين ترأس جانب جمهورية القمر المتحدة معالي ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغتربين، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة في البلدين .

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمته : " إن أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية - القمرية في دورتها الأولى تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة التي جمعتنا خلال الفترة الماضية، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك " .

(تستمر)

وأضاف معاليه :" تحظى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجزر القمر باهتمام من قيادتي وحكومتي البلدين، استناداً إلى أسس التفاهم والتنسيق والمصالح المشتركة، وما رافق ذلك مؤخراً من اتساق في المواقف تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد جاء افتتاح سفارة دولة الإمارات في عاصمة جزر القمر موروني، تتويجاً للتطور الذي أحرزته العلاقات الثنائية ".

وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر الدول المصدرة لجمهورية جزر القمر في العام 2019، فيما شكلت السوق الإماراتية خامس أكبر وجهة للصادرات القمرية على مستوى العالم .

وأكد معاليه أن الدولتين تمتلكان علاقات استثمارية مميزة في العديد من القطاعات، مثل : الخدمات المالية، والسياحة، والإنشاءات والتطوير، وخدمات التجزئة، معربا عن الأمل في أن تشكل هذه اللجنة فرصة لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية، والمساهمة في ازدهار القطاعات الواعدة في جزر القمر، ومعالجة التحديات التي تقف أمام نموها .

وفي ما يتعلق بالتبعات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، قال معاليه : " إن دولة الإمارات أصبحت اليوم أكثر إصراراً والتزاماً بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الشريكة والصديقة، ومن ضمنها جمهورية جزر القمر، بهدف التعاون في تجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية، وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين".

وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها، كما ناقشا التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام في مختلف الجوانب لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى رغبتهما في خلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، والعمل على تحفيز تبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

كما وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة المشتركة وعلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين وزارتي الخارجية.