مسؤولون حكوميون : موازنة الشارقة 2021 تعكس المتانة المالية لخطط الإمارة المستقبلية

الشارقة ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 27 ديسمبر 2020ء) رفع عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير بمناسبة إعتماد سموه اليوم الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم و التي تعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لإمارة الشارقة ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على كافة الأصعدة وتؤكد مجدداً أن إمارة الشارقة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية من دون توقف .. مثمنين رؤيته العميقة التي تتجلى في كل المجالات التنموية والإنتاجية والخدمية والصحية والاجتماعية والبيئية.

وقال الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ان موازنة العام الجديد تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للإمارة ومناخها الاقتصادي المميز ومدى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل إمارة الشارقة.

(تستمر)

.. لافتا الى أن تخصيص 11 بالمائة من الموازنة للدعم الاجتماعي والمساعدات يعكس اهتمام سموه في تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتضعنا أمام مسؤوليتنا وديمومة العمل الدؤوب من أجل تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا وترجمة أفكارنا وهذا ليس بالأمر الغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة فكما اعتدنا من سموه لا ينسى أبناءه ورعيته والمقيمين في أرض الإمارة الباسمة.

وأضاف ان موازنة العام الجديد وهي الأكبر في تاريخ الامارة تعكس أيضا رؤية سموه العميقة التي تتجسد من خلال الموازنة العامة التي تضيف في كل عام عناوين جديدة وخدمات نوعية في كافة المجالات وتشكل قيمة مضافة على كل ما سبقها سواء على صعيد الزيادة والنمو أم على صعيد شمولية الخدمات وحضورها في كل محطة وعنوان ومجال.

و أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2021 تشير بوضوح إلى الإمكانات الهائلة التي تملكها إمارة الشارقة للحفاظ على تفوقها وريادتها رغم التحديات التي شهدها العام 2020 .. مشيرا إلى أن تحديد المخصصات المالية لكل قطاع على حدة بهذه الكيفية شديدة التوازن يعكس الفكر الثاقب الذي أسسه صاحب السمو حاكم الشارقة الذي تستلهم منه الجهات الحكومية في الإمارة توجهاتها وتعمل على إدارة مواردها وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميا كما يظهر مدى اتباع الشارقة لأدوات وأساليب هي الأفضل عالميا في مجال الاستثمار الأمثل للموارد وإعداد الموازنات والمشروعات المتصلة بها بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

وأشار العويس إلى أن الموازنة بمرونتها العالية في التوزيع على كافة القطاعات تظهر مقدرة الشارقة على التفاعل مع المتغيرات العالمية والمحافظة على نمو مستدام ونشيط في مسيرة التنمية وبأدوات إنفاق ذات كفاءة تستهدف تنشيط عجلة الاقتصاد وتشجع مجتمع الأعمال على تطوير خططهم الاستثمارية بتفاؤل أكبر يتناغم مع قوة ومتانة اقتصاد الإمارات ..

لافتا إلى أن تخصيص 43 بالمائة من الموازنة على مصروفات البنية التحتيتة و29 بالمائة على قطاع التنمية الاقتصادية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة إمارة الشارقة الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات وتترجم أيضا الأهداف الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة وإرساء ركائزها وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة تلبي تطلعات المجتمع وتحقق السعادة له وتسهم في بناء اقتصاد قوي متنوع ومستدام.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة الشارقة للعام 2021 التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس مواصلة دعم حكومة الشارقة لمسيرة التنمية المستدامة واستمرارية تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة من خلال تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستمرار الحكومة في تقديم الخدمات المتميزة لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأضاف أن تخصيص 29 بالمائة من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية تظهر مدى الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع وكافة القطاعات بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يجعلنا نتقدم بثبات نحو تحقيق الأهداف التي حددتها القيادة لمواصلة مسيرة التنمية بما يساهم في الارتقاء بالإمارة إلى مراكز متقدمة في كافة المستويات والعمل على جذب المستثمرين.

من جانبه قال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي تمضي إمارة الشارقة بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل تتمثل بخطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات وجاءت موازنة الشارقة 2021 لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور بدعم من اقتصادها القوي وبفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كما أنها تشكل حافزاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

وأضاف سعادته أن الموازنة العامة تعكس خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الشارقة التي أصبحت من أهم المدن التي تحتوي على مشاريع نوعية متطورة ومبادرات متعددة تتوافق مع واقع العصر الجديد والحديث ما جعلها ضمن الأفضل للاستقرار والاستثمار...

مشيرا الى إن الموازنة تراعي دعم جميع المشاريع والمبادرات والجهات الحيوية في الإمارة بما فيها مطار الشارقة الذي بات يلعب دوراً كبيراً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في ظل إستخدام وتوافر أفضل التقنيات التي تساهم في تلبية مختلف احتياجات المتعاملين وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

و أكد سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام /شمس/ أن الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام المقبل تشكل محفزاً لنا جميعاً كي نبذل قصارى جهدنا لترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اذ جاءت موازنة العام 2021 لتؤكد مدى اهتمام سموه في احتضان الابتكار والإبداع.

