إسرائيل تباشر حملة ضغط دولية للرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 مارس 2021ء) شرعت السلطات الإسرائيلية بحملة ضغط دبلوماسية، في محاولة لإلغاء أو تعطيل تحقيق محكمة الجنايات الدولية في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أجريا اتصالات مع حلفاء إسرائيل الأوروبيين، في محاولة لنقل المضامين التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها في مواجهة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها"​​​.

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل تسعى إلى الدفع باتجاه ممارسة حملة ضغط على المحكمة وقضاتها ومدعيها العام الجديد، من جهة، والتركيز على الادعاء بأن النظام القضائي الإسرائيلي قائم وقادر على التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات من جهة أخرى".

(تستمر)

وتعقد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم غد الأحد، جلسة مشاورات للبحث في تنسيق الإجراءات الدبلوماسية الإسرائيلية في هذا الشأن، بعدما كان غانتس قد عقد، خلال الأيام الماضية، جلسة مشاورات مع كبار الخبراء القانونيين الإسرائيليين، بمشاركة المستشار القضائي للحكومة ومدعي النيابة العسكرية.

وفي غضون ذلك، انتقد قادة في معسكر اليمين الإسرائيلي، ما وصفوها بسياسة "إجلس ولا تفعل". على حد تعبيرهم، التي ينتهجها نتنياهو في مواجهة المحكمة الدولية، وما اعتبروه "إهمال نتنياهو في مواجهة الخطوات التي انتهت إلى فتح تحقيق رسمي في شبهات ارتكاب جرائم حرب".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قيادات يمينية بارزة وصفهم التحقيق الدولي بـ"حادث بطيء تتعرض له إسرائيل". وقالوا إن "سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها نتنياهو بدلاً من البدء بالعمل منذ اللحظة الأولى على منع الفلسطينيين من طلب التحقيق، هي ما أدى إلى هذه الكارثة".

من ناحية أخرى، قالت القناة إن "الرد على الرسالة المتوقعة من المدعية العامة في المحكمة حول بدء التحقيق الرسمي، سيعتبر تعاونا مع المحكمة واعترافا بشرعية التحقيق".

وأشارت القناة إلى أن "الخيار الإسرائيلي الذي يتم النظر فيه هو "توضيح الموقف الإسرائيلي ونقله بشكل غير مباشر، مثل دفع حلفاء إسرائيل الغربيين على التحدث غير الرسمي باسمها ونقل موقفها، أو الاستعانة بالمنظمات الخاصة، وسيتعين على القيادة السياسية الإسرائيلية أن تحسم هذه المسألة خلال الأيام القريبة المقبلة".

وبحسب القناة فإن "إسرائيل ستمتنع كليا عن التعاون مع إجراءات التحقيق، في المقابل، ستسارع إلى الرد على الإخطار المرتقب من مكتب المدعية العام للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بالادعاء أن المحكمة لا تملك صلاحية للنظر في القضية، لأن فلسطين ليست دولة"، بالإضافة إلى "الادعاء أن بعض جرائم الحرب الإسرائيلية التي ستكون مادة للتحقيق، خضعت بالفعل لتحقيق داخلي أمام الهيئات القضائية الإسرائيلية".

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن "التعاون مع المحكمة والسماح لممثليها بدخول البلاد لإجراء التحقيق، سيقيدها لاحقا ويمنعها من إمكانية التنصل من نتائج التحقيق؛ كما أن الحكومة الإسرائيلية تلقت نصائح من حلفائها بعدم التعاون مطلقا مع المحكمة، لإتاحة المجال أمام هذه الدول للعمل على ممارسة الضغوط الممكنة في محاولة لإلغاء التحقيق".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن "المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة، البريطاني كريم خان، الذي من المفترض أن يحل محل المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، في حزيران/يونيو المقبل، سيوكل بالنظر في الرد الإسرائيلي، وبالتالي قد يقرر، على عكس بنسودا، قبول الحجج الإسرائيلية".

وشددت القناة العامة الإسرائيلية على أن "إسرائيل ستحاول طلب مساعدة الدول الأعضاء للضغط على المحكمة لتغيير القرار وإلغائه. وخلص المختصون القانونيون الذين شاركوا في جلسة المشاورات التي عقدها غانتس، إلى أنه لن يتم إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين خلال الفترة القريبة المقبلة".

 كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قد أعلنت، في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، وأوضحت أن قرار فتح التحقيق "جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة خمسة أعوام وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية".

وأضافت “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.