أمير قطر يعتمد الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 متضمنة عجز تقديري حوالي 9.5 مليار دولار

أمير قطر يعتمد الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 متضمنة عجز تقديري حوالي 9.5 مليار دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2020ء) اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021؛ بحجم تقديري للمصروفات 194​​​.7 مليار ريال (53.49 مليار دولار أميركي)؛ وبعجز متوقع حوالي 9.5 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "أمير البلاد يصدر القانون رقم 22 لسنة 2020، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021؛ وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول [كانون الثاني] يناير 2021، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

وأعلن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها الشيخ تميم بن حمد، يبلغ 160.1 مليار ريال (43.98 مليار دولار).

وقال العمادي، في بيان صحفي، "الموازنة العامة لعام 2021 بُنيت على تقدير سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة".

(تستمر)

وأضاف، "إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال [53.49 مليار دولار] خلال 2021، وأن العجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال".

وذكر أن وزارة المالية ستعمل على تغطية العجز من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية؛ إذا دعت الحاجة لذلك.

وتم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال (19.8 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021؛ وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

وتُقدر مخصصات قطاع التعليم في الموازنة بنحو 17.4 مليار ريال (4.8 مليار دولار)؛ وتم تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال (4.5 مليار دولار) لقطاع الصحة.

وكان مجلس الشورى القطري قد ناقش، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع القانون باعتماد الموازنة.

وتتضمن الموازنة ترشيد الإنفاق الحكومي المترافق مع رفع كفاءة القطاع العام، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته في القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

أفكارك وتعليقاتك