الاتحاد الأوروبي 2020 .. علاقات متوترة مع تركيا وفتح باب الانضمام لدول غرب البلقان

الاتحاد الأوروبي 2020 .. علاقات متوترة مع تركيا وفتح باب الانضمام لدول غرب البلقان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 ديسمبر 2020ء) شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خلال عام 2020، توترا متصاعدا، بلغ ذروته مع استمرار أنقرة في عمليات البحث والتنقيب عن موارد الطاقة شرقي البحر المتوسط.

يرتبط الخلاف المستمر لعقود بين بروكسل وأنقرة، بالنزاع بين اليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى؛ حول ترسيم الحدود البحرية.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من قبل محكمة أو هيئة دولية، إلا أن أنقرة باشرت عمليات التنقيب، شرقي البحر المتوسط؛ مستندة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية، العام الماضي.

وردا على مواصلة تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي غير بعيد عن سواحل قبرص والجزر اليونانية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها؛ وفي ذات الوقت دعاها إلى الحوار لحل أزمة ترسيم الحدود.

(تستمر)

واتفق رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد على تأجيل فرض تدابير أكثر صرامة ضد أنقرة، حتى موعد انعقاد القمة الأوروبية القادمة، في شهر آذار/مارس المقبل.

ويهدف هذا التأجيل إلى دراسة تقرير عن العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتقييم تصرفاتها.

وفي محاولة لتهدئة الأجواء بين تركيا واليونان البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أطلقت آلية عسكرية لبدء الحوار، من خلال إنشاء خط اتصال مباشر بين الدولتين.

وتهدف هذه الآلية إلى تجنب النزاعات والحوادث في شرقي البحر المتوسط، وخاصة عقب وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية، خلال مناورات عسكرية، الصيف الماضي.

الاتحاد الأوروبي يتوسع شرقا

يتبع الاتحاد الأوروبي سياسة التوسع، عبر تشجيع الدول التي ليست أعضاء فيه، للانضمام إلى التكتل؛ في مقابل إجراء إصلاحات وتعزيز الديمقراطية.

وأعطت بروكسل الضوء الأخضر للبدء في محادثات بشأن التوسع شرقاً، ليشمل دولتين في غرب البلقان، هما ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا.

يأتي ذلك بعد أن جمدت عددا من دول الاتحاد، وعلى رأسها هولندا وفرنسا، العام الماضي، توجهاً أوروبياً لفتح باب مفاوضات انضمام الدولتين؛ وذلك بسبب ما وصف بـ "الفساد المستشري" فيهما، وفشلهما في "تطبيق الديمقراطية".

إلا أن باريس وأمستردام خففتا من شدة معارضتهما لانضمام هذين البلدين، عقب تأكيد المفوضية الأوروبية قيامها بتعديلات على إجراءات  التفاوض، وإضافة آليات جديدة للمراقبة؛ مع إمكانية تعليق المحادثات في حال خرقت الدول المرشحة للانضمام الشروط المطلوبة منها.

وقدمت ألبانيا، في 2004، ومقدونيا الشمالية في 2009، طلبين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ واتخذتا منذ ذلك الحين خطوات لتغيير القوانين والمعايير الداخلية، لتتناسب مع المعايير الأوروبية.

المظاهرات في أوروبا

أما على الصعيد الداخلي الأوروبي، فقد نظمت عددا من المظاهرات، على خلفية فرض السلطات تدابير مشددة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وشملت إغلاقات كلية و جزئية، وتعليق السفر غير الضروري.

واجتاحت مظاهرات أسبوعية عموم فرنسا مؤخرا، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل"؛ وسرعان ما اشتدت حدتها، بعد نشر مقاطع فيديو تظهر تعرض منتجا موسيقيا من أصول أفريقية للمعاملة العنصرية والضرب، من قبل ثلاثة من رجال الشرطة.

وإثر ذلك، قررت كتلة الأغلبية البرلمانية في فرنسا، مراجعة المادة التي أثارت سخطا شعبيا كبيرا.

وكان البرلمان الفرنسي وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في تشرين الأول/أكتوبر؛ وتم تحويله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وينص القانون في المادة (24)، على منع وتجريم التقاط صور ولقطات فيديو لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بغرض فضح تجاوزاتها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام؛ وقد يواجه المخالفين السجن لمدة عام، وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

ولاقى مشروع القانون انتقادات من قبل منظمات حقوقية وصحفيين وناشطين؛ كونه قد يكون وسيلة لتقويض عمل الصحافة والرقابة وحرية التعبير.

ودفعت الاحتجاجات الواسعة في عموم البلاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل"، مع وعد بإعادة صياغة نص القانون.

أفكارك وتعليقاتك