" وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة " تبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المعنية

- استجابة الإمارات بكفاءة وفعالية للجائحة جاءت نتيجة رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في البنية التحتية وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

- شركات التكنولوجيا قامت بدور حيوي في تعزيز قدرة العالم على التكيف والاستمرارية خلال الجائحة.

- ضرورة تعزيز مساهمة شركات التكنولوجيا المتقدمة في منظومة البحث والتطوير الوطنية.

- نسعى لتنفيذ رؤية القيادة بتمكين وتشجيع جيل الشباب على الارتقاء بمساراتهم الوظيفية من خلال برامج التعليم المستمر والمنح البحثية.

- مستمرون في دعم الأطراف كافة للمساهمة في توطين المعرفة وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

- استطاعت دولة الإمارات مواجهة تداعيات الجائحة بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والقائمة على تحويل التحديات إلى فرص.

(تستمر)

- حوار مستقبل الصناعة يعكس نهج و توجه الوزارة للتواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء.

- دولة الإمارات استشرفت المستقبل وعملت منذ سنوات على إرساء بنية تحتية رقمية متطورة.

- تبني التكنولوجيا المتقدمة عنصر ضروري لضمان المرونة و الاستدامة للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص.

- نعمل على رفع مستوى الوعي بمفاهيم ومبادئ وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

- للوزارة دور مهم في قيادة وإنشاء صناعات المستقبل مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية إضافة إلى التقنيات المتقدمة في مجالات أمن المياه والغذاء وتنويع مصادر الطاقة.

أبوظبي في 20 فبراير / وام / بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة آفاق تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي هو الثالث ضمن سلسلة من اللقاءات المخطط إجراؤها مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، وذلك كجزء من مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بداية فبراير الجاري ضمن جهودها لإعداد استراتيجيتها والارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الأشهر القادمة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.

حضر اللقاء إلى جانب معالي الوزيرين عدد من أعضاء الإدارة العليا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي وفرق عمل عدد من كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وهم فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي في شركة مبادلة للاستثمار، وإسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والبروفيسور الدكتور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، والدكتورة داليا المثنى، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال الكتريك في منطقة الخليج، ووديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة "سيمنس للطاقة" في الشرق الأوسط، ونورم جيلسدورف، رئيس شركة «هانيويل» في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط، وعبد الرحمن الذهيبان، نائب الرئيس الأول للتقنية في شركة "أوراكل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وياسر جمال، نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة يونيليفر، وسليم إده المدير التنفيذي للسياسة العامة والعلاقات الحكومية لدى جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريم أسعد، نائب الرئيس في شركة سيسكو في الشرق الأوسط و أفريقيا.

تم خلال اللقاء استعراض قصص النجاح والخطط المستقبلية ونقاط التحسين للمرحلة المقبلة للشركات والمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية المشاركة في اللقاء، وخصوصا في كيفية تعاملها مع الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والخطط التي وضعتها لمرحلة التعافي من تأثيرات الجائحة، والدور الكبير الذي تلعبه في عالم تتسارع فيه الخطى لتبني الحلول التكنولوجية كبديل عن منظومة الأعمال التقليدية التي كانت متبعة قبل الجائحة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "لقد غيرت جائحة كوفيد-19 رؤيتنا واستخداماتنا للتكنولوجيا وأسلوب عملنا وحياتنا، وكان لشركات التكنولوجيا دور حيوي في تعزيز قدرة العالم على التكيف وضمان استمرارية الأعمال خلال الجائحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمل عن بعد، والتعليم، والتسوق، والترفيه، والرعاية الصحية، والعديد غيرها".

وأضاف: "من خلال رؤية القيادة الرشيدة في إرساء بنية تحتية متطورة، تميزت دولة الإمارات باستجابتها الفعالة واستطاعت التكيف بسرعة مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، ونجحت في تخطي الفترة الأصعب التي واجهها العالم، وذلك نتيجة الاستثمار المستمر في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من خلال العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والأكاديمية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والأبحاث التكنولوجية المتطورة وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي كان له دور بارز في هذا المجال".

وأكد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال اللقاء مع شركات التكنولوجيا أن دولة الإمارات أرست ركائز صلبة لتمكين التقدم والنمو الصناعي استنادا إلى الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال امتلاكها عددا من المزايا كأنظمة الثورة الصناعية الرابعة القائمة فعلا، وإطار عمل مرن لتطوير السياسات، وتوفر الصناعات الأساسية والمتنوعة التي يمكنها الاستفادة من التقنيات الحديثة، ووجود شركات وطنية رائدة ذات رؤية مستقبلية تسهل عملية الانتقال لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى البنية التحتية المتفوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإجراءات المحكمة في مجال الأمن السيبراني.

وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أهمية تعزيز مساهمة الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في منظومة البحث والتطوير الوطنية، وتفعيل دورها في تنفيذ رؤية القيادة بالعمل على تمكين الكفاءات والعقول المبدعة من شباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من الارتقاء بمساراتهم الوظيفية في هذا المجال الحيوي من خلال برامج التعليم المستمر والمنح البحثية، مشيدا بما حققته الدولة على صعيد تطوير قدراتها التقنية وخصوصا في العقد الأخير، وريادتها في العديد من المؤشرات الدولية المتخصصة في هذا الإطار ونوه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مستمرة في دعم كافة الأطراف للمساهمة الفاعلة في توطين المعرفة وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

و أوضح معاليه أنه تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجمع بين قطاعي "الصناعة" و"التكنولوجيا المتقدمة" وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي بخطى سريعة تعزز نموه وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول تقدما في القطاع الصناعي خلال العقد المقبل.. منوها إلى أن الوزارة ستلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة لتمكين القطاعات الصناعية كافة من خلال تقديم الحلول التشريعية والإدارية والتقنية، والعمل على ضمان تدفق السيولة المالية اللازمة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع، وتحفيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، ورفع مستويات الإنتاجية والاستدامة بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، ويعزز جاذبية الدولة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات الأجنبية.

من جانبها أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إلى أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تسريع الخطى والانتقال إلى نموذج اقتصادي أمثل يقوم على المعرفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وهو نموذج تبنته العديد من دول العالم ومن بينها دولة الإمارات التي استشرفت المستقبل وعملت منذ سنوات على إرساء بنية تحتية رقمية متطورة للغاية مكنت الحكومة من الاستمرار بأعمالها بكفاءة عالية خلال الجائحة، وهي نتائج ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة والقائمة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأضافت: "ما نراه اليوم من مرونة في العمل الحكومي وعملية اتخاذ القرار يوضح كيف أسهمت الجائحة في تسريع التوجهات الحكومية المستقبلية، حيث شهدت التقنيات الرقمية المتقدمة تزايدا كبيرا في الاستخدام على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.. ولقد ثبت أن تبني التكنولوجيا المتقدمة عنصر ضروري للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص للتمتع بالمرونة والاستدامة في هذا الوقت العصيب.. وفي ظل إدراكها أن المستقبل يكمن في المعرفة والبحث والتطوير والتكنولوجيا، قررت دولة الإمارات إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بغرض تحقيق طموحها في قيادة الثورة الصناعية الرابعة والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة".

و أكدت معاليها أن لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توجهات واضحة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة عبر العمل على النهوض بمختلف القطاعات الحالية من خلال دعم وتيسير استخدام التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب العمل على إنشاء قطاعات وصناعات جديدة عبر الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستركز على تشجيع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى لتعزيز الإنتاجية وتوفير وظائف ذات مهارات عالية، وسيتم ذلك من خلال طرح مجموعة من المبادرات والبرامج التي ستخلق منظومة للتمكين، بالإضافة إلى المحفزات المناسبة لمساعدة الشركات على التحول وتبني الحلول الذكية لتقنيات الجيل الرابع للصناعة.

ونوهت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستعمل على رفع مستوى الوعي لدى مختلف الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بمفاهيم ومبادئ وحلول الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تشجيع الاستخدام واسع النطاق لتقنياتها مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء، وما تقدمه تلك التقنيات من حلول لتعزيز العمليات الصناعية إلى جانب العوائد الاستثمارية المجزية على الأمد الطويل.

و رحبت معاليها بآراء وملاحظات الشركاء من الحضور، مؤكدة أن "حوار مستقبل الصناعة" يعكس نهج وتوجه الوزارة للتواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء من الجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، سواء الوطنية أو الدولية، العاملة على أرض الإمارات والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية التي تعتمد التقنيات الحديثة كمحور لعملياتها، منوهة إلى أهمية هذا التنسيق لمرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وحول تطوير التكنولوجيا نوهت معاليها إلى أن الوزارة ستقود كذلك تطوير تقنيات جديدة في قطاعات ذات أولوية استراتيجية من خلال تشجيع أنشطة البحث والتطوير التي يمكن تطبيق نتائجها على نطاق تجاري واسع..

وسيكون لذلك دور مهم في مسعانا الطموح نحو إنشاء صناعات المستقبل مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية بالإضافة للتقنيات المتقدمة في مجالات أمن المياه والغذاء وتنويع مصادر الطاقة، موضحة أن هذا التحول لن يتحقق إلا بوجود منظومة مساعدة تضم كافة المقومات الضرورية لاكتساب المعارف ونشرها والاستفادة منها.

وشددت على أن أولويات الوزارة تشمل سد الفجوة بين القطاع والهيئات الأكاديمية، وضمان التمويل المتوازن والمستهدف للبحث والتطوير، وتسهيل التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.. مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى المساهمة في انتقال دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وترسيخ مكانتها مركزا للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" بهدف وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي واستدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالميا في مرحلة التعافي لما بعد جائحة كوفيد-19.

و تهدف المبادرة أيضا إلى رفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارة والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتي تتخذ من دولة الإمارات مركزا لها، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية، والتي تمتلك سجلا حافلا من الإنجازات في الصناعات الاستراتيجية ما يمكنها من تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.