وفد البرلمان الليبي بحث مع الجانب الفرنسي ملف الهجرة والمرتزقة ومصيرهم بعد التسوية-برلماني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2021ء) نادر الشريف. قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق له ناقش مع المسؤولين في فرنسا عدة ملفات منها الهجرة غير الشرعية والمرتزقة ومصيرهم بعد التسوية السياسية الليبية، مؤكداً على أنه لا يستبعد أن تكون هناك دول تعمل تحت الطاولة لتحريك بعض المليشيات لرفض مخرجات نتائج جنيف وآلية التصويت على اختيار السلطة التنفيذية القادمة وذلك يعني "نشوب حرب قد تستدعي وجود قوات حفظ سلام"​​​.

وأكد أمغيب، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد أن "الزيارة إلى فرنسا كانت تلبية لدعوة مجلس الشيوخ الفرنسي التي تقدم بها لرئيس مجلس النواب الليبي"، مضيفا أنه "تبادلنا مع الجانب الفرنسي وجهات النظر فيما يتعلق بالمشهد السياسي الليبي وأهم هذه الملفات ملف الهجرة غير الشرعية والمرتزقة ومصيرهم بعد التسوية السياسية".

(تستمر)

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أنه "خلال مباحثاتنا مع الجانب الفرنسي أطلعنا على الموقف الفرنسي التي يدفع إلى التسوية السياسية وإنهاء المرحلة الحالية بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، وهذه أهم المواضيع التي طرحت خلال زيارتنا لباريس"، مشيرا إلى أنه "تبادلنا وجهات النظر حول أمور كثيرة أطلعنا عليها وأشياء كانت غائبة لدى الجهات التشريعية الفرنسية حول المشهد الليبي تم توضيحها من خلال الوفد الليبي".

وحول رد مجلس النواب على المشككين أو المعارضين لما أعلنته المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس السبت عن تقدم كبير في اجتماعات اللجنة الاستشارية القانونية حول آلية اختيار الحكومة الجديدة المؤقتة وإجراء عملية التصويت على هذه الألية غداً الاثنين، قال امغيب إن "خلافنا مع شكل الحكومة القادمة والشكل السياسي القادم شيء والوصول إلى مشهد سياسي جديد شيء آخر"، موضحاً أن "مجلس رئاسي جديد وحكومة بكل تأكيد تتوحد فيها المؤسسات ويكون فيها رفع المعاناة على المواطن الليبي وعودة السيادة الليبية ووحدة الدولة الليبية هذا حقيقة شيء ي�

�عوا للتفاؤل ويجعلنا نتأكد أن هنالك إرادة دولية أو اتفاق دولي لإنهاء الصراع في ليبيا وعودة الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن "سرعة البعثة الأممية في أتخاذ مثل هذه الإجراءات التي أعلنت عنها ستيفاني وليامز دليل على أن هناك إرادة دولية حدد لها وقت زمني معين سنرى فيها حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد يقود المرحلة إلى أن يأتي موعد الانتخابات القادمة في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وثمن عضو مجلس النواب الليبي "دور البعثة الأممية والنجاحات التي تحققت على كافة المستويات بداية من المسار العسكري 5+5 منها وعودة المحتجزين إلى أهلهم وعودة فتح المطارات الليبية للعمل كذلك العمل على عودة الطرق البرية وتأمينها هذه الملفات نثمنها وكذلك المسار الاقتصادي الذي خط خطوات مهمة جداً ونستطيع أن نقول اجتماع البريقة قبل أيام كان تتويج لما تم الاتفاق عليه بالمسار الاقتصادي".

وأوضح أمغيب أنه "لا نستبعد أن تكون هناك دول تعمل تحت الطاولة لتحريك بعض المليشيات لرفض مخرجات حوار جنيف الآن ، بمعنى أن النتائج التي سوف يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع جنيف وبعدها الملتقى السياسي في تونس 75 شخصية ليبية قد يرفض من أحد الأطراف وبالتالي الرفض يعني نشوب حرب هذه الحرب قد تستدعي وجود قوات حفظ سلام في المنطقة التي حددت كخط أحمر وقد تتحول بعثة المراقبين التي تحدثت عنها الأمم المتحدة من ضباط متقاعدين وأشخاص مدنيين يراقبون عملية وقف إطلاق النار إلى قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات".

وتابع "بالتالي قد يتكرر سيناريو العراق عندما أصبح النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء"، واختتم قائلا " لذلك حاولت أن أحذر المجتمعين في جنيف وأن استدعي فيهم الوطنية وأن يضعوا مصلحة البلاد فوق كل اعتبار حتى نصل إلى بداية الطريق لعودة السيادة الليبية وعودة العملية السياسية وإجراء الانتخابات لنصل إلى ليبيا الديمقراطية الحديثة".

كان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد أجرى زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع الماضي، على رأس وفد برلماني ليبي، للقاء عدد من المسؤولين وبحث آخر المستجدات.

 يذكر أن ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أعلنت أمس  السبت، أنه تم الاستقرار على آلية لاختيار السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات، وسيجري التصويت عليها بين أطراف الحوار الليبي غدا الاثنين.

يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان. واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في  كانون الأول/ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة صالح وعدد من القوى الإقليمية من بينها مصر والإمارات وفرنسا، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها الحكومة المعترف بها دوليًا.