يونس الخوري: الإمارات استكملت معظم المشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي

- 229 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول الخليج خلال 2019.

- إطلاق المرحلة التجريبية لنظام " جي سي سي تكامل" على مستوى دول التعاون في مارس الجاري.

أبوظبي في 14 مارس/وام/ أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن دولة الإمارات استكملت معظم الدراسات و المشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في العام 2025 لتصل إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وذلك مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.

وقال الخوري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" حول التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي أن السوق الخليجية المشتركة تعد مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي والتي تأتي بعد مراحل التجارة الحرة والاتحاد الجمركي حيث تعتمد السوق المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المادة الثالثة بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها ذاتها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما " التنقل والإقامة و العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحرف و مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية و تملك العقار والمعاملة الضريبية و تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".

(تستمر)

وأضاف : أن دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي متضمنة الحريات الأربع " حرية حركة السلع وحرية حركة الخدمات وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد سوق واحدة يستفيد فيها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة إلى جانب تعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص الاقتصادية وفتح مجال أكبر للاستثمار البيني مما يسهم في تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.

وحول مركز الإمارات في تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة .. قال الخوري أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي إضافة إلى متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إضافة إلى تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق التكامل الخليجي بمختلف محاوره المالية والاقتصادية وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة الدولة على مستوى السوق الخليجية المشتركة ودعم السياسة العامة للإمارات نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تبادر بشكل مستمر في تقديم المقترحات ضمن اجتماعات لجنة وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الفنية التابعة لها" حيث كان آخرها تقديم مقترح دراسة وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بكتيب حقائق وأرقام السوق الخليجية المشتركة بهدف تطوير البيانات الإحصائية التي تعكس تطبيق السوق الخليجية على أرض الواقع كما قدمت دولة الإمارات ورقة " مقترح للائحة الداخلية للجنة السوق الخليجية المشتركة على ضوء قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة وآلية تنفيذ مناسبة لها".

وحول النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات.. قال وكيل وزارة المالية إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات شهد نمواً واضحاً ويعكس مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية خليجيا حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41,453 مليار درهم بزيادة قدرها 11% وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1,294.2 مليار درهم.

وأضاف أن عدد الخليجيين المتملكين للعقار ارتفع ليبلغ 48,535 متملكا خليجيا في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام 2018 في حين بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة 29,352 بنسبة زيادة بلغت 9% فيما بلغ عدد المساهمين من دول التعاون في الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 204,032 في عام 2019.

وذكر الخوري أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي بلغ 1,826 موظفا في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2018 في حين بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 7,332 شخصا في عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 16% فيما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 9,426 مستفيدا كما بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التأمينات الاجتماعية في الإمارات 5,478 مستفيدا.

وحول التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون.. قال وكيل وزارة المالية إن الإمارات تولي اهتماماً ملحوظاً لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع أشقائها من دول مجلس التعاون حيث حققت عمليات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول التعاون ازدياداً ملحوظاً لعام 2019 وبلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 4% عن عام 2018.

وأضاف الخوري أن المملكة العربية السعودية تعد أولى الشركاء لدولة الإمارات في قيمة التبادل التجاري حيث بلغت 113.2 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2019 واتت سلطنة عمان ثانياً بعد المملكة العربية السعودية من حيث قيمة التبادل التجاري والتي بلغت 48 مليار درهم أي بنسبة 22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.

وحول مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي.. قال وكيل وزارة المالية إن المجلس الأعلى أكد في دورته الـ41 على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي ومتطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة ومشروع السكك الحديدية كما وجه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ خارطة الطريق واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

وأضاف أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون كلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في اطار الاتحاد الجمركي والتعديلات التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد والدليل الموحد للإجراءات الجمركية والدليل الموحد لفسح المنتجات الأجنبية والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والسوق الخليجية المشتركة وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة وبما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمجلس الوزاري.

وقال إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي أكدت على ضرورة أن يكون برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025 بنداً دائما في جدول اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وحول المبادرات التي قدمتها الدولة لدعم التكامل الاقتصادي الخليجي..أوضح الخوري أن دولة الإمارات سباقة في تبني أفضل القرارات التي تسهل وتبسط سير العمل وتطبق المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة مؤكدا التزام وزارة المالية بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وبناء على التعاون المشترك بين دولة الإمارات متمثلة في وزارة المالية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون تم نقل نظام " جي سي سي تكامل" من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ليتم تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون واطلاق المرحلة التجريبية في منتصف مارس الجاري ليستفيد منه مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين في تقديم الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة.

وأضاف أنه دعماً لعلاقات التعاون المشترك بين وزارة المالية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين للتعاون في إقامة فعاليات وبرامج مشتركة في المجالين المالي والاقتصادي بجناح مجلس التعاون خلال فترة إقامة معرض إكسبو دبي.

وحول تأثير جائحة "كورونا" على خارطة الطريق الخاصة بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المشتركة.. قال الخوري إن دول المجلس أكدت على استمرار العمل الخليجي المشترك ومواصلة اللجان الوزارية والفنية عقد اجتماعاتها عبر تقنيات الاتصال المرئي مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل على دراسة الإيجابيات التي تم الاستفادة منها خلال جائحة كورونا للبدء بتطوير آليات العمل المشترك بالإضافة إلى ذلك يقوم وزراء المالية بشكل أسبوعي بالاطلاع على التقرير الخاص بالخطوات التي تقوم بها الدول الاعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".