مصر ترفض تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية حول الشأن الداخلي المصري وتعتبرها "تجاوزا سافرا"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 ديسمبر 2020ء) دانت مصر، اليوم الخميس، تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي التي تطرق فيها للشأن الداخلي المصري مهاجما القاهرة قائلا إنها تستخدم أزمة سد النهضة ذريعة للتغطية على العديد من مشكلاتها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم "تعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً"​​​.

ووصف البيان هذه التصريحات بأنها "تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر".

(تستمر)

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن "مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجياً".

ولفت إلى أن "مصر آثرت الامتناع دوماً عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا"، مضيفاً أنه "كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيجراي وبني شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع، وكذا ما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن. هذا، فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع �

�لسودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد". 

واستدعت مصر القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، أمس، لتقديم توضيحات بشأن تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب أمس "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر/كانون الأول الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

وأفادت تقارير إخبارية بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية انتقد، الثلاثاء الماضي، نهج مصر تجاه سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق منذ عام 2011.

وقال المفتي، الذي كان سفير إثيوبيا السابق في القاهرة، إن "مصر حولت إثيوبيا إلى خطر وأنها ستسبب عطشًا وجوعًا للمصريين"، مما يعكس "عمق الأزمة الداخلية في مصر".

وزعم أن "مصر حولت إثيوبيا لخطر قائم هروبا من المشاكل الداخلية، فهناك عشرات الآلاف من الإسلاميين داخل السجون في مصر".

كما أكد المفتي أن بلاده "ستقوم بالملء الثاني لسد النهضة في الوقت التي تراه مناسبًا وأن هذه قضية إثيوبية ليس لها علاقة بمصر والسودان".

وجددت مصر، مؤخرا، التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مع السودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.

فيما أعلنت الحكومة السودانية منتصف الشهر الجاري الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

وقد أعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 تموز/يوليو الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار على الهضبة الأثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.

هذا وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.