علاقة واشنطن والرياض لن تتحول جذريا بسبب خاشقجي لكن ولي العهد قد لا يصبح ملكا-أكاديمي مصري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 فبراير 2021ء) مصطفى بسيوني. استبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تحولا جذريا، على خلفية نشر تقرير استخباراتي أميركي يرجح تورط ولي عهد المملكة في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكنه توقع ألا يصبح محمد بن سلمان الملك القادم​​​.

وقال السيد، في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك، "لا أتوقع تحولا جذريا في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية والمنطقة العربية، ولكن أرى أن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تضيف بعض العناصر إلى علاقاتها بالسعودية ودول المنطقة".

وتابع موضحا "العنصر الرئيسي الذي تضيفه إدارة بايدن هو حقوق الإنسان، ولكن هذا لا ينفي أن هناك عناصر أخرى مستمرة في من كل الإدارات السابقة، وهي الحرص على علاقات وثيقة مع الدول الرئيسية في المنطقة التي تعتبر دول حليفة للولايات المتحدة الأميركية، وفي مقدمتها السعودية ومصر، والولايات المتحدة أكدت في ظل إدارة بايدن التزامها بالدفاع عن أمن السعودية وهذه مسألة مهمة، ولكنها تريد أيضا من السعودية إظهار احترام أكبر لحقوق الإنسان".

(تستمر)

وأضاف السيد "احترام السعودية لحقوق الإنسان لا يعني تحول النظام السعودي من نظام تهيمن فيه العائلة المالكة على كل مقدرات الأمور إلى ملكية دستورية مثلا بها أحزاب وحرية رأي وانتخابات، ولكنها تتمنى أن تقلع الحكومة السعودية عن بعض الأعمال التي تسيء لصورتها أمام الرأي العام الأميركي، وأمام ما يمكن أن نسميه الجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي والذي يصر على أن يكون احترام حقوق الإنسان محدد هام للسياسة الخارجية الأميركية، وبالتالي لن تتحول العلاقات السعودية الأميركية لعلاقات عدائية".

كما رأى السيد أن العلاقات الوثيقة ستتواصل لصالح الطرفين، لأن الولايات المتحدة حريصة على استمرار نفوذها في الشرق الأوسط، وحريصة على علاقات قوية مع السعودية بسبب دورها في سوق النفط العالمي ودورها في النظام المالي الدولي، ولكن بشرط أن تتجنب الحكومة السعودية القيام بمثل هذه الأعمال والتي لا يمكن اعتبارها ضرورية، فجمال خاشقجي لم يكن يمثل كل هذا التهديد للنظام في المملكة، ولكن ربما حساسية ولي العهد المفرطة هي التي أدت لمثل هذا العمل".

وتابع السيد "لا أقول أن هناك ضغوطا أميركية على السعودية. نشر التقرير وتقديمه للكونغرس لن يترتب عليه مثلا قطع العلاقات الأميركية السعودية ولكن ربما يؤدي ذلك إلى إعادة تفكير داخل العائلة المالكة السعودية فيما إذا كان محمد بن سلمان سيكون هو ملك السعودية القادم، فهو لن يكون مرحب به في البيت الأبيض".

وأضاف "الإدارة الأميركية، بنشر التقرير، وضعت على نفسها مسؤولية بالطبع أمام الرأي العام الأميركي، وأعتقد أنه في حالات مثل حبس مثقف سعودي بسبب أراء أبداها أو مواطنة سعودية تظل في السجن بدون محاكمة ستصدر واشنطن بيانا ينتقد ذلك وأعتقد أن السعودية ينبغي أن تكون من الذكاء بحيث لا تلجأ إلى مثل تلك الأعمال التي في الحقيقة لا تدعم استقرار العائلة المالكة في السعودية".

كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) قد رفعت السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

وردت الخارجية السعودية، في بيان على التقرير الأميركي، مؤكدة أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

هذا وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.