الجيش السوداني يرفض التشريع الأميركي الجديد حول شركات واستثمارات القوات المسلحة السودانية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 ديسمبر 2020ء) أجاز مجلس النواب الأميركي في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأغلبية ثلثي الأعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة المدنية.

وفي ذات السياق، أوضح الخبير في المجال الآمن والدراسات الاستراتيجية، حنفي عبد الله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن" الاستثمارات العسكرية موجودة في دول كثيرة والسودان ليس بالدولة الوحيدة الذي تمارس ذلك" مضيفا:" في أميركا نفسها وتركيا ومصر (القريبة) للسودان"، لافتا بقوله لكن:" الإدارة الأميركية تتخوف من عدم التزام الشركات بالنظام المالي وتهربها من الضرائب والجمارك وعدم تسجيلها بالسجل التجاري"​​​.

(تستمر)

وتابع عبد الله" بالنسبة لشركات المنظومة الصناعات الدفاعية السودانية جميعها مسجلة في السجل التجاري وتتم مراجعتها بواسطة المراجع العام حكومة السودان أما الشركات الأخرى فمعظمها خاسرة لأنها تأثرت بظروف الحصار الاقتصادي كما أن أغلب الذين يديرونها هم من الضباط المتقاعدين ومعهم موظفون مدنيون بنسبة 80 بالمئة"، مشيرا إلى أن" هذه الشركات جميعها تخصم ميزانياتها من ميزانية الدعم الاجتماعي للقوات النظامية" .

واستبعد حنفي تأثير القرار الأميركي على الجيش السوداني وقال :" هناك حوار أصلا في هذه القضية بين المكون المدني والمكون العسكري ولقد طرح الجيش أن تحول بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة وكل الخطوات في هذا الصدد تتم بشفافية وليس هناك أشياء خفية ولكن البعض يضخم الأمر ويحاول إحداث فتنة بين المكونين المدني والعسكري".

وفي ذات الصعيد، وصف رئيس مجلس الوزراء السوداني د. محمد عبد الله حمدوك هذا القانون بالمهم ومن شأنه المساعدة في ترسيخ الخيار الديمقراطي بالبلاد لافتا الى أنهم يرحبون بكل أشكال المساعدة من الآخرين لتغليبه لكنه أشار في ذات الوقت إلى أهمية أن ينجز السودانيون تجربتهم بأنفسهم.

وشدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في وقت سابق، أن استثمار المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج غير مقبول، كاشفًا عن مساعي تحويل هذه الاستثمارات لشركات مساهمة عامة,

وأشار إلى أنه يمتلك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو 250 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل طحن الدقيق والتنقيب عن الذهب وتصنيع الأحذية والأدوات الكهربائية والمنزلية وتصدير اللحوم والصمغ العربي والسمسم.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، انتقادات إلى مؤيدي تشريع مجلس النواب الأميركي تحت عنوان (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020)، وصرح الحسين أثناء مخاطبته تخريج دورات في أكاديمية نميري العسكرية، (الأربعاء الماضي)، قائلا : تظل القوات المسلحة محصنة وعصية على كيد الكائدين، حتى وإن عاقها بني وطنها واستعانوا بالأجنبي عليها و استجابوا لذلك التشريعات والقوانين من وراء البحار.

وأعلن القائد الأرفع في الجيش السوداني عن استعدادهم لـ "احتواء كل عائد لحضن الوطن راغبًا في الدفاع عن البلاد وفق نظم ولوائح وقوانين الجيش".

وقال الحسين إن الجيش متطور على الدوام، لأنه مبني على أساس متين قاعدته الشعب السوداني، متعهدًا بالعمل على تطوير مناهج الدورات العسكرية ومراجعة أساليب التدريب بغرض الوصول إلى الاحترافية.

وفي السياق ذاته وصف العميد طاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في مقال صحفي منشور بالصحف المحلية، أن القوانين الأميركية بأنها جزء من الحملة الموجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها والهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني.