المجلس الوطني الاتحادي يستضيف الجلسة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل 15 مارس

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 13 مارس 2021ء) تحت رعاية كريمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنشئة الطفل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، يعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول بعد غد "الإثنين" بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

ويستضيف المجلس الوطني الاتحادي اجتماعات البرلمان الإماراتي للطفل الذي سيعقد جلسته الإجرائية الأولى افتراضيا في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء أول برلمان إمارتي للطفل، اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

(تستمر)

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، قد وجهت بإنشاء البرلمان الإماراتي للطفل في فبراير من العام المنصرم تأكيداً على الحقوق الأساسية التي وضعها قانون حقوق الطفل /وديمة/ وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تنص على "حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار".

وسيتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى إلقاء كلمة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وكلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بعد ذلك يتم إلقاء كلمة لأكبر الأعضاء سنا وإقرار النظام الأساسي للبرلمان الإماراتي للطفل، ومن ثم ينتخب أعضاء البرلمان الرئيس ونائبه ومقرر المجلس ولجانه الدائمة، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وقال سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن خطوات عمل البرلمان الإماراتي للطفل تسير وفق ما هو مخطط لها، وذلك ترجمة للاتفاقية الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كأحد الشركاء الاستراتيجيين في مختلف نشاطاته وأعماله، مشددا على أن الأمانة العامة لن تألو جهدا في تقديم مختلف أشكال الدعم الفني للبرلمان الإماراتي للطفل.

وثمن مبادرة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي سيسهم في ترسيخ قيم المشاركة لديهم في عملية في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن آرائهم في العديد من القضايا المجتمعية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وتكريس ثقافة وقيم المجتمع، وإذكاء روح المنافسة.

وأعرب سعادة الدكتور النعيمي عن تقديره الكبير لرؤية "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ولجهودها وحرصها على تنشئة أطفالنا قادة الغد، على أن يكونوا قادرين على ممارسة أدوارهم وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية.

وقال إن أهداف هذا البرلمان تعمل على صقل شخصية الأطفال بما يمكنهم من معرفتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل /وديمه/ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية، والمشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

من جانبها قالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل يأتي تأكيدا من دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية مشاركة الطفل في جميع المجالات والحرص على أداء أدواره بمسؤولية وبكفاءة واقتدار لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عندما وجهت بإنشاء هذا البرلمان تؤكد حرصها على تنشئة هذا الجيل وهو حاملٌ للمسؤولية وجعلهم شركاء في صنع القرار وتذليل كل المعوقات التي تواجه طموحاتهم وآمالهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للعديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لتوفير المناخ المناسب للطفل وجعله ينعم بكل مقومات الحياة الكريمة وبما ينمي لديه الولاء والانتماء ويرسخ به روح الإبداع والتميز.

وأكدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على أهمية تجسيد نهج الشورى لدى الأطفال وتعزيز مشاركتهم الفعالة لممارسة دورهم الوطني بإيجابية ضمن بيئة تدعم لهم كافة حقوقهم وتعطيهم حرية التعبير عن أنفسهم وآرائهم، والذي يجدد تأكيد حكومة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتمسك بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي تنص على حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار.

وجاء تكوين البرلمان الإماراتي للطفل الذي تتراوح أعمار أعضائه بين "10-16 " عاما، من 40 عضواً مناصفة بين الذكور والإناث ويمثلون جميع إمارات الدولة، أُسوةً بالنظام الذي يتشكل منه المجلس الوطني الاتحادي، كما تضمن التشكيل عضوا من "أصحاب الهمم" من كل إمارة.

ويعقد البرلمان الإماراتي للطفل الذي مدة عضويته عامين جلساته "تحت قبة" المجلس الوطني الاتحادي، وتم وضع نظام عمل لبرلمان الطفل يتضمن الأهداف والتشكيل وأحكام العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم والأجهزة واللجان واختصاصاتها.

ونظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي برنامجا تدريبيا للأعضاء بما يؤهلهم ليكونوا أعضاء برلمانيين فاعلين ومؤثرين، تضمن عرضا لآلية عقد الجلسات واجتماعات اللجان والمناقشات التي تتم من خلالها.

وتضمن البرنامج العديد من الدورات التدريبية حول بروتوكول اللباقة السلوكية وفنون الإتيكيت الاجتماعي ومهارات العرض والإلقاء والتواصل مع المسؤولين وصناع القرار.

كما تم تنظيم وورش عمل تدريبية حول مسارات الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل والاستعداد للخمسين، من أجل ترسيخ ثقافة المستقبل كتوجه حكومي ونشر الوعي بمفهوم استشراف المستقبل وأهميته.

وتم تنظيم ورش عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف بدول الخليج العربية، ومنظمة إنهاء العنف ضد الأطفال حول العنف، فضلا عن عقد لقاء برلماني مع البرلمان المغربي للطفل.