مسؤول بحركة "أمل" لـسبوتنيك: عراقيل تشكيل الحكومة اللبنانية داخلية وليست خارجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 ديسمبر 2020ء) اعتبر مصطفى فوعاني، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" اللبنانية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة هي داخلية وليست خارجية، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لـ "حكومة إنقاذ" في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه لبنان.

وقال فوعاني، لوكالة سبوتنيك، إن "المشكلة الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تتصل بضرورة "توسيع التمثيل الطائفي والسياسي، كأن يكون هناك عشرون أو أربعة وعشرون وزيراً في التشكيلة الحكومية، فكلما زاد العدد كلما زادت مساحة التمثيل"​​​.

ومع ذلك، رأى فوعاني أنه "ليس مهمًا اليوم عدد الوزراء، وإنما أن يكون للحكومة الجديد دوراً فعالاً، لا سيما أننا في مرحلة انهيار اقتصادي واجتماعي يستشعره الجميع في الداخل والخارج".

(تستمر)

وأضاف "البلد أمام استنزاف تاريخي ولا بد ان يجتمع اللبنانيون حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة بسرعة، خصوصا أننا لم نعد نملك ترف إضاعة الوقت، واللبنانيون لا يستطيعون التحمل أكثر".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، على أثر حصول الأخير على تأييد الغالبية البرلمانية، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، وإخفاف الدبلوماسي مصطفى أديب في مهمة التشكيل الحكومي ومع ذلك فإن الخلافات السياسية الداخلية ما زالت تحول دون إتمام هذه العملية.

وشدد فوعاني على أن "المشاكل الداخلية هي السبب الرئيسي لتأخير تأليف الحكومة، ولا تأثير خارجي في ذلك، خاصة وان العقوبات الأميركية فرضت في السابق ولم تؤثر على العمل الحكومي".

وأكد فوعاني أن "حركة أمل تؤيد الإسراع في تشكيل حكومة اختصاص الأمس قبل الغد، فالانفجار الاجتماعي اقترب، والفقر تتسع حدوده، والناس باتت مهددة بحاضرها ومستقبلها وبأمنها الصحي والاجتماعي والأكل والشرب والدواء"، معتبرا أن "الضرورة باتت أكثر من ملحة لتشكيل حكومة إنقاذ تقوم بدور فاعل وتضطلع بمهمة إعادة الثقة".

ولفت فوعاني إلى أن حركة "أمل" لا تضع أية عراقيل أمام تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن "التمسك بوزارة المال يعود للعرف الميثاقي الذي انبثق عن اتفاق الطائف، ونحن مع تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف والذهاب إلى دولة مدنية انطلاقا من قانون انتخابات عصري يقوم على مبدأ لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مراعاة التوازن الطائفي".

وأضاف فوعاني أن "الثنائي الوطني" (الشيعي) "حركة أمل" و"حزب الله" كانا "الأكثر مرونة من لحظة اختيار اسم الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة إلى الآن، والحركة مع الإجماع الوطني في هذا الإطار والمهم بالنسبة لها هو تشكيل الحكومة لتكون خشبة الخلاص للبلد".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية-اجتماعية غير مسبوقة في تاريخه، ارتفع بسببها سعر صرف الدولار من 1500 إلى 8000 ليرة لبنانية، فيما بلغ الاحتياطي من العملات الأجنبية أدنى مستوى له على الإطلاق. ويربط المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي للبناني بتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة إصلاحات اقتصادية ومالية صعبة بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.

وفي ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال فوعاني إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وضع اتفاق إطار لحفظ الحقوق بعد 10 سنوات من التفاوض مع الأميركيين، واليوم انتقل الملف إلى عهدة الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية، وما أنجزه الرئيس بري يرقى إلى مستوى الانتصار السياسي لأنه استطاع أن يرسم إطارا يحفظ لبنان ويضع حدا للغطرسة الصهيونية المستمرة، وبالإصرار والمتابعة نصل إلى حقوقنا كاملة".

كما أشار فوعاني إلى أنه لا توجد تعقيدات جديدة في ملف ترسيم الحدود وإنما هناك محاولات من إسرائيل لاسترجاع الحقوق التي رسمها الاتفاق الإطار، لافتا إلى أن "هناك محاولات دائمة من قبل العدو الإسرائيلي لسرقة حقوقنا واستباحة ثرواتنا، ومن هنا ضرورة أن يتسم الموقف اللبناني بالصلابة والقوة كما كانت الحال خلال مرحلة تولي الرئيس نبيه بري هذا الملف".

وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي قد شرعا في مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية. ولم تسفر الجولات الأربع الأولى من المفاوضات عن تحقيق أي اختراق في هذا الملف، فيما يتوقع أن تجرى الجولة الجديد مطلع العام المقبل.