إفريقيا الوسطى.. مليوني ناخب شاركوا في الانتخابات التشريعية برغم انتشار مسلحين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 مارس 2021ء) كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى، ماتياس براثيملي موروبا، اليوم الاثنين، أن حوالي مليوني مواطن شاركوا في الانتخابات التشريعية، موجها تحياته للمؤسسة التي سهرت على تنظيم هذا الاستحقاق.

ميدانيا تم منع مواطنين كثر من الإدلاء بأصواتهم في مقاطعات عديدة، من طرف متمردي "تحالف الوطنيين من أجل التغيير" الذين مَنعوا بالقوة إتمام الترتيبات التقنية لإجراء الانتخابات، في مناطق عديدة منها مقاطعة قادزي جنوب غرب البلاد.

قالت نائبة رئيس سلطة المحافظات الفرعية للانتخابات في مدينة نولا، بول ألين، وفي تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، أتباع تحالف الوطنيين، رفقة رجال مسلحين، قاموا باحتجاز معدات الانتخابات في محور بيلولو".

(تستمر)

وأضافت "تم منع الانتخابات في مقاطعة سانغا مبيار، حيث قام ناخبون غاضبون بالتظاهر، وحجز معدات الانتخاب المخصصة لواحد وعشرون مكتب تصويت".

وحول ملف المرشح ايريك بوغولا، الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه في الجولة الثانية بعد فوزه في الجولة الأولي، رفضت ألين الإجابة.

من جهتها نبهت السلطة الوطنية للانتخابات على لسان  رئيسها ماتياس براثيملي "وسائل الإعلام، وبعض الأشخاص الذي ينشرون نتائج جزئية للتشريعيات، على وسائط التواصل الاجتماعي، أن السلطة الوطنية للانتخابات  هي المخولة الوحيدة لنشر النتائج"

وعرفت إفريقيا الوسطى أمس الأحد 14 أذار/مارس انتخابات  تشريعية في العاصمة بانغي، وفي ولايات عدة عبر الوطن.

وتتهم سلطات البلاد رئيس الدولة السابق فرانسوا بوزيزي، الذي لم يُسمح له بالمشاركة في السباق الانتخابي، بالدعوة إلى أعمال شغب ومحاولة الانقلاب.

وتصاعد التوتر في جمهورية أفريقيا الوسطى، أوائل كانون الأول/ديسمبر عام 2013، عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة بانغي بين مسلحي جماعة سيليكا الإسلامية السابقة والمتمردين المسيحيين المعارضين لها.

ووفقًا للبيانات الواردة من الأمم المتحدة في نهاية تموز/يوليو عام 2018، أُجبر ما يصل إلى مليون شخص، خلال هذا النزاع، على مغادرة منازلهم، وقتل حوالي 6 آلاف شخص.

وفي السادس من شباط/فبراير 2019، وقّعت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى وممثلي الجماعات المسلحة اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد في البلاد وذلك عقب محادثات جرت في الخرطوم ودامت نحو أسبوعين. واتفقت الأطراف على أن تنظيم انتخابات حرة وشاملة هو السبيل الوحيد لضمان تداول السلطة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بضمان حرية تشكيل الأحزاب أو الحركات السياسية. كما تقرر تهيئة الظروف لعودة طوعية للاجئين.