المجلس الوطني الاتحادي يستعرض خلال مشاركته في ورشة عمل التجربة الإماراتية في برلمان الطفل

ابوظبي فى 21 يناير / وام / شارك المجلس الوطني الاتحادي في ورشة عمل افتراضية "عن بعد" نظمها مجلس النواب البحريني اليوم حول برلمان الطفل، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام، وتم خلال الورشة استعراض التجربة الإماراتية في برلمان الطفل.

ومثلت المجلس الوطني الاتحادي في هذه الورشة سعادة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس، واستعرضت سعادتها مشروع النظام الأساسي لعمل البرلمان الإماراتي للطفل، والتجربة الإماراتية في هذا الشأن. مؤكدة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة تهتم بشكل كبير ومتميز بالطفل الإماراتي وتقدم له كل العون والدعم والمساندة، لافتة إلى ذلك الدعم تجسد من خلال تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ودوره المهم والحيوي في وضع الاستراتيجيات المناسبة لرعاية وحماية الأطفال في المجتمع، مستعرضة الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال من أصحاب الهمم 2017-2021، ويوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

(تستمر)

وأضافت سعادتها أن الدولة اهتمت كذلك بإنشاء مؤسسات رعاية الطفولة ومراكز حماية الطفل وخطوط نجدة الطفل مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية، ومركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وإدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة، هذا علاوة على تأسيس المجالس الاستشارية للأطفال ومجلس الشورى للطفل.

واستعرضت سعادة مريم بن ثنية أهداف البرلمان الإماراتي للطفل والتي تتمثل في إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية، ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل /وديمة/، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، إضافة إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي، وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال والبرلمانات العربية الأخرى ليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الإمارات العربية، والمشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال، على الصعيدين العربي والدولي.

وأشارت سعادتها إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يقدم كل الدعم والمساندة للبرلمان الإماراتي للطفل من خلال نشر مساهماته وأعماله، كما أن المجلس هو مقر عقد جلسات البرلمان الكائن في العاصمة أبوظبي، وتقدم الأمانة العامة للمجلس أيض الدعم الفني لبرلمان الطفل.

وأوضحت سعادتها أنه يمكن للبرلمان الإماراتي للطفل تحقيق أهدافه من خلال ممارسة الأعضاء للأدوات البرلمانية اللازمة التي تمكنهم من عرض أفكارهم ومناقشتها التي تتمثل في السؤال، والبيان العاجل، وطلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة. وكذلك من خلال تدريب الأعضاء على التخاطب مع صانعي القرار والمحاكاة بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في البرلمان، وتمكين الأعضاء من حضور فعاليات المجلس الوطني الاتحادي لتعميق مفاهيم المواطنة والانتماء والولاء.

واستعرضت سعادة مريم بن ثنية شروط العضوية في البرلمان، وعدد أعضائه، ومدة الفصل التشريعي، وأجهزة البرلمان، واختصاصات ومهام رئيس البرلمان ونائبه، وآلية العمل في جلسات البرلمان، واختصاصات لـــجـــان البرلمـان والتي تضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، ولجان أخرى /دائمة أو مؤقتة/.

وقالت سعادتها إنه تم خلال الورشة التطرق إلى العمل التشريعي والرقابي لدعم حقوق وقضايا الطفل الخليجي، والبنية التحتية لبرلمان الطفل والأسس العلمية والعملية لبنائه. فضلا عن استعراض آليات الوقاية وحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية وأهمية استحداث التشريعات المختلفة لحماية الطفل، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في تدشين برلمان الشباب وانعكاسات ذلك على الطفل الخليجي. لافتة إلى أن الحضور أثنوا على التجربة الإماراتية في مجال برلمان الطفل الإماراتي وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل.

شارك في الورشة الافتراضية سعادة الدكتورة حورية الديري عضو مجلس الأمناء بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وسعادة النائبة كلثم عبدالكريم الحايكي رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب البحريني، وسعادة فلاح هاشم عضو اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب البحريني. كما شارك فيها أعضاء بمجلس النواب ومجلس الشورى في مملكة البحرين، ومستشارين وموظفين في الأمانة العامة لكلا المجلسين.