مريم المهيري تسلط الضوء على عدد من القضايا الهامة خلال قمة جلفود للابتكار 2021

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 فبراير 2021ء) استعرضت معالي مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي الاختبار الحقيقي الذي فرضته أزمة كوفيد-19 على دولة الإمارات العربية المتحدة والإرادة السياسية التي ميّزت القيادة الإماراتية الرشيدة والخطة المدروسة التي وضعتها وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية لتمكين الدولة من ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتوافر المنتجات بمختلف أنواعها في جميع منافذ التجزئة في الدولة طوال عام كامل زاخر بالتحديات.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعاليها فى قمة جلفود للابتكار 2021 حيث أوضحت المهيري سُبل تحول دولة الإمارات إلى مركز رائد في مجال التكنولوجيا الزراعية الأمر الذي أتاح للشركات إمكانية زراعة مُختلف أصناف المواد الغذائية داخل الدولة بدءاً من الفاكهة والخضروات وصولاً إلى أسماك السلمون دون الاستعانة بالمبيدات الحشرية.

(تستمر)

وأضافت بأنّ الانتقال لاعتماد التكنولوجيا الزراعية لم يكن نابعاً من الرغبة بتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي لدى الدولة فحسب بل جاء مدفوعاً بتوجه نحو زيادة الخبرات في مجالات زراعة المنتجات في المناخ الجاف إلى جانب استقطاب الشباب الإماراتي للمشاركة في هذا القطاع المزدهر.

وكشفت معاليها أمام الحاضرين في القمة بأنّ العالم يمتلك كميات من الغذاء تكفي لإطعام أكثر من 850 مليون إنسان جائع يومياً غير أنّه لا بد من العمل لإعادة رسم ملامح الأنظمة الغذائية العالمية لتكون أكثر كفاءة فضلاً عن حثّ المستهلكين للعب دورهم من خلال "التحلي بقدر أكبر من المسؤولية لدى التعامل مع الغذاء" وذلك من خلال اختيار أحجام الوجبات بذكاء وانتقاء المنتجات المحلية حيثما أمكن وبذل كل جهد ممكن لتفادي إلقاء الأغذية القابلة للاستهلاك في سلة المخلفات.

من جهته أشار أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات لدى موانئ دبي العالمية خلال جلسة نقاشية حول تحديات سلاسل التوريد تحت عنوان "الوصول إلى 3 مليارات مستهلك" إلى الشراكات التي جمعت بين الشركة المختصة بتشغيل الموانئ ومجموعة الإمارات للطيران وحكومة دبي للمحافظة على استمرارية نشاط سلسلة التوريد الغذائية العالمية.

ومن ناحيته قال كارلوس جارسيا الشريك لدى برايس ووترهاوس كوبرز ومسؤول خدمات الجمارك والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط بأنّ نجاح السلطات الجمركية الإقليمية في تغيير طريقة تفكيرها أسهم في الحد من تداعيات الأزمة لا سيما وأنّها لم تعد تقوم بضبط الحدود فحسب بل تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل الأنشطة التجارية.

وتابع جارسيا بأنّ الشركات لجأت إلى الاستثمار في تحليلات البيانات وأنظمة التحكم الرقمية لتسهيل الأنشطة التجارية والاستفادة من الحوافز التجارية التي شهدتها المنطقة مؤكداً على أنّ الشراكات مع السلطات الحكومية ضرورية للغاية بالنسبة لشركات الخدمات اللوجستية لنقل البضائع على نحو أسرع وأكثر فاعلية.

ومن جهته أكدّ دينيس ليستر نائب الرئيس لشؤون تطوير المنتجات والأعمال لدى الإمارات للشحن الجوي على ضرورة تعزيز كفاءة الجهات القائمة على تشغيل سلسلة التوريد من حيث إضفاء الطابع الرقمي على عمليات الشحن بينما نوّه الحداد إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها كُلّ من دبي وموانئ دبي العالمية في اعتماد الحلول التكنولوجية لتعزيز الكفاءة.

وأوضح الحداد أن موانئ دبي بدأت رحلتها في التحول الرقمي منذ عام 2004 بإدخال الحواسيب في عملياتها جزئياً من خلال منصة دبي التجارية الجديدة.

بينما لديها اليوم أكثر من 20 مليون معاملة إلكترونية ويتم استخدام منصة دبي التجارية من قبل العديد من الشركات.

وذكر بأنّ نتائج دراسة مستقلة حول دبي التجارية أوضحت بأنّ خطوات التحول الرقمي التي أطلقتها موانئ دبي العالمية ساعدت دبي في توفير أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من التكاليف التجارية.