"مراسلون بلا حدود" تقدم شكوى للقضاء الألماني ضد ولي عهد السعودية بسبب مقتل خاشقجي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها قدمت شكوى أمام القضاء الألماني ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية قبل عامين.

وذكرت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقراً وتدعو لحرية الصحافة، في بيان اليوم الثلاثاء، "قدمت منظمة مراسلون بلا حدود شكوى جنائية إلى المدعي العام الألماني تستهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"​​​.

ولفتت إلى أن الشكوى تتناول أيضا "34 صحفيًا معتقلا في السجون السعودية، من بينهم المدون رائف بدوي".

(تستمر)

وأضافت المنظمة في البيان الذي نشرتها على موقعها الإلكتروني أنه "في المملكة العربية السعودية، الصحافيون، وهم سكان مدنيون وفقًا للقانون الدولي، هم ضحايا هجمات واسعة النطاق وممنهجة لأسباب سياسية تعزيزًا لسياسة الدولة التي تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم".

وأكدت المنظمة أن الدعوى تستهدف "خمسة مشتبه بهم رئيسيين هم: ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، ومستشاره المقرب سعود القحطاني، وثلاثة مسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى لمسؤوليتهم التنظيمية أو التنفيذية في مقتل خاشقجي، فضلاً عن تورطهم في تطوير سياسة الدولة لمهاجمة وإسكات الصحفيين".

كانت وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية قد رفعت، مؤخرا، السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

هذا وأثار اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.