جدل في الجزائر بعد عرض مشروع قانون تجريد الجنسية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 مارس 2021ء) أحدث مشروع قانون تجريد الجنسية، الذي اقترحه وزير العدل الجزائري، ردود أفعال متباينة عند الطبقة الحقوقية، بين من يرى أن هذا المشروع يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان، ومن يشدد على أن مرتكبي بعض الأفعال لا يستحقون الجنسية الجزائرية.

وجاء في بيان الوزارة الأولى أول أمس، أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمة وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، حول مشروع تمهيدي يعدل ويتمم قانون الجنسية الجزائرية​​​.

وينص مشروع هذا القانون يضيف البيان "على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.

(تستمر)

"

كما يطبق هذا الإجراء يضيف ذات المصدر " على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية."

علاوة على ذلك يوضح البيان "تبقى الأحكام الـمنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الـمعمول بها في هذا الـمجال، وتضمن الحق في الطعن."

وفي ذات الصدد قال المحامي نجيب بيطام في حديث إلى وكالة سبوتنيك أن " هذا المشروع قرار سيادي ، يتعلق بجزائريين مقيمين خارج الإقليم الجزائري وثبت تواطئهم في الانضمام إلى جماعات إرهابية، ولا يختلف اثنان أن الجزائري الذي يخرج بجنسيته خارج البلاد لكي ينتمي إلى منظمات إرهابية، لا يشرف الجزائريين بهكذا تصرفات إجرامية ضد الأبرياء والعزل".

وأضاف المحامي أن هذا القانون قد يخص "المتخابرين مع جهات أجنبية ضد المصلحة الوطنية، وكذا بعض الأشخاص الذين يتجنون على البلاد، بالتحريض على القيام بأفعال تمس بالوحدة الوطنية ووحدة المؤسسة العسكرية "كلها عوامل تجعل يضيف بيطام " الناس تتفق على صوابية هكذا مشروع".

وعلى النقيض قال المحامي عبد الله هبول في حديث مع وكالة سبوتنيك أن الاعلان عن هذا المشروع كان " صدمة، يصعب ايجاد الوصف اللائق لها" شارحا " هذا قرار سياسي، ويجب أن نعلم أن الجزائر لم تشهد قط هذا النقاش سابقا في كل أزماتها بما فيها فترة التسعينيات ( فترة كثرة العمليات الإرهابية)".

وأكد محدثنا أن هذا المشروع يتعارض " مع نص الدستور الجزائري، الذي يبقى أسمى قانون في البلاد"؛ موضحا " الجزائري الذي يتمتع بالجنسية الأصلية بالولادة لا يمكن أن تنزع منه بقانون كهذا، لأن الدستور يمنع ذلك، والقانون يسمح فقط بتجريد من يكتسب الجنسية من جنسيته في حالات محددة".

وحذر المحامي من تبعات هذا القرار على " الهوية الوطنية، وعلى النسيج الوطني أمام إمكانية خلق شتات جزائري في المهجر، بلا جنسية".

من جهته كتب المحامي مقران ايت العربي على صفحته فايسبوك منتقدا المشروع، حيث يرى أن " سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة شيء معمول به في دول أخرى" أما سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد فهو " أمر غير مقبول على الإطلاق، فآباء وأجداد الجزائريين هم الذين استشهدوا من أجل الجنسية الجزائرية"، مضيفا "وكل من يحاول نزع الجنسية الأصلية للجزائريين والجزائريات، سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر".

وعن كل هذه الانتقادات الموجهة للمشروع يعود بيطام للتأكيد أن " فرنسا مثلا ( حدث نقاش واسع في السنوات الماضية في فرنسا حول قانون مشروع مماثل ) تملك قوانين تسمح للسلطات الفرنسية بطرد أي شخص يثبت علاقته بجماعة إرهابية، لأن كل الدول تتفق على ضرورة احترام أي مواطن لدولة جنسيته لأن الإرهاب منبوذ من البشرية قاطبة، لهذا لا يشرف الجنسية الجزائرية أن يحملها من ينتمون لمنظمات إرهابية."

وفي ذات الصدد شدد بيطام، على ضرورة "التثبت وعدم التجني على الأشخاص، ومنحهم حق الطعن قبل الشروع في تجريدهم من جنسيتهم في حال ما ثبت ارتكابهم لما هو منصوص في مشروع القانون" .