كان على الحكومة الأردنية مصارحة المواطنين بمضمون اتفاقية التعاون الدفاعي مع واشنطن - خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 مارس 2021ء) رانية الجعبري. اعتبر الخبير والمحلل السياسي الأردني، عريب الرنتاوي أنه كان على الحكومة الأردنية مصارحة المواطنين بمضمون اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة الأميركية التي أعلن عنها قبل أيام عبر الجريدة الرسمية، وذلك من الجانب الشكلي والإجرائي، كما تساءل عن سبب التوقيت للاتفاقية تحديداً وأن الحرب على الإرهاب قد أنهت معاركها الرئيسية وأخذت شكلا أمنياً وليس عسكرياً الآن​​​.

وقال الرنتاوي، في تصريح لوكالة سبوتنيك تعليقاً على الاتفاق، "أولا في الجانب الإجرائي والشكلي كان يتعين في الحقيقة مصارحة الناس بهذه الاتفاقية وببنودها، وشرح لماذا يُقدم الأردن على خطوة من هذا النوع وماذا يستفيد وماذا يقدم في المقابل للجانب الأميركي.

(تستمر)

كل الأردنيين يعلمون أن هناك تعاونا على المستويات الدفاعية والعسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة لأبعد حد، وهذا ليس سراً".

وقال الرنتاوي "لماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب؟ من الممكن أن يقال إن هذه الاتفاقية لا ترتب على الأردن أي التزامات مالية لكن هنالك آراء دستورية تقول إن هذه الاتفاقية تنتقص من السيادة الأردنية، أي أن الأميركان لديهم تسهيلات شبه مطلقة على الأراضي الأردنية".

من جهته قدم اليوم النائب الأردني صالح العرموطي سؤالاً للحكومة الأردنية حول الاتفاقية تضمن 24 بنداً كان أولها "هل تعلم الحكومة أن اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية تنتهك السيادة الأردنية فهي تتعارض مع نص المادة الأولى من الدستور الأردني والتي تقضي بأن المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وملكها لا يتجزأ ولا يُنزل عن شئ منه".

وتعليقاً على بنود الاتفاقية يقول الرنتاوي "بنود الاتفاقية صعب هضمها، الأميركان يمكنهم التنقل ولا تتم محاكمتهم هنا، وتسهيلات كاملة، (...) هناك بنود في الاتفاقية مزعجة كثيراً، لذلك كان ينبغي في الحقيقة أن تعرض على مجلس الأمة بشقيه؛ النواب والأعيان".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال جلسة مجلس النواب الأردني اليوم رداً على سؤال العرموطي "الاتفاقية المشار إليها هي اتفاقية لتأطير التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة الأميركية وبين جيشنا العربي الباسل. وجيشنا العربي الباسل والحكومة وكلنا لا نقبل بأي انتقاص لسيادتنا أو عدوان على مملكتنا العزيزة أو استعمار لوطننا الأبي".

وأضاف "الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة ليس فيها أي انتقاص من السيادة، الاتفاقية تنص بشكل واضح على أن البلدين يحترمان سيادة بعضهما بعضاً". مبيناً أنه "فيما يتعلق ببعض ما أثير أود التأكيد على أن كل بنود الاتفاقية ملتزمة القوانين الوطنية وملتزمة بالقوانين العالمية المستقرة وملتزمة اتفاقية فيينا التي تحدد العلاقات ما بين الدول".

وأشار الصفدي إلى أن "التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والمملكة ليس جديداً هو تعاون كما قلت يعود إلى عقود طويلة، معظم هذا التعاون هو في إطار التدريب والتعاون في مواجهة الإرهاب الذي يشكل خطراً علينا جميعا والذي شارك العالم كله في جهود محاربته".

كما أضاف أن "اتفاقية الدفاع هذه ليست الأولى، هنالك العديد من الاتفاقيات بين دول شقيقة وصديقة وكلها مرة أخرى تلتزم قوانينا الوطنية وتخدم مصلحتنا الوطنية ومحكومة بالقوانين الدولية".

وأكد أن "اتفاقية التعاون الدفاعي لا تمس بأي شكل وتحت أي ظرف السيادة الأردنية".

وتابع الصفدي "القوات الأردنية هي التي توفر الأمن والحماية للقوات الأميركية وهذا نص واضح في المادة 6 من الاتفاقية".

من جهته يقول الرنتاوي  في تصريحه لوكالة سبوتنيك، "نحن تقريباً أنهينا الحرب على الإرهاب فماذا سيفعلون هنا؟ [القوات الأميركية] موجودون والأردن مستفيد من وجودهم دفاعياً. تمام، لماذا سنعطيهم مزايا إضافية الآن؟ الحرب على الإرهاب انتهت معاركها الكبرى والرئيسية.. صحيح لم تنته الحرب على الإرهاب لكنها أخذت شكلا أمنياً وليس عسكرياً الآن".

ويقول الرنتاوي "أعتقد أن الطريقة التي تمت فيها كل العملية [إبرام الاتفاقية بدون مصارحة الناس بها] غير موفقة على الإطلاق، وأثارت الريبة والشكوك ودفعت الناس للاهتمام بالاتفاقية وقراءة بنودها أكثر مما لو جرى التعامل معها بشكل شفاف وعلني وعبر الأطر الدستورية المعروفة والمعتادة".

ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، بنود اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبين الولايات المتحدة الأميركية.

وبموجب الاتفاقية يوفر الأردن لقوات الولايات المتحدة وأفرادها ومتعاقديها إمكانية الوصول إلى المرافق والمناطق المتفق عليها واستخدامها بدون عوائق للقيام بأنشطة تشمل الزيارات؛ والتدريب؛ والتمارين؛ والمناورات؛ والعبور؛ والدعم والأنشطة ذات الصلة؛ وتزويد الطائرات بالوقود؛ وهبوط الطائرات وسحبها من على المدرج؛ وتموين السفن؛ والصيانة المؤقتة للمركبات والسفن والطائرات؛ وإقامة الأفراد؛ وبشكل مجاني.

وتشير بنود الاتفاقية إلى أنه يجوز للقوات الأميركية أن تقوم بعمليات النقل والتمركز المسبق والتخزين للمعدات والإمدادات والمواد الدفاعية.

أما من  الناحية الأمنية، فإن على الأردن أن يتخذ الإجراءات "المعقولة"، حسبما يكون ضرورياً، لضمان حماية وسلامة وأمن أفراد الولايات المتحدة ومتعاقدي الولايات المتحدة وحماية وأمن ممتلكاتها، ويقر بالحق والالتزام المتأصلين للقادة العسكريين الأميركيين في ضمان أمن وسلامة الأفراد والمعدات الخاضعين لإشرافهم، كما يتفهم -حسب الاتفاقية-  أن للقادة العسكريين للولايات المتحدة حق متأصل في الدفاع عن النفس ويجوز لهم الرد حسب الضرورة على أي تهديد أمني وشيك.

وتسمح الاتفاقية للقوات الأميركية الدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها، وألا يطلب الأردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى أراضيه.

وحددت الاتفاقية المدة الزمنية لهذا بخمسة عشر عاماً. وتستمر سارية، بعد المدة المبدئية، ما لم يتم إنهاؤها من قِبل أيٍ من الطرفين.