حصاد الأسبوع – رصد أهم الأحداث الاقتصادية في روسيا والعالم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 ديسمبر 2020ء) رولاند بيجاموف - نقف مع آخر المستجدات الاقتصادية هذا الأسبوع ، روسياً وعالمياً .​​​. ابتداءً من تقييم بوتين لأداء الحكومة الروسية في ظروف "كوفيد-19" و بزوغ "عصر الصين" في الاقتصاد العالمي إلى أخبار المنطقة العربية.

— بوتين: الحكومة الروسية منعت حدوث ركود خطير في الاقتصاد خلال الوباء

— فيروس كورونا يسرع بزوغ "عصر الصين" في الاقتصاد العالمي – خبير روسي

— ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر مما يمنع الإغلاق

— انخفاض دخل سكان الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر بنسبة 1.1 بالمئة- أسوأ من التوقعات

— ترامب يرفض مشروع موازنة الدفاع الأميركية الجديدة ويعتبرها "هدية" لكل من الصين وروسيا

— روسيا تعتبر سعر النفط عند 45-55 دولاراً الأمثل لاستعادة إنتاجها- نوفاك

— تراجع دخل قطاع السياحة في روسيا بحلول نهاية 2020 إلى 60 بالمئة - آتور

— البنك المركزي المصري ينهي 2020 بتثبيت سعر الفائدة

— شركة "موانئ دبي" توقع اتفاقية مع حكومة السنغال لتطوير مرفأ دكار باستثمارات نحو 1.

(تستمر)

1 مليار دولار

بوتين: الحكومة الروسية منعت حدوث ركود خطير في الاقتصاد خلال الوباء

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس ، أن الحكومة الروسية تمكنت من منع حدوث ركود خطير في اقتصاد البلاد وسط تفشي الوباء.

وقال بوتين، في اجتماع مع مجلس الوزراء: "على الرغم من كل الصعوبات ، تم ضمان استقرار واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي ، واستمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخلق حوافز جديدة لدعم بناء المساكن".

وأضاف الرئيس "لم نسمح بحدوث ركود خطير من شأنه أن يعيد الاقتصاد بعيدًا إلى الوراء، لقد تمكنا من الحفاظ على صناعاتنا الرائدة. لم نحافظ فقط ، بل طورنا إجراءات منهجية لدعم كل صناعة تقريبًا. بشكل عام، تمكنا من حل مسألة حماية الناس ".

وأردف بوتين: "من الضروري استعادة الاقتصاد بالكامل، العمالة (أماكن العمل)، وكما اتفقنا، يرجى عدم تأجيل ذلك إلى وقت لاحق. يجب تهيئة الظروف لزيادة دخول المواطنين. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الناس ، بالطبع ، يأملون ويتوقعون التغييرات نحو الأفضل ،"

هذا وكان بوتين، قد أعلن في كلمته بقمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أنه لوحظت اتجاهات مقلقة في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. وبسبب الركود في الإنتاج الصناعي والاضطراب المالي، فإن عشرات الملايين من الناس معرضون لخطر البقاء تحت خط الفقر.

— فيروس كورونا يسرع بزوغ "عصر الصين" في الاقتصاد العالمي – خبير روسي

رأى بافيل تيبلوخين ، الشريك في "ماتريكس كابيتال"، يوم الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا سرّع من عملية تغيير "العصر الاقتصادي" في العالم ، مشيراً إلى بزوغ "عصر الصين".

وقال تيبلوخين، خلال لقاء عبر الإنترنت "حوار مع مدراء الأصول" : " النتيجة الرئيسية ... لهذا الفيروس لعام 2020 ، كانت تغيير في العصر الاقتصادي. وفقاً لكل المؤشرات ، نحن ندخل حقبة [جديدة] ، عصر الصين. هذا الفيروس ، بالطبع ، سرع هذه العمليات ، والصين بالفعل تفوقت، بالتأكيد، على الولايات المتحدة في قائمة الاقتصادات العالمية. إذا كان بعض الخبراء في العام الماضي لا يزالون يجادلون بهذا الشأن، فالآن أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم. سيتم إنتاج 24 تريليون دولار من حيث تعادل القوة الشرائية في عام 2020 ، وهو ما يقرب من 20 بالمئة أكثر من الولايات المتحدة".

ولفت تيبلوخين أيضًا إلى أنه على مدار الأربعمئة سنة الماضية ، تغيرت عصور وعهود فرادي الدول والإمبراطوريات والاقتصادات بشكل تدريجي. سيطرت إسبانيا على العالم في القرن الثامن عشر ، ثم كانت بريطانيا في القرن التاسع عشر ، ويرتبط القرن العشرين تقليديًا بالعصر الأميركي، معبراً أن هذه الهيمنة الأميركية على الأسواق العالمية تنتهي الآن ، وعصر الصين آت.

