احتياطي النقد الأجنبي في مصر يختتم عام 2020 بتخطى حاجز 40 مليار دولار

(@FahadShabbir)

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يختتم عام 2020 بتخطى حاجز 40 مليار دولار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 كانون الثاني 2021ء) سجل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 40.046 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي مقابل 39​​​.221 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بزيادة نحو 800 مليون دولار، لينهي احتياطي النقد الأجنبي بذلك عام 2020 منخفضا حوالي خمسة مليارات عن بدايتها.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020 حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.

ورغم الأداء الجيد في الربع الأول من 2020 إلا أن احتياطي النقد الأجنبي تأثر بقوة جائحة "كوفيد-19" حيث تراجع بحوالي تسعة مليارات دولار لينخفض من أكثر من 45 مليار دولار إلى حوالي 36 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، في أكبر انخفاض منذ 2013.

(تستمر)

ورغم استمرار الأزمة إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار والاتفاق على قرض آخر بقيمة خمسة مليارات دولار تصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي ليبدأ في التحسن تدريجيا ابتداءا من آيار/ مايو الماضي حيث سجل حوالي 37 مليار دولار، ليستمر في الارتفاع بعدها مسجلا في حزيران/ يونيو 38.202 مليار دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع على نحو أبطأ في تموز/ يوليو ليصل إلى 38.315 مليار دولار، فيما لم يسجل في آب/ أغسطس إلا زيادة طفيفة بلغ بها 38.36 مليار دولار وهو ما تكرر في أيول/ سبتمبر ليصل إلى 38.366 مليار دولار، قبل أن يرتفع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 39.22 مليار دولار، ليرتفع في تشرين الثاني/ نوفمبر بقيمة ضئيلة مسجلا 39.221 مليار دولار، وينهي في كانون الأول/ ديسمبر بارتفاع ملحوظ ليصل إلى 40.046 مليار دولار.

وبذلك تكون إجمالي خسائر احتياطي النقد الأجنبي المصري في 2020 جراء كورونا حوالي خمسة مليارات دولار.

وشهدت قطاعات الاقتصاد المختلفة في مصر خسائر كبيرة جراء جائحة (كوفيد-19)، أبرزها قطاع السياحة الذي بلغت خسائره 70 في المائة في 2020، بالإضافة لقطاعات الخدمات والنقل والتجارة.

ورغم الآثار التي خلفها (كوفيد 19) على الاقتصاد المصري إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 3.6 في هذا العام، كما توقعت مؤسسات التمويل الدولية أن يكون الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة التي ستحقق نموا موجبا في 2021.

أفكارك وتعليقاتك