توقيع اتفاقية بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 19 كانون الثاني 2021ء) وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات - اتفاقية شراكة مع بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل التجارة وحماية ائتمان الصادرات وبالتالي تعزيز نمو وتنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية.

وفي حين أن دولة الإمارات تعتبر رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات تبلغ 92 مليار درهم /25 مليار دولار/ خلال 2014 - 2018 ستشجع هذه الاتفاقية الشركات الإماراتية على زيادة صادراتها واستثماراتها في أفريقيا.

(تستمر)

وبموجب الاتفاقية التي وقّعها ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وأدماسو تاديسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز تنافسية الصادرات الإماراتية في أفريقيا .. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة وتشكيل هيكلها ووسائل تمويلها ومواعيد اجتماعات أعضائها وإجراءات اتخاذ القرار بشكل مشترك من قبل الشركة والبنك.

يذكر أن مساهمي البنك هم 22 دولة أعضاء من القارة الأفريقية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تجمع 1.3 مليار شخص من 55 دولة .. وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل فإن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 12.48 تريليون درهم /3.4 تريليون دولار/.

ومن المتوقع أن يزداد حجم التجارة بين الإمارات وأفريقيا بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خاصة بعد ان أظهر استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي واستعرضته خلال ندوة افتراضية عقدتها مؤخراً أن 91 بالمائة من المشاركين يعتقدون بأن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا ستعزز من العلاقات التجارية بين الإمارات ودبي من جهة وبين القارة الأفريقية من جهة أخرى.

كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي كان من المقرر إطلاقها في الأول من يوليو 2020 ولكن تأجل دخولها حيز التنفيذ بسبب أزمة كورونا تسعى إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية ..

واعتباراً من ديسمبر 2020 وقعت 54 دولة على الاتفاقية بينما صادقت عليها 34 دولة أخرى .. وإذا تم تنفيذها بشكل كامل فمن المتوقع أن تزيد هذه الاتفاقية دخل القارة بنسبة 7 بالمائة أي ما يعادل 1.652 تريليون درهم /450 مليار دولار/ وتسرع نمو الأجور للمرأة كما يمكنها انتشال 30 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035 وذلك وفقًا للبنك الدولي.

وتأكيداً على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي في دعم نمو الشركات الإماراتية ..قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة ومساعدتها في دخول الأسواق الدولية ..مؤكداً إلتزامهم وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا لتحقيق هدف واحد مشترك ألا وهو تعزيز تنافسية الشركات المحلية في المنطقة ودعم نموها على الصعيد العالمي.

من جانبه أعرب أدماسو تاديسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات والتي برهنت على دورها الكبير في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطية بدولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة ..مشيرا إلى سعيهم من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص واعدة تساهم في نمو شركاتهم المحلية وتعزز تنافسيتها عالمياً.

وتأتي الاتفاقية الموقّعة في إطار جهود الاتحاد لائتمان الصادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والصادرات .. فبموجب الاتفاقية ستستمر الاتحاد لائتمان الصادرات في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات الإماراتية المصدّرة بينما سيوفر بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا رأس المال التنموي والحلول المالية التي تلبي احتياجات الشركات.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القطاع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات من خلال مبادرات متنوعة لحماية الصادرات وفرص التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك .. وبما أن الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا يوفران حلول تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية فإن هذا التعاون سيعود بالنفع على الشركات المحلية في الإمارات وأفريقيا.

وتمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات الإماراتية الوصول إليها للدخول إلى أسواق أو في صفقات تجارية جديدة في أفريقيا.

يذكر أن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا تأسس في عام 1985 وهو أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا والذي يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار .. كما أنه يسهل التجارة والتعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال حلول تشمل تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للأعمال.

ويضم المساهمون في البنك 22 دولة أعضاء من القارة الأفريقية على النحو التالي: جمهورية بوروندي و جزر القمر و جمهورية الكونغو الديمقراطية و جمهورية جيبوتي و جمهورية مصر العربية و دولة إريتريا و مملكة إسواتيني و جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية و جمهورية كينيا و جمهورية مدغشقر و جمهورية مالاوي و جمهورية موريشيوس و جمهورية موزمبيق و جمهورية رواندا و جمهورية سيشل و جمهورية الصومال الفيدرالية و جمهورية جنوب السودان و جمهورية السودان و جمهورية تنزانيا المتحدة و جمهورية أوغندا و جمهورية زامبيا وجمهورية زيمبابوي.