لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تنظم حلقة نقاشية حول "تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي"

لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تنظم حلقة نقاشية حول "تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 15 ديسمبر 2020ء) نظمت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي مساء أمس الحلقة النقاشية الافتراضية الثانية "عن بعد" تحت عنوان "تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي"، بمشاركة عدد كبير من المهتمين والمتخصصين في الشؤون الأسرية والإعلاميين، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة" .

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كل من هند حميد بن هندي العليلي "مقررة اللجنة"، وناعمه عبدالرحمن المنصوري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار الشامسي،كما شاركت في الحلقة سعادة صابرين حسن اليماحي عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

(تستمر)

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي "رئيس اللجنة" إن الحلقة ناقشت مدى وعي أفراد المجتمع بوجود مراكز للاستشارات الأسرية لحل النزاعات والتخفيف منها أو علاجها قبل وصولها للمحاكم، بالإضافة إلى التعرف على أهم التحديات أو الثغرات التشريعية والقانونية المتعلقة بالقضايا الأسرية ومدى ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المواطنة.

وأضاف الفلاسي أن المحاور الرئيسية للحلقة النقاشية تمثلت في وعي المجتمع بخدمات الاستشارات الأسرية، وملاءمة التشريعات القانونية مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة الإماراتية، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت من الحلقتين النقاشيتين بالعديد من المقترحات والملاحظات المهمة التي سيتم تضمين عدد منها كتوصيات تلامس الواقع في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام.

من جهتها أوضحت سعادة هند حميد بن هندي العليلي "مقررة اللجنة" أن اللجنة تعرفت خلال الحلقة وعن قرب على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي، واطلعت على آراء ومقترحات وملاحظات المشاركين والمختصين في هذا الشأن، منوهة بأن اللجنة تناقش موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة" ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري، ولفتت إلى أن الحلقتين النقاشيتين أثرتا النقاش حول محاور الموضوع بشكل فاعل، وأن ذلك سيصب في صالح المجتمع ومستقبل الأسرة الإماراتية.

وأوضحت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري "عضوة اللجنة" أن المشاركين في الحلقة تطرقوا إلى أهمية وجود المنزل الملائم والمناسب للأسرة ومصدر دخل ثابت لها في تحقيق الاستقرار والتلاحم الأسري، لافتين إلى أن غياب هذه الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، مطالبين بضرورة توفير تطبيقات إلكترونية تستهدف مختلف أفراد الأسرة وتقدم إرشادات أسرية مجانية ونصائح تصب في صالح تماسك الأسرة وتعمل على توعية أفرادها، مؤكدين كذلك على أهمية تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والأسرية في تهيئة الظروف والبيئة المناسبة للحفاظ على لم شمل الأسرة وتقديم الدعم الأسري والمجتمعي السريع لمعالجة أي اختلالات قد تقع بين الزوج والزوجة وتوفير الاستقرار النفسي للأبناء سواء في حالة الخلافات الزوجية أو في مرحلة ما بعد الطلاق.

وأكدت أن القيادة الرشيدة للدولة تقدم كل الدعم للأسر المواطنة وتوفر لهم كل الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية من توفير الخدمات التعليمية والصحية والمساكن الملائمة لتساعدهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

من جانبه قال سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي "عضو اللجنة" إن المشاركين في الحلقة من المتخصصين في المجال الأسري شددوا على ضرورة وعي الزوج والزوجة بحقوقهما وواجباتهما الأسرية والأدوار المنوطة بهما جيدا والعمل على الالتزام بتلك الواجبات وعدم اتكالية كل طرف على الآخر في القيام بواجباته أو اللامبالاة، حتى يتحقق الاستقرار والتلاحم داخل الأسرة، مؤكدين كذلك على أهمية وجود مراكز أسرية في مختلف مناطق وكافة مؤسسات الدولة، بحيث تعمل على التدخل السريع لرأب الصدع في حالة نشوب أي خلافات زوجية أو عنف أسري ومحاولة احتوائها قبل وصولها إلى ساحات المحاكم، فضلا عن أهمية تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي لمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في بث محتوى يعزز من التماسك والتلاحم والاستقرار الأسري في المجتمع.

من جهتها ذكرت سعادة جميلة أحمد المهيري "عضوة اللجنة" أن النقاش تطرق خلال الحلقة إلى أهمية تحقيق التوازن النفسي داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين دور الأب والأم وتحمل كل طرف لمسؤولياته وأن يسهم تمكين المرأة في المجتمع في تحقيق درجة أكبر من التماسك الأسري، بحيث تكون المرأة المتعلمة العاملة أكثر حفاظا على استقرار أسرتها وأكثر نجاحا سواء في دورها كمرأة عاملة في المجتمع أو دورها كأم في المنزل، منوهة بأهمية تلاحم كل مؤسسات المجتمع وتوحيد الجهود في تقديم الدعم الأسري بما يحقق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة ليكون شعب الإمارات أسعد شعب في العالم، وقالت إن المشاركين في الحلقة طالبوا بـتأسيس مركز بحوث اجتماعية يشمل جميع التخصصات ذات العلاقة والتي تخدم تحقيق الاستقرار والتماسك والتلاحم داخل الأسرة.

وذكر سعادة محمد عيسى الكشف "عضو اللجنة" أن المشاركين في الحلقة النقاشية دعوا أفراد الأسرة إلى عدم التأثر أو التجاوب مع ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها قنوات إعلامية تتضمن محتويات قد تحمل أفكارا تضر بالأسرة وتتسبب في تشتيت شملها وحدوث تأثيرات سلبية على تماسكها وتلاحمها، مطالبين بأهمية الرقابة على محتوى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتعرض الأبناء للابتزاز الإلكتروني.

وقال إن المشاركين طالبوا بضرورة وجود حوار هادف داخل أفراد الأسرة وأهمية قيام الأب والأم بإجراء حوارات والتواصل يوميا مع أبنائهم وعدم إنشغالهم عنهم، وكذلك أهمية تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع من خلال تغليب الحكمة وتعزيز الحوار البناء والإيجابي بين أفراد الأسرة في حالة نشوب أي خلافات بين الزوجين ومحاولة السيطرة على تلك الخلافات داخل حدود المنزل وعدم تصعيدها أو وصولها إلى ساحات المحاكم وما يترتب عليها من حدوث الطلاق وتشتت شمل الأسرة.

وأشار سعادة حميد علي العبار الشامسي "عضو اللجنة" إلى أن المشاركين في الحلقة طالبوا بأهمية وجود برامج تعليمية في المدارس تدعم عملية التماسك والتلاحم الأسري، وكذلك أهمية عمل دورات توعوية وتثقيفية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج مع توفير كتيبات إرشادية تساعدهم على بناء حياة زوجية سليمة ومستقرة.

وقال إن اللجنة ستناقش التصورات والآراء والمقترحات التي خرجت بها من الحلقتين النقاشيتين اللتين عقدتهما مع الجمهور والمتخصصين في المجال الأسري، في إطار مناقشتها لموضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة"، خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة، ومن ثم سيتم إعداد تقرير اللجنة النهائي متضمنا التوصيات الخاصة بالموضوع ورفعه لرئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

أفكارك وتعليقاتك