وقال لقد ركزت الموازنة العامة للعام الجديد على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والإعلامي للإمارة وغيرها بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

و قالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة "جاءت موازنة العام 2021 لتشكل قيمة مضافة على صعيد الزيادة والنمو وشمولية الخدمات وحضورها في كل محطة وعنوان ومجال فقد اعتدنا على توجيهات ورؤى سموه التي تركز دوماً على رفاهية المواطن والمقيم والزائر والمستثمر ويتجلى ذلك في الموازنة العامة التي تهدف إلى الاستمرار في الارتقاء بالإنسان في مختلف المجالات في ظل نهج راسخ وثابت بما يسهم في تحقيق كافة الأهداف المنشودة وتحفزنا في الهيئة على أن نستمر في بذل المزيد من الجهد والعمل لترجمة رؤى وتوجيهات سموه في عالم البيئة والحفاظ عليها وحمايتها وصون التنوع الحيوي".

و قال سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة جاءت موازنة العام الجديد ملبية لمختلف الاحتياجات وتغطي كل المجالات وتسهم في الاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الراحة الرفاهية والسعادة للمواطن والمقيم والزائر بما توفره له من خدمات وإمكانيات ومعلومات وإجراءات ومعرفة من خلال تلك الرؤية التي يقدمها لنا صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تتجلى في مثل هذه الأيام من خلال الموازنة العامة للإمارة وفي محطات وعناوين عريضة مهمة .

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث أن الموازنة العامة تخصص نسبة مهمة للجانب الثقافي والتراثي في تأكيد على الالتزام المستمر لإمارة الشارقة بإثراء الحياة الثقافية والاحتفاء بالتراث انطلاقاً من اهتمامها ببناء الإنسان وتنمية معارفه مع توفير كافة الإمكانيات التي تعزز من نشاط المؤسسات الثقافية في الإمارة لتحقيق هذه الأهداف وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

و أكد سعادة سيف محمد المدفع عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة تواصل النمو عاماً تلو الآخر وهو ما يعد إنجازاً ودليلاً على قوة اقتصاد إمارة الشارقة وتعكس مدى قدرة الإمارة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية لتصبح تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً لبناء اقتصادها على أسس ومقومات سليمة .. منوهاً إلى أن الموازنة بمختلف بنودها تلبي تطلعات سكان الإمارة، فتخصيص 43 بالمائة منها لتطوير وتحسين البنية التحتية يتماشى مع خطط الإمارة المستقبلية الهادفة لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لجميع أنشطة الدول المتحضرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ جاءت موازنة العام الجديد 2021 لحكومة الشارقة التي تحظى بكل الدعم والرعاية من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة تغطي كل مجالات الإنتاج والعمل والحياة وتخدم الإنسان وتعمل على الارتقاء به وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات له وتحقيق نقلات نوعية في كل المجالات بما ينسجم مع تطلعات واحتياجات وطموحات سكان الإمارة وغطت كما هو متوقع منها كافة المجالات والقطاعات بالإضافة إلى أن تخصيص 47 بالمائة من الموازنة للرواتب هو عنوان عريض للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر وفيها من الثقة ما يحفز ويشجع الجميع للاستقرار في الشارقة .

وأشارت سعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى أن موازنة العام المقبل تظهر مدى اهتمام القيادة بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته من خلال حجم ما خصص لمصروفات التنمية الاجتماعية بما يسهم في دعم الأسر وتعزيز استقرارها ويحقق المزيد من التنمية المستدامة لإمارة سلطان الخير الى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والتعليم المتطور وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري .. لافتة إلى أن هذا التبويب للموازنة ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي لا يألو جهدا في تلبية احتياجات المواطنين ويسعى جاهدا لتحقيق الحياة والمعيشة الهنيئة لهم وضمان الرفاهية للجميع ويعمل بشكل متواصل على تكريس الاستقرار الحياتي لأبناء الإمارة ومواطنيها ويسعى لتوفير سبل المعيشة الآمنة للجميع.

وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لكافة القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية العاملة في الإمارة هو دعم كبير ومستمر وبلا حدود يتجلى في أكثر من مستوى ومجال وما رؤيتنا واستراتيجيتنا وجهودنا إلا ترجمة لرؤية سموه وتوجيهاته... مشيرا إلى أن موازنة العام الجديد 2021 جاءت بما ينسجم مع تطلعات واحتياجات وطموحات سكان الإمارة وغطت كما هو متوقع منها في كل المجالات والقطاعات وهي عنوان عريض للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر وفيها من الثقة ما يحفز ويشجع الجميع للاستقرار في الشارقة.

و أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2021 تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة .. مشيراً إلى أن الموازنة ستحقق الأولويات الاستراتيجية الحكومية وستعزز الاستدامة المالية وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تبنت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على تمكين إمارة الشارقة من تحقيق البرنامج التنموي والاجتماعي والاقتصادي الذي اختطه سموه لها والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع حيث سجل كل من قطاع التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حضورا بارزا في الموازنة العامة لإمارة الشارقة... الى جانب ترسيخ دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها الشارقة والتي جعلتها مركزاً اقتصادياً رائداً ووجهة مثالية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم وهو ما ينعكس جلياً من خلال نجاح الإمارة في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستفادة من الفرص المثالية التي تتيح لها تعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من بوابة الشارقة.

وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن صدور الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2021 تعكس قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الشارقة وتعكس في الوقت نفسه حالة الاستقرار ومقومات النماء والمناخ العام المميز للاقتصاد كما تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على استدامة وتطوير الخدمات العامة وبما يعزز معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومدى إصرارها على أن تظل الشارقة منارة حضارية ونموذجا في قوة الاقتصاد وعزمها على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع... مشيرا إلى أن التناغم الذي تعكسه موازنة الإمارة في كل عام والمرونة التي تجسدها من خلال التركيز على القطاعات التي تتطلبها كل مرحلة تؤكد نهج التخطيط الاقتصادي المستقبلي والعمل بمثابرة على تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار والاحتياط لأي مؤثرات.

و أكد سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات إلى أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2021 كأكبر موازنة في تاريخ إمارة الشارقة يجسد النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الإمارة وتأكيداً على قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الشارقة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات ورفد كافة القطاعات من خلال التأسيس للبنى التحتية القوية وتعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة وضمان محافظتها على مسيرة التقدم لمواصلة محافظتها على مراتب الصدارة التي حققتها خلال العقود الماضية وتشكل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، عدا عن دورها في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وتوفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح المناعي أن الموازنة تحمل بنوداً عديدة ذات تأثير إيجابي مباشر في القطاع الخاص فتخصيص 29 بالمائة من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى القطاع الخاص ويتيح رؤية مستقبلية آمنة له يعكسها قوة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة ما يساهم في دعم دوره بإنشاء مشاريع جديدة وضخ استثمارات تساهم في تعزيز زخم النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

وقال سعادة الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار مع نهايات كل عام ننتظر في إمارة الشارقة الإعلان عن الموازنة العامة ودوماً هناك نقلات نوعية في كل المجالات تبني على ما تحقق وتضيف له من أجل الإنسان والذاكرة والتاريخ والحضارة هكذا علمنا صاحب السمو حاكم الشارقة حيث تعكس الموازنة العامة بكل وضوح وثقة حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على الاستمرار في تحقيق النجاح والرفاهية للمواطن والمقيم والمستثمر والزائر والسائح وتراعي في كل عام أهمية وضرورة زيادة الاستثمار بالإنسان والمكان، وبالكوادر البشرية كعنصر أساسي في عملية البناء والتقدم وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار.

و قال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن الموازنة العامة تظهر مدى الحرص على مواصلة تطوير البنية التحتية في الإمارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وفقا لتوجيهات ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة بتدعيم قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المزايا التنافسية لتظل إمارة الشارقة نموذجاً يقتدى به في البناء والتقدم.

وأضاف اننا سنواصل في بلدية الشارقة العمل على تنفيذ خططنا التنموية الطموحة في إطار موازنة امارة الشارقة 2021 التي تشكل خارطة طريق بالنسبة لنا لاسيما أن الإمارة تشهد حاليا تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية وهي محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الشارقة.

و أكد سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، "تحكيم" أن موازنة العام الجديد التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس الرؤية العميقة لسموه وتؤكد متانة اقتصاد الإمارة وتعزز مكانتها المرموقة كما تدل على رؤية الشارقة الحكيمة ونظرتها المستقبلية التي تضع خدمة مواطنيها ومقيميها على رأس أولوياتها وحرصها على دفع العجلة التنموية لقطاعاتها كافة من خلال الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة والتي تسعى الى انجازها من خلال الموازنة السنة المالية 2021 اذ ازداد حجم الانفاق المتوقع لعام 2021 بنسبة مقدارها / 12 بالمائة / مقارنة بموازنة عام 2020 .

وأشاد سعادة خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية بتخصيص 43 بالمائة من الموازنة العامة لتطوير وتحسن البنية التحتية للإمارة بزيادة قدرها 40 بالمائة عن موازنة العام 2020 ما تعكس مدى التخطيط الاستراتيجي والتنموي لمستقبل الإمارة كما تخدم التطلعات الاقتصادية للإمارة وتفتح المجال لاستكمال مشاريع البنى التحتية والعمرانية وشبكة الطرق والأنفاق والمنشآت السياحية والمرافق الخدمية.