حاكم مصرف لبنان ينفي قيامه بتحويل أموال للخارج وسويسرا تطلب تعاونا قضائيا من وزارة العدل

حاكم مصرف لبنان ينفي قيامه بتحويل أموال للخارج وسويسرا تطلب تعاونا قضائيا من وزارة العدل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2021ء) نفى مصرف لبنان صحة اتهامات موجهة لحاكمه، رياض سلامة عن تحويلات مالية إلى الخارج، مؤكدا أن كل ما يجري تداوله محض أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، فيما أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم تلقي الوزارة طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا.

وشدد الحاكم رياض سلامة، في بيان صادر عن مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، اليوم الثلاثاء، على التزامه الدائم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، وعلى تعاونه "مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج"​​​.

وأضاف المصرف "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها (الحاكم) إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة".

(تستمر)

كانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، القريبة من "حزب الله"، كشفت عن أن لبنان تلقى طلبا رسميا من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها إلى نحو 400 مليون دولار".

وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن "التحقيق الجاري له طابع جنائيّ ولا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست)، وبنك انترا وكازينو لبنان".

وأكدت وكالة "رويترز" هذه المعلومات، ونقلت عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم قولها إن وزارتها تسلّمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

لكن الوزيرة نجم أوضحت، في بيان لاحق، أنها لم تدل بأي بيان عن الموضوع، لكنها أقرت بتسلم طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية من دون أن تخص رياض سلامة بالاسم.

ولفتت، في سياق البيان، إلى أن ما قالته كان جوابا على سؤال عما إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية فأجابت عليه كالآتي: "تسلمت طلب تعاون قضائي موه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى".

كان رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي أصدر، في تموز/يوليو 2020، قراراً قضى بفرض الحجز الاحتياطي على "عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية (شمال بيروت)، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقا سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان".

ويأتي القرار بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي مسؤولية أزمة مالية يعانيها لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية انعكس على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

أفكارك وتعليقاتك