حكومة الوفاق الليبية والحكومة المنعقدة في الشرق تتفقان على ميزانية وسعر صرف موحدين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 كانون الثاني 2021ء) اتفقت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة الليبية المنعقدة شرقي البلاد على توحيد الموازنة العامة للبلاد وسعر الصرف، ضمن مساعي توحيد المؤسسات المالية والإصلاح الاقتصادي التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر من اجتماع الحكومتين في مدينة البريقة، اليوم الثلاثاء، أنه جرى "التوافق على اعتماد ميزانية 2021 بشكل موحد، وتوحيد سعر الصرف، وسداد المرتبات والديون المتعثرة"​​​.

وفي بيان لاحق، ذكرت وزارة المالية التابعة للوفاق أن الاجتماع مثل فيه الحكومة المنعقدة في الشرق كلا من وكيل وزارة المالية والتخطيط، المكلف بتسيير مهام الوزارة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، فيما مثل الوفاق وزيرا الخارجية والمالية المفوضان.

(تستمر)

وتمت خلال الاجتماع "مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي، وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي ( المالية - النقدية - التجارية ) والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات".

كما جرى "الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق"، فضلا عن "الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة".

ورحبت الأمم المتحدة بعقد الاجتماع. وقال بيان للبعثة الأممية في ليبيا إن "هذا التعاون الليبي-الليبي يعد مشجعاً، وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال". وأكدت البعثة ضرورة أن "تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية".

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.

ويعد المسار الاقتصادي أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الأمني والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا، والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

ويقوم المسار الاقتصادي على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية وإجراء إصلاحات اقتصادية لتحسين واقع معيشة الليبيين المتأثر بالحرب.

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر الماضي أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد. وعقب ذلك الاتفاق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.

كما قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، الشهر الماضي، بالإجماع، تعديل سعر صرف الدينار الليبي الأجنبي مقابل الدولار الأميركي، بناء على توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل الدولار ما يعادل 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.