مصر في 2020: إرهاب يتراجع وملف حقوق الإنسان يتقدم وانتخابات على وقع جائحة "كورونا"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 ديسمبر 2020ء) مصطفى بسيوني. شهد عام 2020 في مصر تراجعا واضحا للعمليات الإرهابية، ورغم هيمنة جائحة "كوفيد-19" على العام إلا أنه لم يمنع انتخاب غرفتي البرلمان، واختتم العام بتصاعد الجدال حول ملف حقوق الإنسان​​​.

الملمح الأساسي لعام 2020 أنه كان الأكثر هدوءا على صعيد الإرهاب منذ عام 2013، فهو العام الذي لم يشهد أي عملية إرهابية خارج سيناء، كما شهدت العمليات الإرهابية في سيناء تراجعا ملحوظا، ما يؤكد نجاح أجهزة الدولة الأمنية في محاصرة الجماعات الإرهابية.

وحلت جائحة "كوفيد-19" محل الإرهاب ومخاطره في 2020 في مصر، فمع حلول الربيع كانت مصر تواجه خطر فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ في الظهور في المناطق السياحية، ولم يمر شهر حتى بدأت مصر في تطبيق الإجراءات الاحترازية، فقبل انقضاء شهر آذار/مارس بدأ إغلاق المدارس والمطارات والمتنزهات ودور السينما ودور العبادة، وتطورت الإجراءات الاحترازية لتصل إلى حظر التجول الليلي، في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء والذي وصل لذروته في حزيران/ يونيو، لتقترب حصيلة الإصابات اليومية من الألفي حالة، فيما اقتربت الوفيات من المائة وفاة يوميا، قبل أن تنكسر مع الصيف لأقل �

�ن مائتي إصابة يوميا وأقل من عشرين وفاة يوميا.

(تستمر)

ولكن مع حلول الشتاء عادت الإصابات للتصاعد بشكل متسارع لتتجاوز الألف حالة يوميا، وتتجاوز الوفيات الخمسين وفاة يوميا، ليبدأ الحديث مجددا عن تشديد الإجراءات الاحترازية، لتغادر 2020 مصر تاركة خلفها أكثر من 130 ألف مصاب بفيروس كورونا وأكثر من سبعة ألاف وفاة، ولكن مع رحيل 2020 يحل الأمل بوجود أكثر من لقاح مضاد يشي بأن 2021 لن تكون كسابقتها مع بداية حصول مصر على جرعات من اللقاح.

انتشار "كوفيد-19" في 2020 لم يعق إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مصر، فجرت خلال العام انتخابات غرفتي البرلمان المصري، للمرة الأولى بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في ربيع عام 2019، فعقب تخفيف إجراءات الحظر في صيف 2020 انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، والذي أقر في التعديلات الدستورية كمجلس له طابع استشاري، وهي الانتخابات التي لم تشهد إقبالا كبيرا فجاءت نسبة التصويت في حدود 14 في المائة فقط ممن لهم حق التصويت.

بينما ارتفع الإقبال في الغرفة الثانية، مجلس النواب، حيث اقتربت نسبة التصويت من 30 في المائة، وهي الانتخابات التي جاءت في نهاية عام 2020، حيث بدأت في أيلول/ سبتمبر، وأعلنت نتائجها النهائية 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويأبى القدر إلا أن يترك بصمته في ختام 2020، حيث توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم بعد عشرة أيام من إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما لو كان ينصرف بعد إتمام مهمته.

انتخابات غرفتي البرلمان في 2020 نتج عنها تبلور حزب أغلبية واضح، وهو حزب مستقبل وطن الموالي للحكومة، والذي نجح في إحراز الأغلبية سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى، فيما بدت المعارضة متراجعة، حيث خسر أهم ممثلي تكتل 25/ 30، المعارض في انتخابات مجلس النواب، كما خسرت المعارضة أغلب المقاعد الفردية، وحصلت على أغلب مقاعدها عبر القائمة الوطنية التي قادها حزب مستقبل وطن وفتح المجال للمعارضة للمشاركة فيها.

الهدوء الذي مر به عام 2020 على صعيد السياسة الداخلية، وفرض نفسه على الانتخابات البرلمانية لم يستمر لنهاية العام، فقبل أسابيع من وداع 2020 شهد ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني جدلا واسعا، خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، وهو من سبق له انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وجاء القبض على بعض العاملين في (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، وما صاحبه من موجة انتقادات عالمية ليزيد الجدل حول ملف حقوق الإنسان في مصر. وقبل أيام من انقضاء 2020، كان البرلمان الأوروبي يصدر قرارا بأغلبية أعضائه يحث فيه الحكومات الأوروبية ع�

�ى اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو القرار الذي انتقده مجلس النواب المصري، ليترك عام 2020 هذا الملف خلفه مفتوحا على أمل حسمه في 2021.