واشنطن وحلفاؤها يشجعون الإرهاب وهجمات المسلحين في سوريا - بيان روسي سوري مشترك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مارس 2021ء) أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشجعون تنامي الأنشطة الإرهابية على الأراضي السورية، ونتيجة لذلك يقوم المسلحون بمهاجمة قوات الأمن الحكومية والقوافل الإنسانية.

وجاء في البيان المشترك للجانبين: "في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يقوم الأميركيون بشن غارات جوية على أراضي الجمهورية العربية السورية، ويحتلون مناطق واسعة من البلاد ويدعمون الجماعات المسلحة غير الشرعية بشكل علني، ما يحفز نمو النشاط الإرهابي"​​​.

وأشار البيان إلى تصاعد نشاط المسلحين، خصوصا في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

(تستمر)

حيث يقوم إرهابيو "هيئة تحرير الشام" (منظمة محظورة في روسيا الاتحادية) في جنوب سوريا بمهاجمة وحدات قوات الأمن الحكومية والقوافل الإنسانية.

وأضاف البيان: "في الجزء الأوسط من البلاد ، تم رصد هجمات منتظمة من قبل مسلحي تنظيم "داعش"( المحظور في روسيا) على البنية التحتية الاجتماعية والقوافل الإنسانية. وخلال الهجمات الإرهابية في أماكن تجمع أعداد كبيرة من المدنيين، تستخدم مجموعات المسلحين على نطاق واسع عبوات ناسفة يدوية الصنع ".

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي تبرر وجودها في البلاد بمكافحة الإرهاب، في الواقع "تزود المسلحين بالسلاح والذخيرة والمال وتقوم بتدريب المسلحين".

وفي الوقت نفسه، وفقًا لممثلي روسيا وسوريا، فإن الغرب يخنق البلاد اقتصاديًا حيث أشار البيان المشترك إلى أن الهدف الحقيقي للتحالف هو "نهب الثروة الوطنية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة دون عقاب".

وأوضح متابعاً: "لذلك ، يتم استخدام تقنية تقسيم البلاد بشكل نشط ويتم بناء الوجود العسكري الأميركي في الجزء الشمالي الشرقي الغني بالنفط والغاز من سوريا. وهذا ، على وجه الخصوص ، أكده بيان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي وصف النفط أساسًا بأنه السبب الرئيسي لوجود الوحدة العسكرية الأميركية في سوريا".

وفي ختام البيان، أعرب ميزينتسيف ومخلوف عن قناعتهما بأن الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية للدول الغربية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار يتطلب اهتمام المجتمع الدولي على سبيل الأولوية ، "لأنها تساهم في ازدياد الجريمة وتدهور الوضع الاقتصادي في الجمهورية وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ـومؤخراً، صرح السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، بأن سوريا تعيش حاليًا أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد، جراء ضغط العقوبات التي تفرضها دول عدة.

وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها "قانون قيصر".

ويذكر أنه في أواخر عام 2019 ، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

ويستهدفُ "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية ".