طهران تهدد بتصعيد يشمل تفكيك الكاميرات من منشآتها النووية إن لم تُرفع العقوبات خلال شهر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2021ء) هدد نائب رفيع في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بتقليص حجم تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال لم ترفع العقوبات الغربية المرتبطة بالنفط وتطبيع العلاقات المصرفية عنها بحلول الحادي والعشرين من شباط/فبراير المقبل.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبي ذو النور، في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء، "تعاون إيران مع المفتشين الدوليين سيقتصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية فقط في حال عدم رفع العقوبات عن النفط وتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران بحلول 21 (شباط) فبراير القادم"، حيث صادق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة  بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الدولي الموقع في 2015 حال عدم رفع العقوبات​​​.

(تستمر)

وتابع البرلماني الإيراني البارز: "حكومتنا ملزمة بتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان لرفع العقوبات، وفي حال امتنعت عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم ملاحقتها قضائيا وفق التشريع البرلماني"، في إشارة إلى كاميرات المراقبة الموضوعة بالمنشآت النووية الإيرانية من طرف الوكالة الدولية.

كما لفت ذو النور إلى أن إنتاج اليورانيوم المعدني يأتي ضمن تنفيذ القانون البرلماني، مضيفًا "سنطلع الوكالة الدولية على تفاصيل إنتاج اليورانيوم المعدني بعد الإجراءات الأولية وضمن المدة القانونية التي حددها قانون البرلمان".

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، بوقت سابق من اليوم، أن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بدء إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، والذي نال انتقادات دولية، لم يتعلق بمصنع أصفهان لإنتاج ذلك المعدن، بل بمفاعل طهران الذي يستخدم فيه المعدن كوسيط.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إن "ما تحدثت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم وقود أكثر تقدمًا لمفاعل أبحاث طهران المسمى، والذي يسمى وقود السيليسيد (السيليكون) والذي أبلغت إيران الوكالة بخطتها قبل عامين بذلك، وقدمت لها مؤخراً معلومات التصميم ذات الصلة"، مبينا أنه "في عملية إنتاج وقود السيليكون يعتبر اليورانيوم المعدني منتجًا وسيطًا".

وتابع أنه "لم يتم تقديم استبيان معلومات التصميم الخاص بمصنع أصفهان لليورانيوم المعدني إلى الوكالة بعد، وهذا الإجراء سينجز بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الموعد النهائي الذي يحدده القانون".

يذكر أن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في كانون الأول/ديسمبر الماضي ينص في إحدى مواده على تشغيل مصنع لتعدين اليورانيوم في أصفهان خلال مهلة 5 أشهر.

وانتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية ما وصفه بـ "التكهنات التي لا أساس لها في هذا الصدد"، مضيفًا "لليورانيوم المعدني استخدامات سلمية أيضًا، والآن بعض الدول تستخدم وقود اليورانيوم المعدني لمفاعلاتها، وهذا لا يعد انتهاكًا للمعاهدة عدم الانتشار وتعهدات الدول".

وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الدولي الموقع في 2015، ردا على الانسحاب الأميركي الأحادي منه وإعادة واشنطن العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها مؤخرا نيتها إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن المحظور إنتاج بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية ( الولايات المتحدة، ورسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا).

وكانت طهران قد أعلنت مؤخرا، على لسان الناطق باسم الحكومة، أنها بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في مجمع فوردو النووي، فيما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مؤخرا قدرة بلاده على زيادة نسب تخصيب اليورانيوم حتى 90 بالمئة بكل سهولة.