النائب العام المصري يطالب بمزيد من التحري حول مقتل ريجيني ويقول لا سبب لإقامة الدعوى مؤقتا

النائب العام المصري يطالب بمزيد من التحري حول مقتل ريجيني ويقول لا سبب لإقامة الدعوى مؤقتا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 ديسمبر 2020ء) طالب النائب العام المصري اليوم الأربعاء بمزيد من التحريات حول حادث احتجاز وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قٌتل في عام 2016، مؤكدا أنه لا سبب لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة المصرية اليوم الأربعاء أن النائب العام أمر بـ"أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل"​​​.

وأضاف البيان أن النائب أمر بـ"تكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين".

(تستمر)

يذكر أن النيابة العامة الإيطالية أعلنت في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري أنها أغلقت تحقيقاتها في قضية مقتل ريجيني، ووجهت الاتهام لأربعة من رجال الأمن المصريين باختطاف وقتل ريجيني.

وكانت النيابة العامة المصرية ومعها الإيطالية قد أصدرتا بيانا مشتركا نهاية الشهر الماضي، أكدت فيه النيابة المصرية تحفظها على نية روما إنهاء التحقيقات في القضية بتوجيه اتهامات لأفراد ينتمون لقوات الأمن المصرية في القضية.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه".

وأضافت أن "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتًا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة".

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 كانون الثاني/يناير 2016. وعثر على جثته عقب عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ "التورط في قتله"، وهو ما تنفيه القاهرة.

وشهدت العلاقات المصرية الإيطالية توترا كبيرا على خلفية القضية، قبل أن تتطور صيغة التعاون بين جهات التحقيق في البلدين، ولكنها عادت للتدهور من جديد بعد إعلان إيطاليا هوية المشتبه بهم وانتمائهم للأمن المصري وجهاز المخابرات.

أفكارك وتعليقاتك