مستشار رئاسي يمني يدعو هادي إلى تدخل عاجل لوقف انهيار العملة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2020ء) حذر مستشار الرئيس اليمني، حافظ فاخر معياد، اليوم الخميس، من التداعيات الكارثية لانهيار العملة الوطنية على معيشة اليمنيين، في البلد الذي يمزقه الصراع منذ نحو 6 أعوام، داعياً الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سرعة التدخل.

وقال معياد وهو رئيس اللجنة الاقتصادية، عبر صفحته على "فيسبوك": "حذرنا مرارا من مغبة ما يحدث في السوق من تراجع لأسعار الصرف ومن انهيار خطير للعملة وما سيتبعه من أضرار بالغة بمعيشة المواطن، وقدمنا عدة مقترحات وأبدينا استعدادنا للوقوف معاً في مواجهة هذه الكارثة ومازلنا مستعدين، ولكن لم تجد تحذيراتنا ومقترحاتنا أذنا صاغية"​​​.

وأضاف، بأن: "الكارثة والانهيار غير المسبوق يحتم على جميع القوى الوطنية سرعة الوقوف بحزم في مواجهة الكارثة والتصدي لها".

(تستمر)

ودعا محافظ البنك المركزي اليمني السابق، الرئيس اليمني، إلى "تشكيل لجنة عليا تضم كلا من نائب الرئيس ورؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة ومدير مكتب الرئيس ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة وضع العملة الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لوقف تدهور قيمتها ومعالجة مكامن الخلل وأسبابه".

ويشهد الريال اليمني، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تراجعاً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عامين، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 900 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 238 ريالاً يمنياً.

وأدى تراجع الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مفاقماً الوضع المعيشي المتردي بسبب التدهور الاقتصادي نتيجة استمرار الحرب في البلاد للعام السادس على التوالي، وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين المقتصرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وسجل الريال اليمني، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018م، أدنى مستوى له عند 750 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، متسبباً في اندلاع احتجاجات وتظاهرات في مدن يمنية عدة، ما دفع الرئيس هادي، منتصف الشهر ذاته، إلى إقالة رئيس الحكومة حينها د. أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق وتعيين د. معين عبد الملك خلفاً له، ليشهد سعره بعد ذلك تحسناً نسبياً، بعد اتخاذ معالجات.

وتحمّل جماعة "أنصار الله"، الحكومة الشرعية، مسؤولية انهيار سعر العملة اليمنية، من خلال طباعتها ترليوناً و700 مليار من العملة دون غطاء نقدي، منذ بداية العام 2017م وحتى أواخر العام الماضي، معتبرةً أن إجمالي الطبعات خلال عامين يفوق ما تم إصداره خلال ما يزيد عن 40 عاماً.

وأصدرت "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وتسبب قرار منع جماعة "أنصار الله" التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة لـ "أنصار الله" لتصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة.

ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016م.

وكان سعر صرف الريال اليمني قبل بداية النزاع بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في العام 2014م يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.