رئيس الحكومة التونسية للمحتجين:صوتكم مسموع وغضبكم مشروع لكن نرفض الفوضى وسنواجهها بالقانون

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2021ء) أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تتفهم جيدا الغضب الشعبي إلا أنها ترفض أعمال السلب والنهب وستطبق القانون على ما يفعل ذلك، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ عدة أيام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المشيشي، في كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي "أتفهم الاحتجاجات ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية ولكني أفصل بينها وبين أعمال السرقة والنهب"، مضيفا أن ""حق الاحتجاج مكفول ودوري حمايته والحفاظ على سلميته"​​​.

وأضاف "كما نتعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية فإننا وبنفس الحرفية والعقيدة الجمهورية نطبّق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات"، مشيرا إلى أن "حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحوّل إلى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامة".

(تستمر)

وتابع "لا أعتقد أنّ هنالك من بين المحتجين السلميين من يبرّر هذه الممارسات أويزكّيها، هذه الممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى مراهنين على إنهاك مجهودات قواتنا الأمنية لتسهيل عمليات السرقة والنهب".

ولفت رئيس الحكومة التونسية إلى أن "هناك غضب اجتماعي وأوضاع متأزمة عمقتها أزمة كوفيد-19"، موجها نداء إلى الشباب المحتجين قائلا "صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ولا تسمحوا أن تتسلل لاحتجاجاتكم مجموعات المخربين والفوضويين".

وأضاف رئيس الحكومة موجها حديثه لشباب تونس "أنتم مستقبل هذا الوطن والدولة ستكون مرافقا لكم في تحقيق طموحاتكم وأحلامكم". 

وأكد المشيشي "نعمل على أن لا تكون الدولة بإدارتها وقوانينها قوة جذب إلى الوراء، ولكن مرافقا لكم في تحقيق طموحاتكم وأحلامكم في وطن يطيب فيه عيشكم".

وأهاب المشيشي "بعدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بثّ الإشاعات وإرباك مؤسسات الدولة، مشددا "الأزمة حقيقيّة، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة".

يذكر أنه، تجددت المواجهات بين القوات الأمنية ومحتجين تونسيين، اليوم الثلاثاء، حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وهي الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس توقيف أكثر من 600 شخص أغلبهم من القصر، شاركوا في هذه الاحتجاجات، فيما عززت قوات الجيش من انتشارها في العديد من المدن.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب أيام من مرور الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي، وكانت شرارة انطلاق لثورات أخرى في البلدان العربية مثل مصر وليبيا وسوريا وغيرها.

وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام من دون تحديد مطالب واضحة للمحتجين الليليين، لكنها تأتي في إطار اضطرابات سياسية واقتصادية تعيشها البلاد منذ نحو العام كما لم يتضح بعد إذ سقط من بينهم أي إصابات أو ضحايا.

وتعاني تونس من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، عقد من وضعها انتشار فيروس كورونا المستجد، واتجاه البلاد إلى الإغلاق وفرض حظرا للتجول لمدة 4 أيام انتهت ليل الأحد الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي أصاب أكثر من 177 ألف شخص في عموم البلاد، وأسفر عن وفاة أكثر من 5500 آخرين.

وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدر حجم العجز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. فيما ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 18 بالمئة في عام 2020، مقابل 12 بالمئة في عام 2010