اليمن.. المجلس الانتقالي يعتبر قرارات الرئاسة "انقلابا" على اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2021ء) لوح المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، باتخاذ خطوات وصفها بـ"المناسبة"، رداً على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، الصادرة الجمعة الماضية بتعيين رئاسة مجلس تشريعي والمدعي العام، والتي اعتبرها المجلس انقلابا على اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان نشره المتحدث باسمه علي الكثيري عبر حسابه على "تويتر" عن "استنكاره الشديد للمحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق".

وأضاف: "من ذلك قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة الجمعة بتاريخ 15 يناير 2021م، والتي شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكداً أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها".

(تستمر)

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي "تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ويدعو رعاة الاتفاق إلى استكمال عملية التنفيذ"، مشدداً على "أنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".

وأصدر الرئيس هادي، يوم الجمعة الماضي، مرسومين تضمنا تعيين مستشاره رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، رئيساً لمجلس الشورى، وكلٍ من عبدالله محمد أبو الغيث، ووحي طه عبدالله جعفر أمان، نائبين له، كما عيّن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أحمد أحمد صالح الموساي، نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية وقعت والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 برعاية سعودية، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/ أغسطس من العام نفسه، إثر مواجهات دامية مع الجيش اليمني دامت أربعة أيام وأوقعت 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على الشرعية في البلاد.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.