وقال بهذا الخصوص: "التغيير الحالي للعصر يغير الصورة والعقلية للعالم كله. وستصبح روسيا المستفيد الرئيسي من هذا التغيير بصفتها المورد الرئيسي للمواد الخام إلى "المملكة الوسطى" [الصين] ، التي ستستمر في زيادة قوتها الاقتصادية".

وفي هذا الصدد ، يتوقع الشريك في "ماتريكس كابيتال" أنه بعد رفع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا ، سيبدأ الاقتصاد في الانتعاش وتتغير الدورة الاقتصادية إلى فترة نمو بعد مرحلة من الانخفاض والركود كانت قائمة حتى عام 2020، مختتماً بالقول إن "هذا يعني انتعاش الطلب على المواد الخام. وستصبح روسيا مستفيدًا هامًا أيضاً من هذا التوجه".

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي وتوقع في عام 2020 انخفاضًا بنسبة 4.4 بالمئة ونمواً بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2021 وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. و توقع صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو الماضي، انخفاضاً للناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 4.9 بالمئة في 2020 ونموا بنسبة 5.4 بالمئة في 2021.

ويذكر أن الصندوق حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني حتى 1.9 بالمئة في عام 2020 و 8.2 بالمئة في عام 2021.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، لا تزال الصين الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي ستشهد نموا في عام 2020.

— ترامب يوقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 ديسمبر مما يمنع الإغلاق

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع على الميزانية المؤقتة حتى 28 كانون الأول/ديسمبر، بعد أن أقرها الكونغرس، مما يمنع الإغلاق التام "شات داون".

وكان الرئيس ترامب قد وقع بالأمس على ميزانية مؤقتة لليوم، ولولا قانون الميزانية المعمول به في البلاد حاليا، لكان تم الإغلاق التام، ما يعني، التخفيض المؤقت في عمل عدد من السلطات الفيدرالية.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين الماضي بالتوقيت المحلي (الثلاثاء الماضي بتوقيت موسكو)، اعتمد مجلس الشيوخ الأميركي، عقب اعتمادها من قبل مجلس النواب، حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار في ظل جائحة فيروس كورونا.

— انخفاض دخل سكان الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر بنسبة 1.1 بالمئة- أسوأ من التوقعات

أفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض دخل السكان الأميركيين في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في بيان مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة، أنه في الفترة نفسها انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة في الإيرادات و 0.2 بالمئة في النفقات.

— ترامب يرفض مشروع موازنة الدفاع الأميركية الجديدة ويعتبرها "هدية" لكل من الصين وروسيا

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، حق النقض (الفيتو) لرفض الموازنة الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية معتبرا أنها "هدية" للصين وروسيا.

وذكر ترامب في بيان موجه إلى مجلس النواب الأميركي، أنه يعيد إلى المجلس مشروع القانون بشأن الميزانية الدفاعية الجديدة "دون موافقة"، وأضاف "لسوء الحظ، القانون فشل في أن يتضمن إجراءات ضرورية لصالح الأمن القومي، وضم أحكاما لا تحترم قدامى المحاربين ولا تاريخنا العسكري".

وأوضح أيضًا أن الموازنة "هدية" لكل من الصين وروسيا. وكان ترامب هدد في أوقات سابقة بأنه سوف يرفض التوقيع على الموازنة الدفاعية للعام المقبل، والتي تحظى بقبول من مجلسي النواب والشيوخ.

وينص مشروع القانون الذي يتضمن ميزانية بمقدار 740 مليار دولار، على توسيع العقوبات ضد خطي الأنابيب الروسي "التيار الشمالي- 2" و"التيار التركي"، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظر على التعاون بين الجيش الأميركي والروسي ، وعقوبات ضد تركيا لاستيرادها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 و إجراءات أخرى موجهة ضد روسيا.

وكان الرئيس الأميركي قد رفض أيضا، الأربعاء الماضي، التوقيع على حزمة دعم الاقتصاد التي اعتمدها الكونغرس يوم أمس الثلاثاء، وطلب إعادة النظر فيه.

— روسيا تعتبر سعر النفط عند 45-55 دولاراً الأمثل لاستعادة إنتاجها- نوفاك

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتبر نطاق أسعار النفط بين 45 و 55 دولارا للبرميل هو النطاق الأمثل لاستعادة إنتاجها.

وقال نوفاك للصحفيين: "لاستعادة إنتاجنا، الذي انخفض بشكل كبير، فإن النطاق السعري بين 45 و 55 دولارًا للبرميل هو الأفضل، وإلا فلن نستعيد الإنتاج أبدًا: سيستعيد الآخرون، وسنظل على مستوانا طوال الوقت".

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. ثم قرر التحالف تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

وسبق لنوفاك أن أعلن بأن لقاء ممثلي "أوبك +" الثاني عشر الذي عقد في 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري كان ناجحا وبناء، مشيراً إلى أن التحالف سيرفع حجم إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، أي تعديل حجم تقليص الإنتاج لشهر كانون الأول/ديسمبر من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وبهذا الشكل، في المرحلة الأولى من اتفاق أوبك +، خفضت روسيا إنتاجها النفطي بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، ثم بنحو 2 مليون، وابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير ، سيصل التخفيض إلى حوالي 1.88 مليون.

