لبنان.. صرف النظر بشكل مؤقت عن استجواب حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 ديسمبر 2020ء) قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، صرف النظر بشكل مؤقت عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والذي كان مقررا غدا الجمعة، وسط اتهامات من كتلة تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوجود مؤامرة تستهدف منصب رئاسة الوزراء أكبر منصب للكتلة السنيّة في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ صرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا الجمعة، وذلك إلى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان.

(تستمر)

وأضافت الوكالة أن وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس "لم يحضر أو وكيله القانوني إلى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل أي عذر، في حين حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وكيله القانوني، إلا أنه لم يتم الاستماع إليه".

وأكدت كتلة تيار المستقبل اللبنانية التي يترأسها السياسي ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته بخطة لاستهداف موقع رئاسة الحكومة في البلاد، وهو المنصب الأعلى المخصص للطائفة السُنيّة في البلاد، وذلك بعد الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح تيار المستقبل في بيان، الأسبوع الماضي، أن "هناك خطة لن نسمح بتمريرها لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وانهى زمناً من الاسئئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها" .

كما أكد البيان أن هناك ما وصفه بالمخطط "لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية المرفأ، أو من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن انفجار المرفأ ".

وأثارت المستوعبات المتروكة في مرفأ بيروت لفترة طويلة، غضبا شعبيا في لبنان مؤخرًا، خاصة بعد انفجار المرفأ في آب/ أغسطس الماضي، ومقتل وإصابة الآلاف، فضلا عن تشريد مئات الآلاف من منازلهم.

ولا تزال التحقيقات جارية حول كشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت، والمتورطين فيها سواء بالإهمال أو العمد.

وكان القاضي فادي صوان، ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت.

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، حينها، أنه واثق من "نظافة كفه"، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.

ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام الماضي احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ لبنان يوم الثلاثاء الرابع من آب/أغسطس الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

ومن ناحية أخرى، تتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.