العراق يقرر إلغاء تصويت المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانية لأسباب فنية وقانونية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 مارس 2021ء) قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.

وقالت المفوضية، في بيان، "لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص"، لافتة إلى أنها "أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية"​​​.

(تستمر)

وأضافت "حيث أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية "، مبينة إن " أهم المعوقات إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة ا

لانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

وتابعت المفوضية إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".

وأكدت أن "مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في10/10/2021

) "، مؤكدة على ان "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية".

وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتجرى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدلا من حزيران/يونيو، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية، في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتراح "جاء حرصا على إجراء انتخابات متكاملة، نزيهة، وعادلة، ونظرا لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين".

وفي تموز/يوليو الماضي، حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وشدد على ضرورة المضي قدمًا لإنجاح الانتخابات المبكرة. وشدد على أن "مفوضية الانتخابات بحاجة إلى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها".