ضمن "حوارات القمة العالمية للحكومات"... كريستيان بورش: التحفيز الحكومي دافع مؤقت والتمويلات الخاصة الأقدر على قيادة التحول

- المستقبل يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والمستدامة.

- تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية مستقبل قطاع الطاقة.

- دعم مبادرات تبني تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمساهمة في حماية البيئة.

دبي فى 10 مارس / وام / أكد كريستيان بورش الرئيس التنفيذي لشركة "سيمينز للطاقة"، أن العالم بحاجة إلى استثمار عاجل في البنية التحتية للطاقة المتجددة والمستدامة لحماية استدامة هذا القطاع على مدى العقود المقبلة، وأن التحفيز الحكومي يمثل دافعاً مؤقتاً، بينما التمويلات الخاصة هي الأقدر على قيادة عملية التحول البعيد المدى نحو الطاقة المستدامة.

وقال بورش خلال مشاركته في جلسة "الطاقة المتجددة.. طاقة العقد القادم"، ضمن أعمال حوارات القمة العالمية للحكومات، التي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس من شبكة "سي إن إن"، إن من الضرورة إعادة إحياء الأطر الدولية الخاصة بتنسيق التعاون في قطاعي الطاقة والبنية التحتية نظرا لصعوبة إيجاد حلول محلية لهما، داعياً إلى تعزيز التعاون العالمي الهادف لحماية المناخ وتحقيق التنمية الشاملة ودفع عجلة التقدم نحو المستقبل.

(تستمر)

وأكد بورش أن الأزمات العالمية في مختلف القطاعات، سواء كانت قطاع الطاقة، أو قطاع الصحة وتحديداً جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أدت إلى حالة الشلل التي مازلنا نعيشها جزئيا، تتشارك في محور واحد، هو أن العالم كان بإمكانه التصرف وإيجاد الحلول الوقائية، خصوصاً أن الدول والحكومات كانت تمتلك المعلومات الضرورية لاتخاذ الخطوات اللازمة، كما أن المنظمات الدولية لم تتوقف عن دعواتها للحكومات لاتخاذ قرارات مشتركة تسهم دعم الجهود العالمية لحماية الأفراد والاقتصادات.

وقال إن أهم اختلاف بين الأزمتين، الصحية وأزمة الطاقة، هي أن الحكومات والمؤسسات وشركات القطاع الخاص تسعى لتعزيز التعاون بينها لحماية قطاع الطاقة والنهوض به، بما يسهم في بناء مستقبل القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة وإقرار برامج التحفيز، التي لا تعتمد فقط على التمويل الحكومي، بل على استثمارات رجال الأعمال والشركات الكبرى.

وشدد على ضرورة تعزيز فرص دخول رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاع الطاقة، مؤكدا أن خطط التحفيز الحكومية يجب أن لا تتعدى دور الدافع المؤقت للقطاع، في حين أن التمويلات الخاصة هي القادرة على قيادة عملية التحول البعيد الأمد نحو الطاقة المستدامة.

ورأى بورش أن تعزيز التضامن الدولي والتنسيق بين الشركات لن يفيد في مواجهة الأزمة الحالية فحسب، بل سيعزز فرص مواجهة الأزمة المقبلة أيضا، والتي قال إنها ستتمثل في التغير المناخي.

وأشار رئيس "سيمينز للطاقة" إلى أن عدداً من الدول النامية ما زال يواجه تحدياً في توليد الطاقة، والاعتماد على الطاقة الأحفورية، بسبب نقص التمويل وارتفاع المديونية الحكومية، وزيادة مضطردة في أعداد السكان الذين يحتاجون إلى الكهرباء، مؤكداً "هذا تحد عالمي يحتم علينا أن نعمل معاً ونجتهد في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة".

وحول إمكانية ظهور أزمة استثمارات في قطاع الطاقة مستقبلاً، قال بورش: "هناك دول فيها وفرة من رؤوس الأموال، مقابل دول تعاني من نقص في وسائل التمويل، وللأسف فإن نقص التمويل موجود في الدول التي تحتاج أكثر من سواها لإمدادات الطاقة." وأوضح أن دول العالم انقسمت إلى ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الدول الصناعية التي تمتلك حزما تحفيزية ضخمة تستثمر في الطاقة المتجددة، وتسهم في توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية فيها، والثانية هي الدول التي تستكشف فرص المستقبل، وأبرزها دولة الإمارات، من خلال تبني الخطط الذكية في توظيف الأرباح التي اكتسبتها من قطاع النفط إلى استثمارات تعزز قطاع الطاقة المتجددة وتحويلها إلى فرص تمكنها من المشاركة في حماية الكوكب، في حين أن المستوى الثالث من الدول، هي التي ماتزال تعتمد على الوقود الأحفوري وتسعى إلى المحافظة على تدفق أرباحه لتتمكن من توفير الكهرباء للسكان.

وقال إنه لابد من التعاون وتعزيز الشراكات في تعميم التغيير الإيجابي في قطاع الطاقة ودعم المبادرات الجديدة لتبني تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والمساهمة حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.

وأكد أنه على الرغم من أن الجائحة التي يواجهها العالم أدت إلى بعض التراجع في الاهتمامات الدولية لصالح اهتمامات محلية أو إقليمية، لكن التحديات الحالية في مجال الطاقة والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي يمكن علاجها بمقاربة عالمية على المديين القريب والبعيد، بحيث يتم الاستثمار بتطويرها خلال الأعوام الخمس المقبلة لنتمكن من التمتع بفوائدها للعقود المقبلة.".