"مجلس متعاملي طرق دبي" يبحث مع شركائه الاستراتيجيين تطوير خدمات شهادات عدم الممانعة الإلكترونية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 مارس 2021ء) بحث مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسة افتراضية مع ممثلي عدد من المطورين والاستشاريين والمقاولين والشركاء الاستراتيجيين، باقة من الخدمات المختلفة المتعلقة بشهادات عدم الممانعة الإلكترونية، التي تقدمها الهيئة بمختلف مؤسساتها إلى المستفيدين من هذه الخدمات من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات العاملة في الإمارة.

ترأس الجلسة الافتراضية للمجلس، محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات بحضور عادل المرزوقي مدير إدارة حرم الطريق بمؤسسة المرور والطرق ورئيس القسم المعني بشهادات عدم الممانعة، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الاستشاريين والمقاولين والمطورين والشركاء الاستراتيجيين.

(تستمر)

وافتتح الملا الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للمتعاملين لاهتمامهم بتلبية الدعوة لحضور مجلس المتعاملين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم وذلك بهدف الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لإرضاء الناس وإسعادهم وأثنى على المطورين والاستشاريين والمقاولين لجهودهم الحثيثة والمخلصة وتفانيهم في المهام الموكلة إليهم لتطوير خدماتهم المقدّمة إلى المتعاملين معهم وذلك من خلال تعاونهم المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكّد الملا اهتمام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات وذلك تنفيذاً لتوجيهات واستراتيجية حكومتنا الرشيدة الرامية إلى الاهتمام بالمتعاملين وتحسين الخدمات وتطويرها بشكل مضطرد لإسعاد المتعاملين من جميع شرائح المجتمع ورفع مستوى رضاهم.

تخلّل اللقاء تقديم عرض مرئي عن الخدمات المقدمة لمتعاملي نظام شهادات عدم الممانعة وتضمن شرحا عن رؤية ورسالة الهيئة والغايات الاستراتيجية 2020/2024، والهيكل التنظيمي الجديد لنظام شهادات عدم الممانعة والخدمات المقدمة عبر النظام، وأهمية شهادات عدم الممانعة وارتباطها بالبنية التحتية لكافة الجهات الخدمية، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية ذات الصلة بالعدد الاجمالي لشهادات عدم الممانعة الصادرة للفترة الحالية ومقارنتها بالفترة السابقة والإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير وتحسين النظام، التي من شأنها العمل على تبسيط الإجراءات الحالية.

وتضمن اللقاء طرح عدد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين والتي تمت مناقشتها مع المختصين في الهيئة للنظر في مدى إمكانية تطبيقها لتحسين الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين بشهادات عدم الممانعة، خاصة أنه يتم دائما الأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين والعمل على تحسينها وتطويرها ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.