— تراجع دخل قطاع السياحة في روسيا بحلول نهاية 2020 إلى 60 بالمئة – آتور

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (آتور)، مايا لوميدزي، يوم الأربعاء الماضي، عن انخفاض دخل منظمي الرحلات السياحة في روسيا بسبب الأزمة الاقتصادية جراء جائحة "كوفيد-19".

وقالت لوميدزي، خلال مؤتمر صحفي تحت عنون " الاستجمام وفترة الجائحة. ملخص سياحة 2020": "انخفض إجمالي دخل منظمي الرحلات السياحية في نهاية عام 2020 بأكثر من 60 بالمئة. نتيجة اختلاف هوامش السياحة في الاتجاهات المحلية والداخلية والخارجية، بحيث يكون من المستحيل في كثير من الأحيان إعادة هيكلة وإنشاء سياحة خاصة بك بسرعة في قطاع السياحة المحلية".

وأشارت أيضا إلى أن هذا الانخفاض يرجع لعدم رغبة السياح تأجيل رحلاتهم المدفوعة إلى العام المقبل.

وأعلن رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندريه إغناتييف، في 9 يوليو، أن الخسائر في قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.5 تريليون روبل (حوالي 21 مليار دولار) ، وأن تعافي القطاع سيتم ليس قبل عام ونصف على الأقل .

— البنك المركزي المصري ينهي 2020 بتثبيت سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 و9.25 في المئة على الإيداع والإقراض على التوالي، وذلك في آخر اجتماع اللجنة السياسات النقدية في 2020.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، يوم أمس الخميس، فقد "قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25 و9.25 في المئة على التوالي".

وأرجع بيان البنك المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر ليصل إلى 5.7 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من 4.5 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اعتبره البنك المركزي استمراراً للضغوط التضخمية، متوقعا أن يسجل متوسط التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6 في المئة خلال الربع الرابع من 2020.

وأشار البيان إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7 في المئة (تقدير مبدئي) في الربع الثالث من عام 2020، مرتفعا عن (سالب 1.7 في المئة) في الربع السابق من نفس العام، كما سجل معدل النمو 3.6 في المئة (تقدير مبدئي) خلال العام المالي 2019/ 2020 مقارنة بـ 5.6 في المئة خلال العام المالي السابق.

وأرجع البنك المركزي تباطؤ معدل النمو إلى "جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها".

وتوقع البنك المركزي "تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7 في المئة خلال عام 2022".

وشهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة دفعة واحدة في آذار/ مارس الماضي بنسبة 3 في المئة، في محاولة لاحتواء آثار وباء (كوفيد 19)، وعاد لخفض سعر الفائدة مجددا في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 0.5 في المئة، ومثلها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليصبح مجموع خفض سعر الفائدة إلى 4 في المئة طوال عام 2020، وهو أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، ورفع سعر الفائدة لحدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

— شركة "موانئ دبي" توقع اتفاقية مع حكومة السنغال لتطوير مرفأ دكار باستثمارات نحو 1.1 مليار دولار

وقعت شركة "موانئ دبي العالمية" وحكومة السنغال، اتفاقية لتطوير ميناء داكار، ضمن امتياز مدته 50 عاماً؛ باستثمارات تقدر بـ 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار أميركي).

وأشارت "موانئ دبي العالمية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يوم أمس الخميس، إلى أن هذا الاتفاق هو ثمرة مشاورات مكثفة أُجريت بين الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس "موانئ دبي" سلطان أحمد بن سليّم؛ ليكون الميناء الجديد عنصر دعم إضافي، يسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية قدماً في السنغال، ويعين على تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوّه ابن سليم بقيمة هذا الاتفاق وأثره في تعزيز تواجد المجموعة في منطقة غرب أفريقيا، في إطار الاهتمام المتنامي بالقارة السمراء، وما تحمله أسواقها الناشئة من فرص ضخمة للنمو والتوسع.

وستقوم "موانئ دبي العالمية - داكار" بإنشاء وإدارة محطة الحاويات التي تبلغ مساحتها 300 هكتار؛ كما ستقوم بتصميم وتمويل أعمال التطوير المطلوبة في البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد في دكار، الذي تبلغ مساحته 600 هكتار.

وستستثمر الشركة الإماراتية 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع؛ وتخطط لاستثمار نحو 290 مليون دولار في المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، جنبا إلى جنب مع محطة حاويات "موانئ دبي العالمية - داكار" الحالية.

كما تخطط "موانئ دبي" لتأسيس منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من الميناء؛ لزيادة الجاذبية الاستثمارية للسنغال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في منطقة غرب أفريقيا.